السياسية – خاص:
تدرس الجمهورية اليمنية حاليا السبل المثلى لإعادة تفعيل عملية العودة الطوعية للراغبين من المهاجرين الافارقة إلى بلدانهم خاصة المتواجدين في مراكز الاحتجاز الاحترازية.
وطالبت اليمن مكتب الهجرة الدولية ، الجلوس المشترك مع الجهات المختصة للبحث في الآلية الكفيلة بمعالجة أوضاع المهاجرين المحتجزين أو المحبوسين في السجون بمراعاة القانون الإنساني والنظم واللوائح الحاكمة لنشاط الهجرة الدولية.

وناقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور في لقاءه مؤخراً، القائم بأعمال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى اليمن رئيسة قسم دعم البرامج جينفر برو امكانية الوفاء بالالتزامات المشتركة تجاه المهاجرين الى اليمن من القرن الأفريقي وإثيوبيا.
واستعرض اللقاءء الدور المعول على منظمة الهجرة ومفوضية اللاجئين في إسناد الجهات المختصة لمعالجة أوضاعهم الإنسانية وكذا تكثيف الجهود المتصلة بالعودة الطوعية للراغبين منهم بالعودة إلى بلدانهم.
وأكد مسؤولون يمنيون حرص الحكومة والمؤسسات المعنية وذات العلاقة على الوفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه المهاجرين بما في ذلك غير الشرعيين منهم والعمل بالتعاون مع الهجرة الدولية على إعادتهم طواعية إلى بلدانهم.
وكان للجمهورية اليمنية ادور انساني كبير في استضافة المهاجرين واللاجئين الذي ظل متواصلا حتى في ظل ظروف العدوان والحصار والحرب الداخلية المفروضة على اليمن والأعباء الكبيرة التي يتحملها نتيجة استمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين، غير أن تلك الظروف الاستثنائية كان لها أثر على جهد الحكومة في اتخاذ الإجراءات القانونية والإنسانية في عودتهم إلى أوطانهم.
وكان القائم بأعمال نائب رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى اليمن، أكدت أن الهجرة الدولية وُجدت لتوفير الحماية والعون للمهاجرين .. وقدرت عالياً اهتمام الحكومة في صنعاء بأوضاع المهاجرين ورعايتها لقضاياهم.
واوضحت جينفر برو أن الترحيل الطوعي للمهاجرين هو ما تقوم به المنظمة في اليمن وفي غيرها من البلدان وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.
وكان لموقع اليمن الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر العربي قد اسهم في تدفق اللاجئين الفارين من القرن الافريقي إلى اليمن إثر الحروب والصرعات خصوصا الحرب الأهلية الصومالية الطويلة.

وتشير الهجرة إلى اليمن بوصول المهاجرين من بلدان خارج اليمن، باحثين عن اللجوء، وبحلول أغسطس 2015 بلغ عدد المهاجرين الصوماليين 246,648 لاجئ، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين من بلدان أفريقية أخرى مثل إثيوبيا.
كما كشفت إحصائيات لمنظمة الهجرة الدولية عن وصول أكثر من 150 ألف مهاجر إلى اليمن عام 2018، بزيادة ناهزت 50% مقارنة بعام 2017، ووفق المنظمة نفسها فإن أزيد من 107 آلاف مهاجر وصلوا إلى الأراضي اليمنية منذ بداية العام الحالي وإلى نهاية سبتمبر الماضي.
وأكدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن اليمن لا يزال يعد محطة رئيسية بالنسبة للمهاجرين القادمين من أفريقيا إلى دول الخليج الثرية في وقت يستغل مهربو البشر الفوضى الناجمة عن الحرب لتفادي التدقيق الأمني.
وقدرت منظمة الهجرة الدولية أن نحو 92 بالمئة من المهاجرين الذين دخلوا اليمن مؤخراً كانوا من حملة الجنسية الإثيوبية بينما البقية من الصومال.
ويسعى الكثير من المهاجرين من منطقة القرن الأفريقي للاستقرار باليمن هرباً من الجفاف والوضع الاقتصادي المتردي وعدم الاستقرار الأمني، مضيفين بذلك أعباءً جديدة إلى أعباء اليمن الذي يعد من أفقر دول العالم العربي، ويعاني من ارتفاع بمعدل البطالة يصل إلى 40 %، ويرزح تحت وطأة مشكلة النزوح الداخلي، ومن أكثر المشكلات التي تواجه اللاجئين هي شح الإمكانات وضعف فرص العمل لهم خصوصاً للذين لا يجيدون تحدث اللغة العربية.

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أفادت بأنه في شهر سبتمبر وحده وصل 50 مركباً من هذه المراكب من الصومال إلى اليمن وعلى متنها حوالي 4,741 شخص معظمهم من الصوماليين والإثيوبيين، وهذا العدد يشكل ارتفاعاً بنسبة 70 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية عندما وصل 30 مركباً محملين بحوالي 2,961 شخص.
وكان أن عدد المهاجرين الافارقة الذين وصلوا إلى اليمن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019 أكثر من 36,000 مهاجر أفريقي.
الجدير بالذكر ان اليمن قد طالبت المجتمع الدولي بدعم جهودها لمواجهة تنامي تدفق أعداد اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضيها، ومساندتها لمعالجة قضايا النزوح الداخلي.