بقلم: ناصح شاكر

(موقع”المونيتور”الانجليزي- ترجمة: انيسة معيض- سبأ)

 

صنعاء- يلقي الطرفان في الحرب الأهلية في اليمن باللوم على بعضهما البعض لمنع المساعدات الدولية ولمنع وقوع كارثة وشيكة في البحر الأحمر والتي وصفت بأنها “قنبلة عائمة.

عقدت وزارة المياه والبيئة في اليمن التي يديرها الحوثيون مؤتمرا صحفيا في 14 ديسمبر في صنعاء لطلب المساعدة، متهمة التحالف الذي تقوده السعودية بأنه يعمل على عرقلة صيانة وتفريغ السفينة صافر العائمة في البحر من النفط.

تم صنع السفينة بصفتها ناقلة نفط يابانية المنشأ أحادية الهيكل في عام 1976, حيث رست السفينة على بعد 7 كيلومترات قبالة ميناء رأس عيسى في الحديدة, حيث لم يتم صيانتها منذ عام 2015, أي منذ اندلعت الحرب اليمنية بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المعترف بها دوليا والتي يدعمها التحالف السعودي.

تحتوي السفينة صافر المملوكة لشركة النفط اليمنية للسفن على 34 خزانا للنفط الخام من مختلف الأحجام وتبلغ طاقتها الإجمالية حوالي 3 ملايين برميل.

فهي في الأساس محطة تصدير نفط صغيرة الحجم, ويقدر أن السفينة تحتوي على حوالي 1.1 مليون برميل من النفط.

يريد الجانبان السيطرة على الشحنة والتي قد تصل قيمتها إلى أكثر من 60 مليون دولار اعتماداً على أسعار النفط في يوليو.

قال عبد الملك الغزالي، القائم بأعمال رئيس  الهيئة العامة لحماية البيئة التابعة لوزارة المياه في المؤتمر الصحفي: “نحن نحذر من حدوث أكبر كارثة وشيكة لتسرب النفط في اليمن والمنطقة والتي ستؤدي إلى كارثة بيئية في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والتي قد تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط, وهذا بسبب أن دول العدوان “دول التحالف التي تقودها السعودية” تواصل منع صيانة وتشغيل وتفريغ ناقلة النفط الخام صافر”.

لكن الأمم المتحدة اتهمت الحوثيين بمنع فريق الصيانة التابع لها من الوصول إلى الناقلة, وفي آخر تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي في سبتمبر، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، أن المتمردين الحوثيين اعترضوا على نشر فريق تقييم للأمم المتحدة ومعدات إلى جيبوتي على ساحل خليج عدن في أغسطس، بناءً على اتفاق مسبق مع السلطات الحوثية, وقال لوكوك أمام المنظمة العالمية يوم 16 سبتمبر: “أشعر بخيبة أمل لأن التقييم الذي تم التخطيط له منذ فترة طويلة لناقلة النفط صافر لم يحدث، لقد عملنا بجد للتغلب على اعتراضات “الحوثيين”, لكن عندما أصبح من الواضح أن التقدم كان غير مرجح للغاية، كان علينا فقط ايقاف الفريق وأرجعه الى بلده”.

قال محمد علي الحوثي، رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين وعضو المجلس السياسي الأعلى، إن الحوثيين أثاروا العديد من القضايا التي يتعين على الأمم المتحدة النظر فيها، بما في ذلك الامتثال لاتفاقية ستوكهولم الموقعة في العام الماضي.

وقال للمونيتور: “الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالامتثال لجميع التزاماتها بموجب اتفاقية ستوكهولم، لكنها لم تطالب أبداً حكومة [الرئيس عبد ربه منصور هادي بتنفيذ التزاماتها”, واتهم بشكل غير مباشر الأمم المتحدة بأنها تحاول إظهار القلق الذي تشعر به إزاء الكارثة المحتملة التي تسببها الناقلة للعالم، في حين أنها لا تعمل في الواقع على حل جذر او اساس المشكلة.

أصبحت الناقلة تهديدا بيئيا بشكل جزئي لأن غلاياتها لم تعد تنتج الغاز الخامل الذي يقلل من احتمال حدوث انفجار من الغازات المنبعثة من النفط المخزن على متن السفينة.

