طوفان الجنيد*

لم يكن قرار استهداف الحركة الملاحية وإعلان "الحظر البحري" أو فرض معادلة الردع البحرية في مواجهة تحالف العدوان السعودي خطوةً عابرة، ولا تكتيكاً إعلامياً يُراد منه تحسين أوراق التفاوض فحسب؛ بل جاء كضرورة استراتيجية وموقف متقدم فرضته معطيات الميدان، واستمرار المماطلة في حسم الملفات الإنسانية والاستحقاقات السياسية الوطنية، إلى جانب التصعيد الميداني والانتهاكات المستمرة.

ولفهم الأسباب والظروف التي دفعت حكومة صنعاء لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الحاسم، لا بد من تفكيك البيئة المعقدة التي أحاطت بالمشهد التفاوضي والميداني خلال الفترة الماضية.

على مدى أشهر طويلة من الهدوء الميداني والوساطات العُمانية والأممية، تعاملت صنعاء بنَفَس استراتيجي طويل، مفسحةً المجال أمام الخيارات الدبلوماسية لعلّها تُثمر حلاً للبنود الإنسانية الملحّة. غير أن السلوك التفاوضي للعدو السعودي اتسم بتكتيك "كسب الوقت" ورهن الاستحقاقات الحياتية الشعبية—وفي مقدمتها صرف المرتبات وفتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة بشكل كامل—بإملاءات وشروط سياسية وأمنية تُفرغ الاتفاقات من مضمونها.

أمام هذا الانسداد الممنهج، كان لا بد من تحريك المياه الراكدة بقرار يعيد ترتيب الأولويات على الطاولة.
لم تكتَفِ الرياض بالتسويف السياسي، بل رافقت فترة الهدوء والمفاوضات بتصعيد ميداني واقتصادي خفي ومعلن، تمثّل في الأنشطة والاعتداءات التالية:
- استمرار القصف المدفعي والصاروخي والاستهداف المباشر للقرى والمناطق الحدودية في صعدة وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين والمهاجرين بشكل شبه يومي.
- تشديد الحصار الاقتصادية واستمرار عرقلة دخول المشتقات النفطية والسفن التجارية بشكل منتظم الى موانئ الحديدة، وفرض قيود مشددة على تحركات البضائع واغلاق مطار صنعاء الدولي من الرحلات الجوية.
- دعم التشكيلات العسكرية وتحشيد الجبهات وإرسال تعزيزات عسكرية وإعادة تمويل بعض الفصائل المسلحة الموالية له على طول خطوط التماس بغرض استنزاف قوات صنعاء ميدانياً.

أدركت القيادة في صنعاء أن الاكتفاء ببدائل التهدئة المحلية يعطي الجوار الإقليمي راحةً مجانية لاستكمال مشاريعه التنموية والاقتصادية دون دفع كلفة حقيقية لاستمرار حصار اليمن والاعتداء عليه. ومن هنا، جاء الانتقال نحو فرض معادلة "الحصار بالحصار" من خلال اتخاذ قرار "الحظر الملاحي" ضد السفن السعودية ليمس بشكل مباشر عصب الاقتصاد الإقليمي وخطوط إمدادات الطاقة وتدفق الشحنات التجارية. هذا التحول من حالة الدفاع والتصدي الموضعي إلى امتلاك "مفاتيح الملاحة" نقل كلفة الحرب والمماطلة من الداخل اليمني إلى الداخل السعودي.

حاولت الرياض وأطراف دولية إبقاء ملف اليمن رهينة للتوازنات الشاملة في الشرق الأوسط، والاستفادة من حالة التهدئة الفاقدة للمحتوى لتكريس واقع مواتٍ للتحالف على الأرض. قرار الحظر الملاحي كسر هذه اللعبة، وأرسل رسالة واضحة مفادها: إن الاستقرار في الممرات المائية الحيوية بالبحر الأحمر ومحيطها لا يمكن تجزئته، ولن يتمتع الإقليم بأمن ملاحي واقتصادي بينما يعاني الشعب اليمني من الحصار والاستهداف الاقتصادي والعسكري.

إن بناء وتطوير القدرات العسكرية البحرية والصاروخية لم يكن يوماً بهدف الاعتداء أو تهديد الجوار لمجرد التهديد، بل كان خياراً اضطرارياً لبناء "توازن رعب" حقيقي يمنع الاستفراد باليمن ويوقف الاعتداءات الحدودية والاقتصادية. قرار الحظر أثبت أن صنعاء أضحت تمتلك قرارها السيادي كاملاً، وأن أي علاقة مستقبلية مع السعودية والجوار يجب أن تُبنى على أسس الندّية، واحترام السيادة، ووقف أشكال الاعتداء كافة، بعيداً عن أوهام الوصاية أو منطق الفرص الأحادية.

الخلاصة
إن قرار "الحظر الملاحي" لم يكن خياراً هوائياً، بل كان الرد الاستراتيجي الوحيد المتبقي لكسر حالة الشلل السياسي والاقتصادي، وللرد على الاعتداءات السعودية المستمرة. لقد أوضح هذا القرار للرياض والراعي الدولي حقيقة واحدة: لا أمن ولا استقرار ملاحي أو اقتصادي في المنطقة، إلا بإنهاء الحرب، ورفع الحصار، ووقف الاعتداءات، والوفاء بكافة الحقوق والمطالب المشروعة لليمنيين.

* المقال يعبر عن رأي الكاتب