بقلم: تراينف كيرينز

(موقع “أجورافوكس” الناطق بالفرنسية – ترجمة: محمد السياري

على مدى الأعوام الأربعة الماضية، كانت اليمن شاهدة على واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ, فمنذ اندلاع الحرب في العام 2015، بلغ عدد الأشخاص الذين قضوا ما يقرب من 100 ألاف قتيل في حين تعرض عدد أكبر من ذلك بكثير للإصابة بجروح بالغة الخطورة.

زد على ذلك أن ما يربو على 8.4 مليون شخص يتعرضون لحالة خطيرة من انعدام الأمن الغذائي، في حين يعاني ما يقرب من 400 ألف طفل من سوء التغذية. ويموت الكثير من المواطنين، بمن فيهم مليون شخص يعانون من الكوليرا لأسباب يمكن الوقاية منها.

وفي الوقت الذي لا يحصل فيه 56% من السكان اليمنيين على الرعاية الصحية الأساسية، نجد أن نوعاً مبالغاً فيه من الحصار قد فرض مما تسبب في الحيلولة دون إمكانية إيصال المواد الغذائية والدوائية إلى داخل البلد، في حين يصارع ما يقرب من مليوني مدني الأمرّين متنقلين بين القرى داخل البلد.

تقدر منظمة الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية الطارئة يتجاوز 24 مليون شخص، أي ما يزيد عن ثلثي الشعب اليمني.

من ناحية أخرى، لم يعد هنالك من يجهل حقيقة تلك المآسي وتلك الجرائم المرتكبة في اليمن؛ ومع ذلك لا زالت وسائل الإعلام الغربية تمارس نوعاً غريباً من الصمت والتجاهل والتضليل تجاه تلك الحقيقة الصارخة.

وفقاً لهيئة الرقابة الإعلامية، كان أجمالي الوقت الذي خصص من قبل وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة الأميركية لتغطية ما يحدث على الأراضي اليمنية منذ بدء الصراع لا يتجاوز 92 دقيقة, ومن الجلي للعيان وبشكل مثير للاستغراب أن هذا الرقم يعد منخفضاً إلى درجة صادمة مقارنة بحجم الفظائع المرتكبة في هذا الجزء من العالم.

من زاوية أخرى، إذا كانت مثل تلك الأزمات الإنسانية المريعة لا ترقى لتكون في صدارة العناوين الرئيسية للصحف، إذاً فما الذي ترى وسائل الإعلام الأميركية أنه يستحق الاهتمام والتركيز عليه؟ وفقاً للتقرير الذي نشرته مؤسسة “تيندال ريبورت” الإخبارية، كان أكثر الموضوعات التي ركزت وسائل الإعلام الأميركية عليها في العام 2018 هو الاستماع إلى القاضي كافاناغ لما يقرب من 426 دقيقة، فضلاً عن التغطية الواسعة للاتهامات الشرسة الموجهة إلى الجانب الروسي بالتلاعب في الانتخابات الأميركية الرئاسية والتي بلغت 332 دقيقة، وكذلك حرائق الغابات التي وقعت في كاليفورنيا وكان نصيبها من تلك التغطية ما يقرب من 242 دقيقة.

في السياق ذاته وبشكل مثير للسخرية لم تتناول مجموعة “أم أس أن بي سي” الإخبارية خلال الفترة بين 2017 و2018 أياً من الانتهاكات القانونية المرتكبة على الأراضي اليمنية، في حين أنها لم تفوت أياً من متعلقات فضيحة “ستورمي دانيلز” – ممثلة أباحية – التي تورط فيها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والتي نالت نصيب الاسد من التغطية بما يزيد عن 455 تقريراً إخبارياً.

بعبارة أخرى، بينما يتم التغاضي عما يحصل من ممارسات غير أخلاقية وجرائم حرب على الأراضي اليمنية إلى حد كبير، هنالك العديد من المساعي الحثيثة لتوفير أوسع تغطية ممكنه للكثير من النزاعات الدولية الأخرى على غرار تلك الحاصلة على الأراضي السورية.

الأمر الذي يكشف عن سلوك غير مفهوم ونهج غير مهني في التعامل لاسيما وأن ما يحدث في كلا البلدين – سورية واليمن – يحمل العديد من أوجه التشابه: فكلتا الأزمتين كانتا من مخرجات ما عرف ب”ثورات الربيع العربي”؛ ثم سرعان ما انجرفت الأمور لتتخذ منحاً مغاير وتتحول تلك الانتفاضات إلى حروب بالوكالة؛ ومن هنا شرعت القوى الدولية النافذة في تقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة للفصائل المتحاربة داخل البلد حرصاً منها على تأجيج نيران الصراع بما يصب في بوتقة مصالحها الخاصة؛ ومن جهة أخرى، كلتا الدولتين تواجهان مختلف أنواع الصعوبات في إطار استيعاب الملايين من المواطنين النازحين إلى جانب عدد أكبر ممن هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية الغذائية والدوائية العاجلة.

