السياسية - وكالات:


أدان مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الإثنين، إقرار ما يسمى "الكنيست" الصهيوني قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، واصفًا الخطوة بأنها "تصعيد خطير" يعكس سياسات متطرفة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وقال المكتب، في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني، إن هذا القانون يمثل مرحلة غير مسبوقة من الانتهاكات، محملًا حكومة الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعاته وما قد ينتج عنه من تداعيات على الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأشار إلى أن إقرار القانون يأتي في سياق سياسات متواصلة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

ودعا مكتب إعلام الأسرى، المجتمع الدولي والدول الحرة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطوة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى الضغط لعزل الجهات التي تسهم في تشريع مثل هذه القوانين.

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار جهوده في إيصال صوتهم إلى العالم، استنادًا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

وحذّر من أن استمرار هذه السياسات دون مساءلة قد يؤدي إلى تداعيات أوسع تتجاوز حدود القضية الفلسطينية، وتمس القيم الإنسانية على المستوى الدولي.

وفي وقت سابق مساء اليوم، أقرّ ما يسمى "الكنيست الإسرائيلي"، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في تحد واضح للقانون الإنساني الدولي والقيم الأخلاقية للحضارة البشرية.