السياسية:

وأقرت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة ولجنة مجلس الشورى لوضع مصفوفة عمل تنفيذية لكافة الجهات الحكومية وتوسيع عضوية اللجنة لتضم كافة الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص لمعالجة الحد من البطالة.

وأكد الاجتماع الذي عقد في الوزارة وضم قيادة ورئيس وأعضاء لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية في مجلس الشورى، أهمية بلورة الأفكار لإعداد مصفوفة عمل تنفيذية للوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة تتسم بالواقعية وتسهم في التخفيف من البطالة.

وناقش المجتمعون خطة الوزارة بإعفاء الجهات المختصة للمشاريع الصغيرة والأصغر من كافة الرسوم الحكومية التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد لما من شأنه تشجيع وتطوير وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاروا إلى أن الوزير المهندس معين المحاقري بصدد إصدار عدد من القرارات لحماية المشاريع الصغيرة، ومنع استيراد منتجات الحرف والمشغولات اليدوية بهدف تنشيط هذا القطاع.

وناقش الاجتماع عددا من التصورات الخاصة بوضع مصفوفة عمل تنفيذية لامتصاص البطالة من خلال تشجيع المشاريع ذات الكثافة العمالية واستغلال المقدرات والموارد المحلية وتطوير التعليم العام والفني والمهني والجامعي ومواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.

وأشاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والتأمينات والتنمية البشرية بمجلس الشورى صالح بينون باهتمام الوزارة بالحد من البطالة والدعوة لمناقشتها بناء على دراسة اللجنة المختصة في المجلس الخاصة بشأن آليات التخفيف من الفقر وامتصاص البطالة.

وأشار إلى دور الوزارة في إصدار قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من مزايا وحوافز وامتيازات للحفاظ على رأس المال الوطني باعتباره المحرك الرئيس للتنمية في البلاد.
سبا