السياسية - وكالات :

قالت مصادر طبية فلسطينية، الليلة الماضية، إن جثامين المسعفين الذين جرى انتشالهم من منطقة تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة، كانت مقيدة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق، انتشال جثامين 14 شهيدا، من بينها ثمانية مسعفين من طواقمها، وخمسة من طواقم الإنقاذ، وموظف يتبع لوكالة الأمم المتحدة، الذين فُقدت آثارهم منذ ثمانية أيام بعد أن حاصرتهم قوات العدو الإسرائيلي.

وذكرت المصادر الطبية، أن "جزءا من هذه الجثامين كانت مقيدة، وتعرضت لإطلاق نار في الصدر، ودفنت في حفرة عميقة لعدم الاستدلال عليها"، في إشارة إلى أن جيش العدو الإسرائيلي اعتقلهم قبل أن يعدمهم.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أشارت إلى أنه تم العثور على جثامين ثمانية مسعفين من أصل تسعة فُقد الاتصال بهم قبل ثمانية أيام، بعد أن تعرضوا لإطلاق نار كثيف في منطقة الحشاشين في رفح، موضحة أن المسعف التاسع أسعد النصاصرة لا يزال مفقودا ويُعتقد أنه قد يكون تعرض للاعتقال.

ولفتت إلى أنه تم انتشال الجثامين بصعوبة، حيث كانت مطمورة في الرمل، وبعضها بدأ بالتحلل.

ونعت الجمعية مسعفيها الشهداء وهم: مصطفى خفاجة، وعز الدين شعت، وصالح معمر، ورفعت رضوان، ومحمد بهلول، وأشرف أبو لبدة، ومحمد الحيلة، ورائد الشريف، موضحةً أنه ومع استشهاد المسعفين الثمانية يرتفع عدد شهداء الجمعية في القطاع إلى 27 شهيدا استهدفهم العدو الإسرائيلي أثناء تأديتهم لواجبهم الإنساني منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

‏‎وتابعت: "تشكّل هذه المجزرة بحق طواقمنا فاجعة ليس فقط لنا بالهلال الأحمر الفلسطيني وإنما للعمل الإنساني والإنسانية".

وأشارت إلى أن "استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني".



‏‎وطالبت الجمعية بمحاسبة مرتكبي جريمة الحرب هذه، وإجراء تحقيق فوري وعاجل لضمان العدالة لضحايا هذه المجزرة، والكشف عن مصير المسعف المفقود أسعد النصاصرة الذي لا زال مصيره مجهولا حتى اللحظة.

وجددت الجمعية مطالبتها المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة بهيئاتها كافة، ومؤسسات والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية كافة، الإيفاء بالتزاماتها القانونية من خلال الإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لحمل الكيان الإسرائيلي القائم بالاحتلال على التوقف فورا عن اقتراف المزيد من المخالفات الجسيمة بحق المهام الطبية الفلسطينية بوجه خاص والمدنيين الفلسطينيين بوجه عام، والانصياع التام لمبادئ وأحكام القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان المنطبقة قانونا على الأرض الفلسطينية المحتلة، والعمل على وضع حد نهائي لسياسة إفلات الكيان الغاصب من العقاب.