سبأ – السياسية :

كشف وزير الخدمة المدنية والتأمينات طلال عقلان عن تنظيف وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لـ 25 ألف حالة من كشف رواتب موظفي الدولة في القطاع المدني خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن هذا الإجراء يأتي كمرحلة أولى توفر كثير من الإعتمادات المالية في الباب الأولى “بند المرتبات” ومن هذه الحالات وزراء سابقين وحاليين وأعضاء مجلس شورى تم إجبارهم للتنازل عن تلك الوظائف المزدوجة” .

وأشار إلى الصعوبات التي رافقت عملية تصحيح كشف الراتب والمتمثلة في الإزدواج الوظيفي لمن هم حاصلين على أكثر من وظيفية، فيما عشرات الآلاف من الشباب حاصلين على شهادات جامعية لم يحظوا بوظائف في القطاع الحكومي للدولة.

وأضاف” هناك البعض لا وجود لهم، وهميين تبين ذلك من خلال إجراءات البصمة، فيما البعض متهرب من أخذ البصمة والصورة، وأيضا الموفدين إلى خارج الوطن للدراسة من أخذ قرار الإيفاد ولم يأت به للخدمة المدنية وذهب للدراسة بالخارج واحتفظ براتبه من المؤسسة التي يتبعها إلى جانب ما يتسلمه من مخصص مالي مقابل إيفاده من المالية والتعليم العالي”.

وأكد الوزير عقلان أنه تم إيقاف مثل هذه الإختلالات وتصحيح كشف رواتب الموظفين، لا سيما من تم إبتعاثهم للخارج ولم يأت بقرار الإيفاد إلى الخدمة المدنية .. مستعرضا ما أنجزته فرق الخدمة المدنية خلال 2017 – 2018م بنزولها إلى كافة مؤسسات الدولة ومختلف المحافظات لأخذ البصمة والصورة بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية .

ونوه بتعاون وزارتي الدفاع والداخلية في تسهيل مهام فرق الخدمة المدنية لإجراء البصمة والصورة لكافة منتسبيها .. وقال ” هناك من تخلف من وزارتي الدفاع والداخلية، 80 ألف شخص من وزارة الدفاع لم تجري لهم البصمة والصورة وهؤلاء نعتبرهم وهميين إلى أن يأتي الشخص لأخذ البصمة والصورة و26 ألف حالة في وزارة الداخلية “.

واعتبر وزير الخدمة المدنية والتأمينات استكمال الوزارة لهذا الملف الذي عجزت عنه الحكومات المتعاقبة خلال الفترة الماضية والتي أنفقت على هذا المشروع ما يقارب من 200 مليون دولار، انجاز حقيقي للقيادة السياسية وحكومة الإنقاذ الوطني .

وأوضح أن استكمال هذا المشروع ما كان ليتم لولا تضافر جهود الجميع وتعاون القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الشهيد صالح الصماد والأخ مهدي المشاط الذي يتابع يوميا استكمال هذا الملف .. مشيدا بدور اللجنة الفنية بقيادة وكيل قطاع المعلومات وجهودها في إنجاز المشروع إلى جانب جهود وزارة المالية والتسهيلات التي قدمتها وتذليلها للصعوبات في هذا الجانب.

كما أكد الوزير عقلان أن ملف البصمة والصورة وتصحيح كشف الراتب لم يستهدف أي فئة سياسية أو فكرية وإنما استهدف الفاسدين أيا كان موقعهم وانتماءاتهم السياسية .. مشددا على أن الوزارة ماضية في انجاز ما تبقى من المشروع خلال الفترة الماضية .

وتطرق إلى الإجراءات التي نفذتها وزارة الخدمة المدنية بشأن صرف نصف رواتب موظفي الدولة خلال اليومين المقبلين، بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وقال ” إن أي إعاقة لتنفيذ صرف نصف الراتب سيجعل الجهة المعطلة تتحمل مسؤوليتها وتداوم خلال إجازة العيد لاستكمال عملية الصرف، حيث أن توجيه الرئيس المشاط واضحة لوزارتي الخدمة المدنية والتأمينات والمالية والبنك المركزي والبريد وبنك التسليف الزراعي باستكمال صرف نصف الراتب لموظفي الدولة”.

 

من جانبه ، أشار وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم والحسابات الحكومية عبد السلام المحطوري إلى أن وزارة المالية استكملت إجراءات صرف نصف الراتب لشهر أغسطس 2017م إلحاقا بنصف الراتب الأول الذي تم صرفه بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بما يمكن موظفو الدولة من مواجهة متطلبات العيد لأسرهم وأطفالهم وكذا التخفيف من المعاناة التي تسبب بها العدوان والحصار المالي والاقتصادي على اليمن.

ولفت المحطوري إلى الجهود التي بذلتها وزارة المالية لحشد الموارد وتوفيرها لصرف نصف راتب موظفي الدولة قبل عيد الفطر بالتعاون مع الجهات والمصالح الإيرادية ومؤسسات وشركات القطاع الخاص الذي ساهم بدور كبير في هذا الجانب .

كما أكد أن الوزارة ومصالحها الإيرادية ستقوم عقب إجازة عيد الفطر بمعالجة القضايا مع مكلفي وشركات القطاع الخاص الذي يعد شركيا أساسيا ومهما في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي .

ولفت إلى أن الجميع يدرك بارتباط أزمة المرتبات بالعدوان من خلال نقل تحالف العدوان والفار هادي وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن بالإضافة إلى استهداف الموارد المالية من الضرائب والجمارك والسيطرة على الموارد الطبيعية من النفط والغاز وشن حصار اقتصادي شامل باستهداف موارد البلاد المالية سواء بالعملة المحلية أو من النقد الأجنبي.

وحمل الوكيل المحطوري هادي وحكومته مسؤولية ما يجري من حصار اقتصادي ونهب وتدمير لموارد اليمن وكذا عمليات طبع العملية المحلية دون ضوابط أو غطاء والذي انعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي .

ودعا كافة الوزارات ومؤسسات الدولة والهيئات إلى الإسراع في استكمال الإجراءات وقطع الشيكات لاستلام نصف الراتب وصرفها لموظفي الدولة على مستوى السلطات المركزية والمحلية مع التأكيد على أن وزارة المالية ممثليها في كافة وحدات الخدمة العامة في حالة عمل متواصل لإنجاز عمليات صرف نصف الراتب .

بدوره أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع المعلومات حسن المؤيد إلى أن ما تم إبلاغ وزارة المالية بشأن البصمة 21 ألف و451 حالة غالبيتهم تم توظيفهم ما قبل 2010م منهم موظفين ما قبل وجود البصمة، منهم ستة آلاف و500 تم أخذ البصمة والصورة لهم.

وقال ” بقية الحالات وهمية ومن لم يبصم نعتبره غير موجود، هناك أكثر من ثلاثة آلاف حالة متنوعة ما بين موفدين ومنقطعين ومنفصلين وازدواج بما فيهم وزراء سابقين وحاليين وكذا هناك حالات إزدواج في البدلات يتم استلامها من أكثر من جهة “.

وأكد المؤيد أن المرحلة الثانية ستستهدف 50 ألف حالة اختلال غير ما تم الأبلاغ بها حاليا وسنقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة .. وقال ” نحن نريد توحيد بوابة عملية التوظيف، يجب أن تكون البوابة واحدة للتوظيف، بما يكفل توحيد التوظيف “.