بقلم: كيت هودال

 

(صحيفة”الجارديان” البريطانية- ترجمة: انيسة معيض- سبأ

 

تصدرت اليمن قائمة المراقبة السنوية للدول التي من المرجح أن تواجه كارثة إنسانية في عام 2020, للسنة الثانية على التوالي, حيث أن القتال المستمر والانهيار الاقتصادي والحكومة الهشة, يعني أن أكثر من 24 مليون يمني, أي حوالي 80 ٪ من السكان, سوف يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية هذا العام، وذلك وفقا لتحليل لجنة الإنقاذ الدولية، التي وجدت أن خمسة سنوات آخرى من الصراع قد تكلف 29 مليار دولار, أي ما يعادل 22 مليار جنيه استرليني.

 

كما وجدت لجنة الانقاذ الدولية إلى جانب اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا ونيجيريا وفنزويلا هي من بين الدول الخمس الأكثر عرضة للخطر الإنساني في عام 2020, مع الحرب والجفاف والفيضانات والأمراض والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية, فجميعها لها آثار كبيرة على السكان المدنيين.

 

قالت لجنة الإنقاذ الدولية, أن الدول الخمس جميعها صنفت ضمن قائمة الـ 10 الدول التي تعد الاكثر تعرضاً للخطر في قائمتها للعام الماضي، مما يثبت أن المجتمع الدولي قد فشل إجمالاً في التوصل إلى إيجاد حل للأسباب الجذرية لهذه الكوارث.

 

ومن جانبه, قال المدير التنفيذي للجنة الانقاذ الدولية “ديفيد ميليباند” أن العام المنصرم كان عاماً مدمراً بالنسبة للمدنيين القابعين في مستنقع الأزمة في جميع أنحاء العالم”.

 

في جميع أنحاء العالم، من المحتمل أن يتجاوز حجم الاحتياجات في العام 2020 الموارد بما يتجاوز الحد المسموح به, ومن الأهمية ألا نتخلى عن هذه البلدان عندما تكون في أمس الحاجة إلينا وأن تكثف الحكومات في جميع أنحاء العالم من عمليات التمويل لهذه الأزمات المتوقعة قبل أن تُفقد المزيد من الأرواح ويرفع مشروع قانون الكوارث الإنسانية”, كما أن تمويل المساعدات الإنسانية يشكل مصدر قلق بالغ.

 

على الرغم من أن الدول العشر الأولى في قائمة المراقبة أنتجت ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم وأكثر من النصف محتاجين، إلا أن نداءاتهم للحصول على المساعدة الإنسانية في عام 2019 كانت تعاني من النقص التمويل بنسبة 40٪ تقريباً.

 

يقول التقرير أن ستة دول من غالبية العشر الدول معرضة للخطر في أفريقيا من ضمنها جميع دول الساحل تقريباً – من مالي في الغرب إلى السودان في الشرق- تتضمنها قائمة المراقبة المؤلفة من 20 دولة, حيث وجدت أن القائمة تطغي عليها الدول التي تعاني من صراع داخلي، مع أن فنزويلا فقط – والتي تحتل المرتبة العشرة  – لا تعاني من صراع كبير.

 

حذرت وكالات خارجية من أن القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية تشكل عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات المتزايدة في عام 2020.

 

ووفقاً لمتخصصين المستقلين في الاحتياجات الإنسانية ضمن المشروع النرويجي غير الربحي ACAPS”” ، توجد عقبات “شديدة للغاية” أو “بالغه” أمام وصول المساعدات الإنسانية في جميع البلدان الخمسة الأولى وفي 14 دولة من بين قائمة الـ 20 التي ذكرت في  قائمة مراقبة الدول.

 

كما دعا ديفيد ميليباند المجتمع الدولي إلى القيام يما يلزم “قبل خسارة المزيد من الأرواح”, حيث قال:  “نحن كموظفين في المجال الانساني، يمكننا أن نمنع فقدان المزيد من الارواح، لكن الأمر يتطلب رغبة سياسية لوقف القتال”, ولكن من أجل مواجهة هذه التحديات حقاً، من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي بقيادة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سبل طويلة الأجل ويعيد إشراكهم في القوى الدبلوماسية لمنع النزاعات وحلها وإعادة تنشيط دعمهم للقانون الدولي الإنساني وإخضاع من يقومون بانتهاكه للمساءلة, وإلا، فإن عواقب هذه الأزمات الإنسانية التي تتمثل في النزوح الجماعي وتكون النساء والفتيات عرضة لخطر العنف وتفشي المجاعة على نطاق واسع مع الأنظمة الصحية المدمرة وجيل ضائع من الأطفال الذين ليس لديهم فرصة للتعليم, لا تظهر بارقة  أمل لوضع حد لذلك”.

 

 

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.