السياسية :

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان استهداف طيران العدو السعودي اليوم لقسم شرطة صعدة بمدينة صعدة، وشبكات اتصالات في عدد من مديريات المحافظة.

واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها، استهداف العدو السعودي لقسم شرطة بمدينة صعدة وأسفر عن إصابة عدد من النزلاء وتضرر المبنى بشكل كبير، جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأشار البيان إلى أن قسم شرطة، منشأة مدنية تتبع وزارة الداخلية ومخصصة لحفظ الأمن، وتقديم الخدمات للمواطنين، ونزلائه فئة محمية ومحتجزة تحت مسؤولية الدولة، وتكفل القوانين حمايتهم.

وندد باستهداف العدو السعودي الممنهج والمتعمد لعدد من شبكات الاتصالات في عدد من مديريات المحافظة، في إطار سياسة ممنهجة لعزل صعدة عن العالم، وقطع شرايين التواصل الإنساني والخدمي.

وأكدت الهيئة، أن أقسام الشرطة هي أعيان مدنية بحتة لا يجوز استهدافها إطلاقًا بموجب القانون الدولي الإنساني، واستهدافها يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة رقم "10" من البروتوكول الإضافي الأول وخرقاً للمادة رقم "3 " المشتركة لاتفاقيات جنيف، ويعد قتلًا خارج نطاق القانون.

ولفت البيان إلى أن استهداف شبكات الاتصالات وهي بنية تحتية مدنية حيوية مرتبطة بحياة الناس وخدماتهم الصحية والإغاثية والتجارية، وقصفها المتعمد يمثل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب المادة رقم "33 " من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة تهدف إلى إسكات صوت الضحايا ومنع وصول الاستغاثات.

وبين أن تزامن استهداف قسم الشرطة مع شبكات الاتصالات في آن واحد يكشف عن نية إجرامية مزدوجة: إشاعة الفوضى الأمنية عبر ضرب مؤسسات حفظ الأمن، وعزل المحافظة إعلاميًا وإنسانيًا للتغطية على الجرائم.

وطالبت هيئة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمُّل مسؤولياتهما القانونية وإدانة التصعيد الخطير الذي يستهدف مؤسسات الدولة المدنية.

كما طالبت الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي بإدانة استهداف البنية التحتية للاتصالات باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها، مؤكدة أنها ستنتقل ميدانيًا لموقع الجريمتين لتوثيقهما، ورفع ملفهما القانوني الكامل للمحكمة الجنائية الدولية.

وحملت الهيئة العدو السعودي المسؤولية الجنائية الكاملة عن سلامة قسم شرطة صعدة وعن تبعات عزل آلاف المدنيين في مديريات صعدة بسبب قطع الاتصالات.

سبأ