بقلم:  دانييل لاريسون:——-

ترجمة: انيسة معيض- سبأ:————

 

وباء الكوليرا والأزمة الإنسانية في اليمن تهددان بالتفاقم, تحذر جماعة الدفاع عن الأطفال من حدوث طفرة في حالات انتشار الكوليرا في شمال اليمن تؤثر على مئات الآلاف من الأطفال وعائلاتهم نتيجة للنقص الحاد في الوقود.

 

ومن جانبها, قالت منظمة إنقاذ الطفولة يوم الأربعاء أن نقص الوقود أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ونتيجة لذلك، تفاقمت الأزمة الصحية.

 

وتقول المجموعة إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة 100٪ خلال الأربعين يوماً الماضية، حيث فرضت الحكومة المعترف بها دولياً الرسوم الجمركية في العاصمة المؤقتة عدن, وتسبب ذلك في انخفاض بنسبة 60 ٪ في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة الرئيسي.

 

لا تؤدي أسعار الوقود المرتفعة فقط إلى رفع تكلفة المواد الغذائية في بلد دمرته الحرب وتسببت في حدوث المجاعة، بل أنها تساهم في الأزمة الصحية من خلال التأثير على مقدار الوقود الذي يمكن أن يستخدمه الناس في توليد الطاقة ومضخات المياه.

 

وبدون الوقود لتشغيل مضخات المياه وتزويد شاحنات المياه به لجلب المياه العذبة، لا يمكن للمدنيين اليمنيين الحصول على مياه الشرب النظيفة وتزداد نتيجة لذلك المخاطر بالإصابة بالكوليرا أو غيرها من الأمراض التي تنقلها المياه.

 

يفتقر ما لا يقل عن 18 مليون شخص في اليمن إلى المياه النظيفة، وهذا نتيجة للهجمات المتكررة على البنية التحتية في اليمن، بما في ذلك شبكات المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

 

وكما يشير التقرير، تم بالفعل توثيق أكثر من 620,000 ألف حالة إصابة بالكوليرا حتى الآن لهذا العام, من المحتمل أن يكون هناك مئات الآلاف  من الإصابات بحلول نهاية العام, وأوضحت منظمة إنقاذ الطفولة في بيانهم أن اشتراط الحكومة دفع الرسوم في عدن قد تسبب في كلا الأمرين التأخير في تسليم البضائع وزيادة في تكلفتها:

 

“بين شهري أغسطس وسبتمبر، كان هناك انخفاض بنسبة 60 % في كمية الوقود القادمة عبر ميناء الحديدة – وهذا بسبب قرار صادر عن الحكومة اليمنية يشترط دفع الرسوم الجمركية في عدن قبل السماح للسفن بالتفريغ شحنتها في الحديدة – بالطبع هذا يعني تضاعف الرسوم الجمركية.

 

ارتفع سعر الوقود بنسبة 100 % خلال الأربعين يوماً الماضية، مما جعل تكلفة نقل البضائع المنقذة للحياة إلى أفراد المجتمع ترتفع إلى أكثر من 30 %, فيما النقل الذي كان يستغرق يوماً في السابق يستغرق الآن ثلاثة أيام حيث يتعين على الشاحنات الانتظار للحصول على الوقود، مما يؤدي إلى المزيد  من التأخير في توصيل المواد الغذائية والأدوية إلى أفراد المجتمع.

 

نطلب من المجتمع الدولي العمل مع الحكومة اليمنية للتغاضي عن هذا القرار على الفور حتى يتم تفادي هذه الأزمة التي تفاقم.

 

من المهم تتوفر الحرية لوصول السلع الإنسانية والتجارية دون عوائق، بما في ذلك الوقود، إلى البلد وعبرها لأن هذا يعد شريان الحياة للكثير من الأسر”.

 

كما يؤثر نقص الوقود على الأزمة الصحية في اليمن ويزيد من تعقيدها من خلال ما يعتري المرافق الصحية العامة, حيث يعني نقص الوقود أنه لا يمكن لعمال الصرف الصحي إزالة القمامة، وبالتالي تتراكم في شوارع العاصمة وتسهم في انتشار المرض: حذر مسئولو الصحة  في العاصمة اليمنية صنعاء، من أن تكدس الأكوام الهائلة من القمامة غير المجمعة و التي تناثرت في شوارعها قد تؤدي إلى تفشي مرض الكوليرا.

 

لكن شاحنات القمامة لم تكن قادرة على القيام بجولاتها بسبب النقص الحاد في الوقود, على الرغم من أتفاق السويد الذي ابرم في العام الماضي والذي تضمناً وعداً بتسليم البضائع وغيرها من الخدمات إذا تخلى الحوثيون عن السيطرة على ميناء الحديدة.

 

مرة أخرى، لقد فرض قراراً اتخذته حكومة هادي المزيد من المشقة على الشعب اليمني الذي يقع بالفعل في خضم أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

 

هذه هي نفس الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة وتحاول فرض عودتها إلى السلطة, كلما طال أمد الحرب، ازدادت الأزمة الإنسانية في اليمن سوءاً.

 

إن الدعم المستمر من قبل الإدارة للتحالف السعودي وحكومة هادي يجعل الولايات المتحدة متواطئة في هذه الكارثة التي تزداد تفاقماً.

(موقع “ذا أمريكان كنسرفيتف”)