فضلاً عن كل ذلك، ووفقاً للبيانات الواردة في تقرير “تيندال”، فقد كان هناك ما يقرب من 666 دقيقة من التغطية الإعلامية للأحداث في سورية منذ العام 2015، أي أكثر بسبع مرات مما خصص لمثيلاتها في اليمن.

وإذا ما تساءلنا عن الأسباب الحقيقية الكامنة خلف تلك المفارقات فلا بد لنا هنا من الإشارة إلى بعض النقاط للحصول على تفسير واضح لذلك:

من ناحية، بالنسبة للأمريكيين لا يشكل تأريخ سورية معضلة كبيرة؛ فلطالما كان تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما يعرف ب”داعش”، يجسد العدو اللدود الذي ارتكب العديد من الاعتداءات الإرهابية المريعة ضد المواطنين الأميركيين على غرار المقاطع المصورة التي يقوم فيها بتنفيذ عمليات إعدام همجية قاطعاً رؤوس أسراه.

زد على ذلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي عمد نظام الأسد إلى ارتكابها من خلال تنفيذ هجمات على مواطنيه باستخدام الغازات السامة المحرمة دولياً.

وبالاستناد إلى تلك الحقائق البينة، يمكننا القول وبكل مصداقية أن كلاً من داعش والنظام السوري قد لعب دوراً لا يقل أهمية عن الآخر في تسهيل قراءة مثل هكذا صراع دولي معقد بمنتهى السلاسة كما لو كانت مجرد معركة بين الخير والشر.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد أسهم ذلك التأريخ العدائي في أعطاء المبررات الضرورية معنوياً وأخلاقياً أمام الرأي العالمي بشكل عام والأميركي بشكل خاص للتدخل بكل حرية وثقة في الشأن الداخلي للدولة السورية.

في الجهة الأخرى، تشكل القضية اليمنية معضلة حقيقية يصعب كثيراً طرحها على الرأي العام الأميركي. وفضلاً عن التعقيد الكبير الذي يحيط بالصراع اليمني، لا يجد فيه الأميركيون خصماً سهلاً يمكن استخدامه لشرعنه تدخلاتهم غير القانونية دون التورط فيما يمكن ان يعود عليهم بالسلب. ولهذا فإنه من الصعوبة بمكان على الولايات المتحدة تبرير تورطها في هكذا بلد في حال تدخلها.

وإذا ما افترضنا صحة المزاعم التي تؤكد بأن الولايات المتحدة الأميركية تقدم كل ما يلزم من دعم ومساندة للتحالف السعودي في اليمن، فمن العسير فهم أو حتى تحديد الأسباب التي تحملها على هكذا تناقض, ولكن يبقى من المؤكد أن لدى السعوديين قوة عسكرية واسعة الأفق، كما أنهم يتحملون كامل المسؤولية عن عدد كبير من القتلى في الاوساط المدنية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب المرتكبة في هذا الصراع.

وعلى الضفة الاخرى وبصورة مخالفة لنهج تنظيم الدولة الإسلامية في سورية، لم يثبت عن الحوثيين قيامهم بأي عملية تصفية ولو حتى لمواطن أميركي واحد فقط.

وحتى إذا كان الحوثيون قد تورطوا في انتهاكات عديدة للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، فلا يزال من الصعب تقديم التفسيرات المبررة لعمليات قصف المستشفيات والخدمات العامة والمدنيين من قبل الأميركيين والسعوديين.

في الواقع يستحيل على وسائل الإعلام الأميركية أقناع الرأي العام بأن القنابل المصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية يتم استخدامها لقتل الأطفال, وفي الأساس، لا تريد وسائل الإعلام الخاصة بالشركات الإساءة إلى مشاهديها الأمريكيين من خلال تفريغ علاقات ذوق الولايات المتحدة السيئة وطويلة الأمد بدولة مثل المملكة العربية السعودية, ولذلك نجدها تفضل التجاهل الكامل لكل ما يمت بصلة إلى الاوضاع المأساوية الراهنة في اليمن.

