السياسية - وكالات:


قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم السبت، إن على فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا اتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا كانت تريد حقًا وضع حد للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب "إسرائيل".


ودعت كالامارد في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى حظر مبيعات الأسلحة والتجارة والعلاقات الاستثمارية، وكل نشاط يساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو يرتبط به بشكل مباشر، وكذلك بنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.


وحثّت على حظر تقديم الأموال وأي شكل آخر من أشكال المساعدة للمنظمات الأساسية في مشروع الاستيطان ونظام الفصل العنصري.


وطالبت بـتسريع تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي كان ينبغي تعليقها منذ فترة طويلة، إلى جانب تعليق الإعفاء من تأشيرات الدخول لجميع المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وشددت على ضرورة ضمان أن يعمل الوجود الدبلوماسي لهذه الدول على حماية حقوق المجتمعات الفلسطينية بشكل فعّال، ولا سيما من خلال زيارة الأشخاص النازحين أو المعرّضين لخطر التهجير وتقديم المساعدة لهم.


كما دعت إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف حملة التطهير العرقي والاحتلال غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين.


وأشارت كالامارد إلى أن القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة توصي باتخاذ هذه التدابير.


وأضافت أن منظمة العفو الدولية توصي أيضًا بفرض عقوبات فردية على المسؤولين "الإسرائيليين"، وهي إجراءات تتخذها هذه الدول بالفعل، لكنها لم تحقق تأثيرًا يُذكر، في ظل غياب التدابير الأخرى الأكثر أهمية.


وأكدت أن العقوبات الموجهة تمثل استجابة مشروعة وضرورية لاستمرار الإفلات من العقاب، وعجز الآليات القائمة عن منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

لندن - سبأ:


قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم السبت، إن على فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا اتخاذ مجموعة من الإجراءات إذا كانت تريد حقًا وضع حد للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي من جانب "إسرائيل".


ودعت كالامارد في تدوينة على منصة إكس، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى حظر مبيعات الأسلحة والتجارة والعلاقات الاستثمارية، وكل نشاط يساهم في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني أو يرتبط به بشكل مباشر، وكذلك بنظام الفصل العنصري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين.


وحثّت على حظر تقديم الأموال وأي شكل آخر من أشكال المساعدة للمنظمات الأساسية في مشروع الاستيطان ونظام الفصل العنصري.


وطالبت بـتسريع تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، التي كان ينبغي تعليقها منذ فترة طويلة، إلى جانب تعليق الإعفاء من تأشيرات الدخول لجميع المستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وشددت على ضرورة ضمان أن يعمل الوجود الدبلوماسي لهذه الدول على حماية حقوق المجتمعات الفلسطينية بشكل فعّال، ولا سيما من خلال زيارة الأشخاص النازحين أو المعرّضين لخطر التهجير وتقديم المساعدة لهم.


كما دعت إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة للضغط على "إسرائيل" من أجل وقف حملة التطهير العرقي والاحتلال غير القانوني، وتفكيك نظام الفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين.


وأشارت كالامارد إلى أن القانون الدولي ومحكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة توصي باتخاذ هذه التدابير.


وأضافت أن منظمة العفو الدولية توصي أيضًا بفرض عقوبات فردية على المسؤولين "الإسرائيليين"، وهي إجراءات تتخذها هذه الدول بالفعل، لكنها لم تحقق تأثيرًا يُذكر، في ظل غياب التدابير الأخرى الأكثر أهمية.


وأكدت أن العقوبات الموجهة تمثل استجابة مشروعة وضرورية لاستمرار الإفلات من العقاب، وعجز الآليات القائمة عن منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.