السياسية:

أقيمت بصنعاء، اليوم، ورشة عمل لإعداد الإطار الاستراتيجي لإدارة فاتورة الاستيراد لمحصول الذرة الشامية والسمسم وصناعاته التحويلية وتنمية صادراته وإبرام عقود الزراعة التعاقدية بين المنتجين (الجمعيات) والمستوردين والمصنعين والمصدرين.

هدفت الورشة التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد التعاوني الزراعي، إلى استعراض خطة المرحلة القادمة للموسم 1446ه في إحلال المنتج المحلي بديلا عن المنتج الخارجي.

وفي الورشة أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، إلى أن الورشة تأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى التي تؤكد على الاهتمام بالمنتج المحلي وتطويره واحلاله بديلا عن المنتجات المستوردة.

ولفت إلى أن الورشة تركز على برنامج الزراعة التعاقدية وتدشين المرحلة الأولى من استراتيجية تقليل فاتورة الاستيراد من المنتجات الزراعية بإحلال المنتج المحلي بديلا عن الخارجي.

وأكد الوزير الرباعي أن الحاجة أصبحت مُلحة وضرورية للنهوض بالمنتجات الزراعية المحلية بما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تكاتف الجهود من قبل الجمعيات التعاونية الزراعية والجهات الرسمية المعنية في الدولة والقطاع الخاص من مصدرين ومستوردين لتوجيه الدعم نحو المنتج المحلي.

واعتبر الاهتمام بالممارسات السليمة في العمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية من أبرز العوامل التي تساعد على تطوير المنتج المحلي وتأهيله ليكون منتجا منافسا من حيث الكلفة والجودة، وقادرا على أن يكون بديلا عن المستور وبالتالي الإسهام في تقليل فاتورة الاستيراد.

وحث الدكتور الرباعي على تكاتف جهود الجميع وتعزيز التدخلات البحثية والارشادية والأنشطة الإنتاجية لمعالجة المشاكل والتحديات، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة، وأن يكون المنتج المحلي هدفا استراتيجيا.

وقال " نحن أمام منافسة عالمية إذا لم يحقق برنامج سلاسل القيمة لمنتجاتنا الزراعية أهدافه في زيادة الإنتاج وخفض الكلفة وفي تحسين الجودة، فلن يكون هناك أي نجاح أو استدامة لأي برنامج" .

وشدد على الجمعيات الزراعية الوفاء بالتزامها بتوفير منتجات زراعية محلية ذات جودة عالية ومنافسة، كون الجمعيات محور أساسي وحجر الزاوية في نجاح برنامج إحلال المنتج المحلي بديلا عن المستورد.. مبينا أن من شروط برنامج الزراعة التعاقدية هو الوفاء بالعقود وفق الشروط والمعايير.

داعيا شركاء التنمية في العمل الرسمي وفي القطاع الخاص إلى مساندة برامج الجمعيات بما يساعد على إدارة البرنامج بالشكل المطلوب.. كما دعا التجار والمصدرين والمستوردين الى التعاقد مع الجمعيات لتشجيع إحلال المنتج المحلي بديلا عن الخارجي.

من جانبه أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري، إلى أهمية تكامل الجهود والعمل على استيعاب المنتج الزراعي المحلي وتعزيز قدرته التنافسية.

ولفت إلى أن الزراعة والصناعة جناحي الاقتصاد الوطني، مما يدعو الى المزيد من التعاون والعمل على الاستفادة من المنتجات المحلية في تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد الشوتري استعداد وزارة الصناعة بالعمل على استيعاب المنتجات الزراعية المحلية التي تتوفر فيها المواصفات المطلوبة، مبينا أن بتعاون الجميع سننجح في توطين السلع والمنتجات الزراعية ذات الأولوية.

بدوره تطرق القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية وأهدافها والفوائد بالنسبة للمنتج والمهام والتزامات الجمعيات.

ولفت إلى أهمية برنامج الزراعة التعاقدية، لضمان الاستمرارية في الزراعة، والتوسع في الإنتاج مع تحسين الجودة، وكذلك ضمان تسويق منتجات الجمعيات من المحاصيل الزراعية بشكل سلس ودون عوائق.

وكانت الورشة التي حضرها ممثلين عن القطاع الخاص والتجار والمستوردين وعدد من رؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية والمهندسين والمختصين الزراعيين، قد تضمنت عرضا توضيحيا عن الإطار الاستراتيجي لمحصولي الذرة الشامية والسمسم.

إلى ذلك وقعت عدد من عقود الاتفاق للزراعة التعاقدية بين عدد من الجمعيات التعاونية الزراعية والمستوردين بإشراف الوزارتين.

كما تم تكريم عدد من الجمعيات التعاونية التي ساهمت في إغاثة الأسر المتضررة من السيول في ملحان بالمحويت.
سبأ