ولكن لا بد من التأكيد هنا بأنه سيكون من الخطأ الجسيم القول بأن وسائل الإعلام الأميركية لا تحذر الجمهور أو حتى لا تعارض الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي من قبل الرياض؛ وعندما اغتيل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، من قبل حكومة بلاده – في القنصلية السعودية في تركيا – لانتقاده ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، اتخذت وسائل الإعلام تلك موقفاً غاضباً ورافضاً بشدة مثل تلك الاعتداءات في الاوساط الصحافية؛ وقدر تقرير “تيندال” ما تم تخصيصه من وقت لتغطية هذا الحدث بما يزيد عن 116 دقيقة.

ومع ذلك فهذا يقودنا إلى التساؤل عن السبب الذي يجعل اغتيال ذلك الصحفي يحظى بالأولوية على عدد كبير من الجثث المترامية هنا وهناك على الأراضي اليمنية؟!

يناقش إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي، في إحدى مؤلفاتهما الرائعة، التي تحمل عنوان “صناعة الوعي”، الميول العنصرية لدى وسائل الإعلام بالتمييز بين الضحايا وتصنيفهم بين ضحايا “مستحقين” للاهتمام وضحايا “غير مستحقين”.

وفي حال كانت لدى الضحايا موافقة مسبقة على أن يصبحوا مادة إعلامية متوفرة وفي متناول الصحافة، فلا شك أنهم سوف يحصلون على كل الاهتمام اللازم من قبل الوسائل الإعلامية بينما يتم تهميش وإهمال الضحايا غير المرغوب فيهم من قبل الحكومات التي تخضع لقوانينها مثل تلك الوسائل الإعلامية أو أن أطراف حليفة تهتم بعدم إظهارها في المشهد السياسي وفقاً لما يتناسب مع مصالحها الشخصية.

ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأنه قد تم تصنيف قضية خاشقجي من ضمن القضايا “المستحقة”: فبالرغم من أن السعودية تحظى بعلاقات وتحالفات خاصة جداً مع الولايات المتحدة الأميركية، إلا أن خاشقجي كان عضواً هاماً في الدائرة الإعلامية الأميركية، الأمر الذي جعل من موته مسألة شخصية.

وإذا كانت وسائل الإعلام تلك جادة حقاً وتتحلى بكامل المصداقية والشفافية في تناولها للجرائم المرتكبة من قبل السعودية، لكان من الأولى بها كذلك أن تعمد إلى دعوة الحكومة السعودية لتقديم تقرير مفصل عن جميع ضحاياها في صفوف المدنيين في اليمن, ولكن تبقى الحقيقة على خلاف ما يظهر على أرض الواقع، حيث لا تشكل الضحايا اليمنية أية أهمية في “الروايات السياسية”.

زد على ذلك أن اليمن من أفقر دول العالم ولا تحظى بأهمية كبيرة على “رقعة الشطرنج” الجيوسياسية، فضلاً عن انها لم تضف الكثير إلى أزمة اللاجئين الدولية.

هنالك عقبة أخرى تقف حائلاً أمام التغطية الإعلامية للشأن اليمني وتتمثل في المصالح السياسية للشبكات الإخبارية, وإذا كانت العلاقات القوية وطويلة الأمد بين العديد من الوسائل الإعلامية على غرار مجموعة قنوات “فوكس نيوز” الإخبارية  والحزب الجمهوري قد تقدم بعض التفسيرات المقنعة بشأن ترددها في تسليط الضوء على أوجه القصور في الإدارة الأميركية الحالية فيما يخص السياسة الخارجية للبلد، إلا أن عدداً أكبر من ذلك من الشبكات الإعلامية تفضل التزام الصمت بالقدر ذاته نظراً للعوائد المربحة من التعتيم على سخافات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

فمنذ انتخابات العام 2016، تعرضت وسائل الإعلام الأميركية لضغوط اقتصادية هائلة لتوفير التغطية السلبية اللازمة للتأثير على عملية التصويت التي قد تخدم الرئيس الحالي, ومن هذا المنطلق شهدت الشبكات الأخبارية والشخصيات المرموقة، التي قررت آنذاك إعلان الحرب الإعلامية والتركيز على سلبيات زعيم البيت الأبيض، قفزة غير مسبوقة في أعداد مناصريها.

وكان ذلك النهج هو ما مكن عدداً من الشبكات الإعلامية، مثل مجموعة “أم أس أن بي سي”، من التفوق على مجموعة “فوكس نيوز” وللمرة الأولى منذ 17 عاماً، لتغدوا بذلك من أهم المصادر الإخبارية الرائدة في الولايات المتحدة الأميركية وكذلك المنارة التي تقود التيار المناهض للإدارة الحالية.

