السياسية:

دشن وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله اليوم، تفعيل عمل الخط المجاني للبلاغات والشكاوى والمساعدة القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع.

وفي التدشين أوضح القاضي مجاهد عبدالله أن الخدمة تأتي امتداداً للجهود السابقة المبذولة وفي سياق تفعيل وتدشين الخط الساخن لاستقبال الشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الوزارة عن أداء الأمناء الشرعيين والموثقين وموظفي المحاكم وفق مهام خدمة الجمهور والعمليات، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة للفئات الضعيفة في المجتمع من الأحداث والأطفال والنساء الفقيرات والمعسرات.

ولفت إلى أن الإدارة العامة للمرأة والطفل وأموال القصر بالوزارة عملت على تطوير خدمة الخط المجاني وتوسيعها لتشمل إضافة إلى النساء والأطفال الفئات الضعيفة الأخرى وفق مصفوفة الخطة التنفيذية لقطاع الأمن والعدل 1444هـ / 2022م.

وأشار القاضي مجاهد إلى أن خدمات الخط الساخن تشمل خدمات الإرشاد المباشر والاستشارات المتخصصة والمتابعة والتواصل بهدف التعرف على إجراءات وخطوات التصرف القانوني المناسب، وإتاحة الفرصة للمستفيد عبر مختص الارشاد القانوني والاجتماعي لتبادل الحوار والنقاش حول موضوع طلبه، إضافة إلى المتابعة والمساندة غير المباشرة لحصول المستفيد على الخدمات التي تقدمها المؤسسات أو الإدارات سواء في إطار الوزارة أو الأجهزة القضائية أو الجهات الأخرى ذات الصلة.

ولفت إلى أن خدمة الخط المجاني تعمل على متابعة البلاغات أو الشكاوى التي يقدمها طالبي الخدمة المرتبطة بالوزارة والأجهزة القضائية الأخرى والرقابة على أداء العاملين في الميدان والتعامل الفاعل والمسؤول مع بلاغات وشكاوى المواطنين.

واستمع وزير العدل من مدير السكرتارية وخدمات الجمهور محمد أبو الرجال ومدير إدارة الطفل وشؤون أموال القصر محمد حطرم إلى شرح عن آلية سير عمل إدارة الخط.

ووجه وزير العدل وحقوق الإنسان بضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يخص دور التوجيه الاجتماعية للأحداث ورفع تقارير يومية وأسبوعية عن حركة سير الاتصالات الواردة للوزارة عبر الخط الساخن للوقوف عليها ومعالجة ما يلزم منها والعمل على مضاعفة الجهود لإدارة الخط وزيادة ساعات العمل في الفترة المسائية والإجازات.

سبأ