السياسية - وكالات:

أدان وزير الخارجية الإسباني ، خوسيه مانويل ألباريس ، اليوم الجمعة ، قرار سلطات العدو الإسرائيلية بالمضي قدماً في الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا أن المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.


وقال في تدوينة على منصة "إكس" ، رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ، "أدين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدماً في الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة".


وأضاف ألباريس ، "تُعد المستوطنات مخالفة للقانون الدولي وللسلام؛ لذا يتعين على إسرائيل التراجع عن قرارها".


وجاء تصريح الوزير الإسباني تعليقا على طرح الكيان الإسرائيلي عرضاً جديداً لتنفيذ المشروع الاستيطاني المعروف بـ "E1" في الضفة الغربية المحتلة .


وكانت سلطات العدو قد صادقت في أغسطس 2025 على مشروع E1، الذي يُتوقع أن يؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى قسمين منفصلين.


وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن تنفيذ مخطط E1 سيزيد من تجزئة الضفة الغربية، ويؤثر في التواصل الجغرافي بين شمالها وجنوبها.


ويبلغ مجموع الوحدات الاستيطانية التي أعلنت عنها سلطات العدو بين العامين 2021 - 2025، 72 ألف وحدة استيطانية تستهدف فصل مدينة القدس عن محيطها العربي.


ويعد مشروع E1 من أخطر المشاريع الاستيطانية التي نفذها وسينفذها العدو في مدن الضفة والقدس، حيث ستقطع أوصال مدينة القدس ومنع أي امتداد طبيعي مع محيطها العربي، كما يهدف لتهجير عشرات التجمعات البدوية، وبالتالي إفراغ مساحات واسعة ما بين القدس وأريحا من أجل الاستيطان فيها وتغيير ملامحها وهويتها.