السياسية - وكالات :

كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ستناقش غدا الأربعاء، مخططا لبناء 1408 وحدات استيطانية، في عدد من المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة،وفق ما نقلته وكالة "قدس برس" الفلسطينية،: إنه منذ بداية شهر ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية (هيئة تابعة لجيش الاحتلال مسؤولة عن الشؤون المدنية) مناقشات أسبوعية للمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.

ووفق " السلام ألان" تُعد المناقشة التي تهدف إلى المضي قدما في بناء 1408 وحدات استيطانية عددًا قياسيًا من الوحدات الاستيطانية التي تمت الموافقة عليها منذ التحول إلى المناقشات الأسبوعية.

وأشارت إلى أن من بين الخطط التي سيتم الترويج لها، 460 وحدة استيطانية في مستوطنة (تلمون) شمال غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، و225 وحدة سكنية في مستوطنة بيت هاجاي جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: إن التحرك نحو الموافقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يؤدي فقط إلى تطبيع البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل وتكثيفه أيضا.

وأوضحت أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها غدا الأربعاء ، قدم المجلس الأعلى للتخطيط خططا لبناء 7702 وحدة استيطانية خلال شهرين وأسبوع واحد.

ونوهت الحركة إلى أن أحد التغييرات التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو 2023 كان إلغاء الحاجة إلى موافقة وزير جيش الاحتلال على كل مرحلة من مراحل المضي قدماً في الخطط في المستوطنات.

وحتى صدور هذا القرار، كان أي تقدم في مخطط البناء في المستوطنات يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزير الجيش.

ولفتت إلى أنه في السنوات الأخيرة، قرر وزير جيش الاحتلال، أن الخطط في المستوطنات لن يتم طرحها إلا حوالي أربع مرات في السنة، وبالتالي في كل اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى، تمت الموافقة على آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.

وقالت الحركة: لقد شهدنا في الأسابيع الأخيرة تغييراً حيث يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط كل أسبوعين ويوافق في كل اجتماع على بناء مئات الوحدات الاستيطانية، مضيفة أنه بهذه الطريقة تسعى حكومة الاحتلال إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات وجذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.

ويرى المجتمع الدولي، بما في ذلك معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية، وتُعد انتهاكًا للقانون الدولي.

وأكدت قرارات الأمم المتحدة لعامي 1979 و2016 عدم قانونية المستوطنات. كما أصدرت محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي رأيا استشاريا مهما، أكدت فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يخالف القانون الدولي.

وشددت المحكمة على أن " (إسرائيل) ملزمة بوقف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، وإنهاء احتلالها "غير القانوني" لتلك المناطق، إضافة إلى قطاع غزة، في أقرب وقت ممكن".