السياسية - وكالات:


استنكرت حركة الأحرار الفلسطينة، بأشد العبارات، اليوم الجمعة، قرار المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بفصل 70 موظفًا فلسطينيًا من العاملين في الوكالة.

واعتبرت الحركة، في تصريح صحفي وصل وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، هذا القرار، رضوخًا واضحًا للضغوط والابتزاز السياسي الذي يمارسه العدو الإسرائيلي على المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

وأكدت أنه كان الأولى بالمفوض العام للأونروا أن يدافع عن موظفي الوكالة ويحميهم من حملات التحريض والاستهداف "الإسرائيلي" المتواصلة، وأن يتمسك بمبادئ العدالة والنزاهة والاستقلالية التي قامت عليها الأونروا، لا أن يستجيب لروايات واتهامات العدو الإسرائيلي دون إجراءات عادلة وشفافة تحفظ حقوق العاملين وكرامتهم.

وقالت: "كنا نأمل أن تستند أي قرارات تتعلق بالموظفين إلى معايير مهنية بحتة ترتبط بالكفاءة والأداء الوظيفي والانضباط الإداري، بعيدًا عن الضغوط السياسية والإملاءات الخارجية التي تهدف إلى النيل من أبناء شعبنا ومؤسساته".

ولفتت إلى أن هذا القرار يبعث برسائل خطيرة وسلبية للاجئين الفلسطينيين والعاملين في الوكالة الأممية، ويعزز القناعة بأن الكيان الإسرائيلي بات قادرًا على التأثير في قرارات مؤسسات دولية يفترض أن تكون حامية لحقوق اللاجئين ومدافعة عن قضاياهم الإنسانية العادلة.

ودعت حركة الأحرار الفلسطينية، إدارة الأونروا إلى مراجعة هذا القرار والتراجع عنه، والالتزام بمعايير العدالة والشفافية، وعدم السماح بتحويل الوكالة إلى أداة تخدم أجندات العدو الصهيوني أو ساحة لتصفية الحسابات السياسية على حساب الموظفين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة، عن إنهاء خدمات 70 موظفاً من موظفي الوكالة في قطاع غزة.

وقالت الوكالة، في تدوينة على منصة "اكس" رصدتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): "في 11 يونيو الجاري، اتخذ المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان سوندرز، قراراً بإنهاء خدمات 70 موظفاً من موظفي الأونروا في غزة بأثر فوري".



وبررت هذا القرار بأنه "اتخذ استناداً إلى تقييم لسلامة وأمن عمليات الأونروا في غزة".