في أبريل، وصف المجلس الأطلسي السفينة بأنها “قنبلة ضخمة عائمة”, ومن جانبه، حذر لوكوك مجلس الأمن في يوليو من أنه وفقا للتوقيت الزمني والتيارات المائية، فإن تسربا من الناقلة قد يصل إلى قناة السويس وربما يمكن أن يصل الى مضيق هرمز.

أشار مسئول بالحكومة المدعومة من السعودية لوكالة انباء شينخوا يوم 17 ديسمبر شريطة عدم الكشف عن هويته “ان الناقلة في حاجة ماسة للصيانة العاجلة” وقال أن حكومة هادي دعت مرارا وتكرارا إلى “تقديم مساعدة دولية لمنع التلوث النفطي الخطير الذي يهدد البيئة البحرية, لكنها لم تتلق أي رد فعل عملي”.

اتصلت “المونيتور” بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء “مارتن غريفيث” للتعليق، لكن تم إحالتها بدلاً من ذلك إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في صنعاء, حيث قال إنه لم يكن متاحاً لأي مسؤول التحدث إلى وسائل الإعلام.

قال الغزالي الذي يتحدث باسم الحوثي للمونيتور أن التحالف الذي تقوده السعودية يسيطر على محيط الناقلة والمياه الإقليمية لليمن ولا يسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة, ووفقا للغزالي، فقد انسحب الحوثيون من موانئ رأس عيسى والصليف والحديدة وفقا لاتفاقية استكهولم وليس لهم وجود في ميناء رأس عيسى – لذلك لا يمكن إلقاء اللوم عليهم في منع فريق الامم المتحدة الخاص بالصيانة وعدم وصوله الى السفينة, ومع ذلك، قال محافظ الحديدة، الحسن طاهر، الذي عينه هادي، في مايو إنه يشك في أن الحوثيين قد انسحبوا بالفعل, وقال إنها كانت حيلة وأن الحوثيين قاموا بإعادة توزيع الأفراد فقط, كما نفى صحة التقارير التي تفيد بحدوث تسرب للنفط, وفي مكالمة هاتفية في 18 ديسمبر, فال أن هذا غير صحيح”لا يوجد تسرب نفطي … حتى الآن, حيث زرنا ميناء رأس عيسى منذ شهر، لكننا لم نتمكن من الوصول إلى الميناء لأن الوضع الأمني لم يكن مستقرا, إذ أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى الناقلة هي على متن قوارب، ولكن “السفن الحربية لدول العدوان منعت ذلك.

في خضم هذا الورطة، يبدو أن الأمم المتحدة غير قادرة على منع كارثة بيئية تلوح في الأفق في البحر الأحمر.

قال الحوثي للمونيتور إنه لا يوجد تقدم في هذا الصدد, حيث أن الكرة الآن في ملعب دول العدوان”، مشددا على أن أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية يجب أن يوافقوا على تنفيذ اتفاقية ستوكهولم التي تسمح “للأمم المتحدة ولنا جميعا بصيانة وإصلاح هذه السفينة و تقييم الضرر الذي لحق بها, كما يجب على المجتمع الدولي أن يفهم أن الكارثة التي تهدد الشعب اليمني هي نتيجة الحصار الذي يفرضه التحالف الذي تقوده السعودية”.

ومن جانبة, حذر أحمد عايض، مساعد وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة, من تسييس قضية ناقلة النفط على خلفية المخاطر البيئية, حيث صرح للمونيتور من مكتبه في وسط صنعاء، “كانت هناك تقارير عن الصدأ والتخريب في الصهريج وأن الحديد بدأ يتأثر بالملوحة “المائية”، مشيراً إلى ارتفاع درجة ملوحة البحر الأحمر, يجب فصل “قضية” البيئة عن أي صراع سياسي أو عسكري, ويجب أن يظل مثله مثل القطاع الصحي, والسماح لأي فرق طبية من الوصول بسهولة إلى أي مكان لمنع وقوع كارثة محتملة.

*ناصح شاكر صحافي مستقل، يقيم في العاصمة اليمنية صنعاء, تظهر خطوطه الجانبية على قناة الجزيرة الإنجليزية، وميدل ايس اي، والصحافة التلفزيونية، وذا نيو عرب, وقد أبلغ من المدن التي مزقتها الحرب عن جرائم الحرب وخاصة عندما يتعرض الأطفال للهجوم.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.