بقلم: نيما الباجير وفلورنس ديفي أتلي وجااك جاي*

( سي أن أن بوليتكس, ترجمة: أنيسة معيض- سبأ)

سي ان ان, كتبت السيناتورة الأمريكية إليزابيث وارن إلى وكالات حكومية أمريكية تطالب فيها بالرد على نتيجة التحقيقات التي اجرتها  السي إن إن  والتي كشفت أن الأسلحة الأمريكية الصنع في اليمن تحولت إلى الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من الولايات المتحدة

كشفت شبكة سي إن إن في وقت سابق أن المعدات العسكرية التي تم توفيرها لحلفاء الولايات المتحدة قد تم توزيعها لمجموعات من الميليشيات وهو ما يعد انتهاك لإنفاق صفقات الأسلحة ومن بين تلك المجموعات الانفصاليون الذين تدعمهم الإمارات العربية المتحدة.

يستخدم الانفصاليون الآن تلك المعدات لمحاربة القوات المدعومة من المملكة العربية السعودية  التابعة للحكومة المعترف بها دولياً والمسلحة بأسلحة أمريكية.

 

وجاء في رسالة وارن, التي تم إرسالها يوم الاثنين وهي موجهة إلى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو:”هذه التحويلات غير المصرح بها من المعدات العسكرية الأمريكية إلى الجماعات المسلحة … تقوض أهداف الأمن القومي للولايات المتحدة في تأمين تسوية سياسية للصراع في اليمن, الذي لا يمتلك  حل عسكري ولا تزال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم  مستمرة.

 

تعد هذه هي المرة الثانية التي تكتب فيها وارن، المرشحة الديمقراطية للرئاسة لعام 2020, إلى الوكالات الأمريكية حول عمليات نقل الأسلحة في اليمن بعد نشر تقرير السي إن إن.

 

في فبراير, كشف تحقيق لشبكة CNN أن السعودية والإمارات قد نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة, وميليشيات سلفية متشددة, وفصائل أخرى تشن حربا في اليمن في انتهاك لاتفاقاتهم مع الولايات المتحدة.

 

كما وجدت الأسلحة طريقها  الى أيدي المتمردين المدعومين من إيران الذين يقاتلون التحالف من أجل السيطرة على البلد, بهذا تكشف بعض التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الحساسة إلى طهران ويحتمل أن يعرضوا حياة القوات الأمريكية للخطر في مناطق الصراع الأخرى.

 

ورداً على أحدث الأدلة التي نشرتها سي إن إن في وقت سابق, قال مسئول إماراتي “لم يتم استخدام معدات أمريكية الصنع دون إشراف مباشر من ابو ظبي في حالة من الحالات, باستثناء أربع عربات تم الاستيلاء عليها من قبل العدو”, فيما لم تجب الحكومة السعودية على اسئلة شبكة سي إن إن للتعليق على هذه القضية.

 

أرسلت وارن  أسئلة الوكالات المفصلة حول الإشراف على الأسلحة الأمريكية الصنع لكنها لم تتلق أي رد بخلاف “إقرار موجز من وزارة الخارجية” وفقا لرسالتها.

 

وكتبت وارن: “يؤكد التقرير الأخير على الحاجة إلى إجابات محددة على استفساري الأول, ويسلط الضوء على أهمية منع الوصول غير المصرح به والتحويلات غير المصرح بها او غيرها من انتهاكات اتفاقيات المستخدم النهائي من قبل الحكومات الأجنبية, وتطرح أسئلة مشروعة حول ما إذا كان من مصلحة الولايات المتحدة مواصلة بيع الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى حكومتي السعودية والإمارات”. وتواصلت السي إن إن مع وزارة الخارجية والبنتاغون للتعليق على خطاب وارن.

 

عقب التقارير الأولية لشبكة سي إن إن في فبراير, قال البنتاغون إنه بدأ تحقيقه الخاص في النقل غير المصرح به للأسلحة الأمريكية في اليمن.

 

ورداً على النتائج الجديدة لشبكة CNN, قالت المتحدثة باسم البنتاغون المقدم كارلا غليسون في سبتمبر إن التحقيق المشترك بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ما زال “مستمرا.

 

لكن منذ أكثر من نصف عام منذ بدء التحقيق, يبدو أن الوضع على الأرض قد ازداد سوءا.

 

قادت الرياض ائتلافا في شراكة وثيقة مع ابو ظبي، بما في ذلك مجموعات الميليشيات المختلفة لمحاربة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن منذ عام 2015.

 

ولكن في انفصال واضح عن شركائها السعوديين، قالت الإمارات في يوليو إنها كانت تعمل على خفض قواتها في البلد وتصاعد القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية على الأرض في أغسطس. ومنذ ذلك الحين ودولة الإمارات تقدم دعمها ومساندتها للحركة الانفصالية.

 

ففي الأشهر الأخيرة, بذل المشرعون الأمريكيون جهودا مكثفه لإجبار الرئيس دونالد ترامب على إنهاء الدعم المالي والعسكري الأمريكي للحرب في اليمن.

 

قام السيناتور كريس مورفي, وهو ديمقراطي يعمل على تعديل لمشروع قانون الإنفاق السنوي على الدفاع الأمريكي والذي تجري مناقشته حاليا في واشنطن, والذي من شأنه أن يقطع الدعم عن التحالف الذي تقوده السعودية حتى يتمكن وزير الدفاع من التصديق على أن  كلاً من السعودية و الإمارات  قد توقفتا عن نقل الأسلحة الأمريكية إلى أطراف ثالثة في اليمن.

 

في يونيو 2019، أفاد مشروع بيانات الموقع والأحداث الخاصة بالنزاع المسلح (ACLED) أن إجمالي عدد الوفيات المبلغ عنها في اليمن 2019, يزيد عن  91.000 الف حالة وفاة منذ عام 2015.

 

*ساهم في هذا التقرير كل من محمد أبو الغيط من سي إن إن و فلورنس ديفي أتلي ، وسلمى عبد العزيز

 

 

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.