وزراء حزب المحافظين البريطاني وافقوا على مبيعات للأسلحة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني الى الأنظمة القمعية منذ الانتخابات الأخيرة, في حين تعتبر المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر من بين المستفيدين

 

بقلم جون ستون

(صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، ترجمة: نجاة نور- سبأ)

وقعت الحكومة على صفقات مبيعات أسلحة بقيمة ملياري جنيه إسترليني للأنظمة القمعية خلال العامين التي تلت انتخابات عام 2017.

 

تخضع الأسلحة والمعدات العسكرية للرقابة التي وافق عليها الوزراء لتصديرها إلى تركيا والتي تقدر قيمتها بـ 700 مليون جنيه إسترليني، التي شنت مؤخرًا هجومًا ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا, وشملت هذه الصادرات بنادق قناصة وكذلك أجزاء لطائرات الهليكوبتر الحربية والمركبات المدرعة العسكرية.

 

في الوقت نفسه، المملكة العربية السعودية وهي الذي تمت إدانتها على نطاق واسع من قبل المجتمع الدولي لهجومها على اليمن، استفادت  من تراخيص المملكة المتحدة لصنع القنابل والصواريخ والطائرات المقاتلة وبنادق قنص والذخيرة بقيمه 719 مليون جنيه إسترليني.

 

وتشمل الصادرات الأخرى الموقّع عليها أيضاً المدافع الرشاشة والبنادق الهجومية والذخيرة التي تم بيعها للحكومة المصرية، وبنادق القنص وأنواع من الذخيرة الأخرى إلى الإمارات.

 

النتائج التي بلغ مجموعها 1.9 مليار جنيه إسترليني، تم جمعها بواسطة حملة قام بها نشطاء ضد تجارة الأسلحة التي أشارت إلى أرقام الإحصاءات الرسمية أو التي تتعلق بالأداء المالي  للحكومة مع الدول التي تم تقييمها بأنها “غير حرة” من قبل مؤسسة فريدوم هاوس.

 

قالت الحكومة أن نظام الحد من الأسلحة في المملكة المتحدة هو أحد أكثر القوانين تشددًا في العالم، لكن إميلي ثورنبيري من حزب العمل قالت لصحيفة الإندبندنت إنها بحاجة إلى إصلاح فوري, مضيفتا أن هذا دليل آخر على أن حكومة المحافظين ورئيس وزراء حزب المحافظين مستعدون لإبعاد كل المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان عن الواجهة عندما يتعلق الأمر بمحاولة سد الثقب المالي الأسود الذي سينشأ نتيجة التزامهم بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, مشيرة إلى أن حكومة  حزب العمال ستعمل على الفور لإصلاح نظام تصدير الأسلحة لدينا لضمان عدم بيعنا الأسلحة مرة أخرى إلى البلدان التي تستخدمها لخرق القوانين الإنسانية وحقوق الإنسان الدولية.”

 

رفضت الحكومة البريطانية إيقاف بيع الأسلحة إلى تركيا، وقامت أيضا بتعليق مؤقت للتراخيص الجديدة والمعروضة حديثا على الرغم من أن حلفاء الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا قد أوقفوا مبيعاتهم في أعقاب هجوم الشهر الماضي على سوريا.

 

رد فعل الحكومة البريطانية المختلف أثار مخاوف بين الناشطين من أن الحكومة متحمسة لإبعاد الشركاء التجاريين المحتملين، الذين ستكون هناك حاجة ماسة لهم ليحلوا محل التجارة الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

أندرو سميث من حملة مكافحة تجارة الأسلحة قال: “من خلال تسليح ودعم الطغاة والديكتاتوريات ومنتهكي حقوق الإنسان, فإن حكومة المملكة المتحدة تتواطأ في كيفية استخدام هذه الأسلحة, كما يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة في الانتهاكات والأعمال الوحشية لسنوات قادمة.”

 

كوزير للخارجية البريطاني لعب بوريس جونسون دورًا رئيسيًا في دعم القصف الوحشي الذي تقوده السعودية ضد اليمن، والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم, قتل خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص لكن شركات تصنيع الأسلحة لا ترى ذلك إلا على أنه فرصة تجارية.

 

بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات الشهر المقبل, يجب أن يكون هناك تغيير جذري, حيث يجب على الحكومة القادمة أن تضع أخيرًا حقوق الإنسان فوق أرباح شركات الأسلحة وأن تنفض عنها غبار سياسات الماضي الفاشلة والمدمرة.

 

في سبتمبر المنصرم اعتذرت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس بشكل علني بعد أن تبين أنها وقّعت بشكل غير قانوني على صفقات مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتي من المرجح ان يتم استخدامها في الحرب على اليمن, إذ  وصفت المبيعات بأنها “ضمن الخروقات المعلن عنها” من أمر المحكمة.

 

وعند الحديث عن مبيعات الأسلحة, صرح متحدث رسمي حكومي لصحيفة “الإندبندنت” قائلاً: “تأخذ الحكومة مسؤوليات تصدير الأسلحة على محمل الجد, نحن نفحص كل طلب على أساس كل حالة على حده وفقًا لمعايير صارمة, حيث تشكل المخاطر المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان جزءًا رئيسيًا من تقييمنا.”

 

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.