ومع ذلك فمن المؤسف القول بأن ذلك التغيير في منهجية تلك الوسائل الإعلامية قد عاد بالضرر على الشأن اليمني, وما ذاك إلا لأن تلك الشبكات تهتم بزيادة رصيدها الإعلامي وبناء سمعة جيدة لها من خلال العمل في اتجاه مضاد للمسار الذي يسلكه الرئيس ترامب؛ وهذا في الحقيقة ما يزيد من تعقيد وتضليل ما يسعون لتغطيته.

وبعبارة أكثر وضوحاً، يمكننا القول بأن تلك الشبكات تعجز عن تناول الدعم والمساندة الأميركية للحليف السعودي كورقة ضغط سياسية ضد ترامب، وإن كان هذا الأخير قد صرح بزيادة الدعم الأميركي للرياض، دون التطرق إلى تورط الإدارة السابقة بقيادة الرئيس، باراك أوباما، التي كان لها الفضل الأول في التأسيس لمشاركة واشنطن إلى جانب التحالف العربي في حرب جائرة على اليمن تعود جذورها إلى العام 2015.

ومن منظور آخر، لا شك أن الأقدام على توجيه أية انتقادات للإدارة الأميركية الحالية سوف يؤكد على عدم موضوعية تلك الوسائل الإعلامية، وبالتالي التأثير سلباً على مصداقيتها؛ زد على ذلك أن مهاجمتها للإدارة الحالية سيفسر كمحاباة ومداهنة للإدارة السابقة، الأمر الذي سيتسبب في الاساءة لسمعتها إلى حد كبير.

وفي الإطار ذاته، من المعلوم للجميع أن الشبكات الإعلامية مثل “أم أس أن بي سي” قد تعمدت الامتناع عن تغطية مستجدات انتشار وباء الكوليرا في اليمن طوال العام 2017.

وفي اتجاه معاكس لذلك، لم تترد تلك الشبكات عن تقديم تغطية شاملة – ما يقرب من 36 تقرير – لإحدى الغارات الجوية التي وجه ترامب بتنفيذها في إحدى المناطق الريفية في اليمن؛ وقد انتهت تلك الغارة بمقتل أحد جنود البحرية الأميركية وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات فضلاً عن مصرع 14 من اليمنيين غير المجندين.

وقد تم تقديم هذه القصة المأساوية كخطوة لا تغتفر لإدارة ترامب وفشل ذريع لقائد لا يتمتع بسمات القيادة.

ووفقاً للتصريحات الصادرة عن المفوضية السامية لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تم في العام ذاته شن ما يقرب من 5676 غارة جوية في اليمن خلال الستة الأشهر الأولى فقط؛ ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أيٍ من تلك الهجمات في تلك الوسائل الإعلامية الرائدة, ولم يتم تصنيف تلك الضربات من ضمن القضايا “ذات الأهمية والمستحقة للتغطية” إلا بسقوط أثنين من المواطنين الأميركيين.

وبعبارة أخرى، يتضح لنا من كل ما سبق أن وسائل الإعلام الأميركية قد كرست وسخرت معظم طاقاتها وإمكانياتها المادية والإدارية لتوفير التغطية المناسبة والمربحة للمؤامرات السياسية الداخلية: ومن ذلك قضايا الفساد المحتملة، وموظفي الدولة غير النزيهين، والمكايدات السياسية والحزبية، والمماحكات القضائية بالدرجة الأولى.

تلك هي المواد الإعلامية المثير للاهتمام والأكثر استحقاقاً للجهود الإعلامية المبذولة؛ وفي هذا الاتجاه تعنى تلك الوسائل الإعلامية بتوظيف كل ما يخدم مصالحها ويملئ خزائنها المالية وإن استلزم ذلك التلاعب بمأساة الشعب اليمني لصالح أهدافها الشخصية.

إن غياب التغطية الدقيقة والشفافية الكاملة والمصداقية المطلوبة إزاء ما يتم ارتكابه من جرائم حرب على الأراضي اليمنية يتركنا أمام العديد من التساؤلات والاستفسارات بشأن الأولويات الحقيقية لوسائل الإعلام تلك: هل تحتفظ كبرى الشركات الإعلامية الأميركية بحق “السيطرة” على سياسة الحكومة الأقوى في العالم؟ هل تسعى للبحث عن القضايا الإقليمية والتفاعل معها بكل جدية إيماناً منها بحقوق الإنسان أم أن تفاعلها يأتي وفق ما يصب في بوتقة مصالحها الخاصة؟ أم أنها تتوقع التأثير المباشر على المواطنين الأميركيين بما يخدم قضيتها؟ وما الذي يمكن أن يقال لوصف تلك الوسائل الإعلامية طالما وأن انتهاكات حقوق الإنسان لم تعد بالأمر المثير للاهتمام؟

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.