بقلم: عاموس هاريل

(صحيفة “هآرتس” الإسرائلية، ترجمة: جواهر الوادعي-سبأ)

 

قبل عشر سنوات، كانت هناك تقارير عديدة حول الأعمال الإسرائيلية في البحر الأحمر، الموجهة أساساً ضد تهريب الأسلحة الإيرانية إلى المنطقة وضد مواقع تصنيع الأسلحة في السودان.

نسبت وسائل الإعلام الدولية عمليات مختلفة إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك القصف الجوي وغارات الكوماندوز على الساحل السوداني.

وفي عام 2002, في البحر الأحمر جنوب شرم الشيخ، داهمت قوات الكوماندوز البحرية الإسرائيلية سفينة “كارين”A وهي سفينة محملة بالأسلحة كان الإيرانيون يحاولون تهريبها إلى الفلسطينيين.

كما أسفرت هذه العملية الناجحة التي قام بها الجيش الإسرائيلي في ذروة الانتفاضة الثانية عن مكسب دبلوماسي مهم، حيث ساعدت إسرائيل على إقناع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات العميقة في الإرهاب.

إذا كانت الادعاءات الإيرانية الأخيرة دقيقة، فهذا يعني أن ساحة المعركة بين إسرائيل وإيران، التي تمتد عبر الشرق الأوسط، قد توسعت بشكل أكبر.

في الشهرين الماضيين فقط، كانت هناك تقارير حول الضربات الإسرائيلية في العراق وسوريا ولبنان, وقبل ذلك، كانت هناك حتى اتهامات بالتورط الإسرائيلي السري في تحركات السعوديين في الحرب الأهلية في اليمن، حيث تدعم الرياض النظام الذي يقاتل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

كانت معظم التحركات المنسوبة إلى إسرائيل موجهة ضد قوافل تهريب الأسلحة الإيرانية أو أنظمة الأسلحة التي من شأنها أن تعرض إسرائيل على المدى البعيد لضربة مماثلة لتلك التي حدثت في المملكة العربية السعودية, ومع ذلك، تمثل الحادث الأخير في إلحاق أضرار اقتصادية.

هذا المجال القتالي لا يخلو من المخاطر, حيث مواقع البنية التحتية الإسرائيلية وغيرها من المواقع المهمة للاقتصاد الإسرائيلي عرضة للهجوم، خاصة مع قيام إيران بتوسيع ترسانة الأسلحة التي يتم تخزينها من قبل وكلاءها في الدول المجاورة والعمل على تحسين دقتها.

من الصعب التغلب على الانطباع بأن “الحملة بين الحروب” قد ارتفعت إلى حد كبير, في وتيرة وحجم الأحداث، ومقدار الاهتمام الذي يتلقونه, إذ لا يوجد هناك أي شكوك بأن الأمور يمكن أن تستمر على هذه الوتيرة لفترة طويلة.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.