السياسية - وكالات:




أكد الخبير والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية، إسماعيل خلف الله، أن استمرار خروقات العدو الإسرائيلي في قطاع غزة، من قصف المناطق السكنية والخيام ومنع دخول المساعدات الإنسانية وتعطيل إعادة الإعمار، يعود إلى غياب آليات الردع وغياب الموقف الدولي الحازم تجاه هذه الانتهاكات.

وأوضح خلف الله، لوكالة "شهاب" الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن توثيق الانتهاكات وتقديمها أمام المؤسسات القضائية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، يمثل أداة قانونية مهمة رغم الضغوط التي تتعرض لها هذه المؤسسات.

وشدد على ضرورة تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، عبر رفع دعاوى أمام محاكم الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة المتورطين في جرائم الحرب وجرائم الإبادة، خاصة ممن يحملون جنسيات مزدوجة، مؤكداً أن هذه الخطوة يمكن أن تشكل ضغطاً قانونياً على الكيان الإسرائيلي.

ودعا إلى استمرار الضغط على الحكومات لوقف بيع الأسلحة والمعدات العسكرية للكيان الصهيوني، ومنع الاستثمارات التي تدعم المشاريع المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى مطالبة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بعدم استخدام حق النقض لتعطيل القرارات المتعلقة بوقف الانتهاكات.

وأكد الخبير والأستاذ في القانون والعلاقات الدولية أن التقارير الصادرة عن لجان تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية تشكل أدوات ضغط وتوثيق أمام المجتمع الدولي، وتبقي الانتهاكات موضع متابعة قانونية.

ولفت إلى قدرة الدول العربية التي ترتبط بعلاقات سياسية أو أمنية مع العدو الإسرائيلي على ممارسة الضغط لوقف الجرائم بحق الفلسطينيين، داعياً إلى تحرك جاد لوقف القصف والقتل والتدمير والانتهاكات بحق المعتقلين.

وتتواصل خروقات العدو الاسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في مناطق متفرقة من القطاع، فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم، أن هذه الخروقات منذ بدء سريان الاتفاق أسفرت عن استشهاد 1209 فلسطينيين وإصابة 3943 آخرين.