السياسية || محمد محسن الجوهري*

بما أن عجلة التغيير قد بدأت في سورية، فما المانع أن تصل إلى لبنان الذي كان جزءاً تاريخياً من الأراضي السورية، ومن المستحيل فصل جغرافية البلدين عن بعض، فبيروت هي الميناء الرئيسي لدمشق، ولمن يحكمها تأثير رئيسي على لبنان، بشكلٍ أو بآخر.

ومن الظلم أن يبقى قرار بلد إسلامي مثل لبنان بيد طائفة معادية للإسلام، ولها مواقف علنية تدعم إبادة المسلمين في فلسطين وسائر دول العالم مثل الرئيس الحالي جوزيف عون الذي دعا إلى سحب سلاح حزب الله والمقاومة الفلسطينية في أول خطابٍ له بعد انتخابه لرئاسة لبنان.

ولا ننسى أن النظام الطائفي في لبنان لا يمت للديمقراطية بصلة، ولم يقدم للبلاد إلا الفشل على جميع الأصعدة، وباتت البلاد تحت رحمة الكيان الصهيوني بعد أن أصبحت العمالة للكيان مهنة يتسابق على أدائها أغلب الساسة، خاصةً المسحيين كجعجع وعائلة الجميِّل، حيث لا يستحي أبناء هذه الطائفة من الدفاع عن المشاريع الإسرائيلية، وأشرفوا في سبيعينات القرن الماضي على تفجير حربٍ أهلية خدمةً للكيان الصهيوني، وشاركوا في ذبح وقتل الآلاف من المسلمين، خاصة من أبناء المخيمات الفلسطينية، كما حدث في صبرا وشاتلا وغيرها.

وحتى على الجانب الاقتصادي، فقد أسفرت الطائفية السياسية عن تفشي الفساد والمحسوبية في المؤسسات الحكومية، مما جعل من الصعب توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. الأزمات الاقتصادية، مثل أزمة النفايات التي اندلعت في 2015، هي دليل واضح على عجز الحكومة عن معالجة القضايا الحيوية، مما أدى إلى استياء شعبي واسع.

في ظل هذا الفشل، تبرز الحاجة الملحة إلى نظام حكم إسلامي يمكن أن يساهم في توحيد اللبنانيين تحت راية واحدة. يمكن أن تؤدي المبادئ الإسلامية إلى تعزيز الوحدة والعدالة الاجتماعية، بعيدًا عن الانقسامات الطائفية. من خلال تطبيق القيم الإسلامية، يمكن بناء مجتمع يضمن المساواة ويعزز التفاهم بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.

تاريخيًا، أثبتت بعض الدول التي اتبعت نماذج حكم إسلامية قدرتها على تحقيق التنمية والاستقرار. تجربة تركيا في العقدين الأخيرين تُظهر كيف يمكن أن يُساهم الحكم الإسلامي في تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية. على الرغم من التحديات، تمكنت دول كثيرة من تعزيز اقتصادها ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، مما يجعل من تجربتها نموذجًا يحتذى به.

إن الثورة الإسلامية في لبنان لا تعني العودة إلى أنظمة حكم استبدادية، بل تعني تبني قيم الإسلام التي تدعو إلى العدالة والمساواة. هذه الثورة يمكن أن تكون وسيلة لاستعادة الثقة بين اللبنانيين وتعزيز شعور الانتماء للوطن. كما يمكن أن تُعيد بناء المؤسسات الحكومية بطريقة تضمن الشفافية وتساعد في محاربة الفساد بشكل فعّال.

لبنان بحاجة ماسة إلى تغيير جذري، إذ أثبت النظام الطائفي فشله في تقديم حلول فعالة لأزمات البلاد. الثورة الإسلامية قد تكون الطريق نحو وحدة وطنية حقيقية قائمة على مبادئ الإسلام التي تعزز العدالة والمساواة. إن إعادة صياغة المستقبل اللبناني يتطلب شجاعة ورؤية جديدة لتحقيق الأمل وتحسين حياة المواطنين في لبنان.



* المقال يعبر عن رأي الكاتب