السياسية - وكالات:

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأربعاء أن "الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة ستة أشهر تم التوافق عليها".

وأكد عبد العاطي، خلال تصريحات صحفية عقب إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة أمس الثلاثاء، أنه "سيطلب من منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع طارئ في جدة يوم الجمعة المقبل، اعتماد خطة إعادة إعمار غزة التي أقرها القادة العرب، خلال القمة العربية الطارئة حول غزة التي عقدت بالقاهرة أمس الثلاثاءـ حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية".

وأضاف أنه تم الاتفاق، خلال القمة العربية، على مجموعة من الثوابت أهمها الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين وتجسيد الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن "هناك توافق عربي على اعتماد الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة وتنميته".

وأوضح أنه "سيكون هناك صندوق دولي لحشد التمويل للإنفاق على إعمار غزة، وهناك رؤية تتعلق بتشكيل لجنة تتولى إدارة شؤون القطاع لفترة زمنية محددة وبشخصيات من القطاع".

وأكد أن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تتضمن توفير مساكن مؤقتة لأكثر من 1.2 مليون فلسطيني يقيمون حاليا في العراء، بالإضافة إلى تحويلها إلى وحدات سكنية دائمة ضمن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار، إلى جانب التعامل مع كل التحديات القائمة مثل الركام والمتفجرات وصولا للمرحلة الأخيرة.

وأشار عبد العاطي، إلى أن "100 دولة ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار غزة"، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى لإعادة الإعمار تتضمن تحويل الوحدات السكنية المؤقتة لدائمة.

وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.

وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".

كما أعرب البيان الختامي للقمة عن "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام "إسرائيل"، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".