السياسية || محمد محسن الجوهري*

قبل عدة أشهر نشرت قناة الجزيرة تقريراً مفصلاً عن حجم التجارة بين تركيا والكيان الصهيوني، مؤكدةً أن حجم التجارة بين الطرفين تراجع بنسبة 30% بسبب عقوبات معينة فرضتها أنقرة على تل أبيب، وبذلك انخفضت الرحلات التجارية التركية إلى إسرائيل إلى ثمان في اليوم الواحد.

وبحسب تقرير الجزيرة، فإن حجم التجارة أيضاً تراجع بنسبة 13% بين تركيا و"إسرائيل"، وأن الأخيرة استقبلت بضائع تركية بقيمة 5,2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العدوان على غزة، أي بفارق 709 ملايين دولار، وأن الواردات القادمة من الموانئ التركية تشمل الحديد والإسمنت ووقود الطائرات وزيوت المحركات والزيوت المعدنية والماكينات المختلفة.

وفي أبريل من العام الحالي، نشرت قناة روسيا اليوم تقريراً مماثلاً، أكد أن حجم التجارة بين الطرفين لم يتأثر بأكثر من الـ13 %، والتي كانت نتاجاً طبيعياً للحرب الدائرة في فلسطين المحتلة، والتي أضرت كثيراً بالتجارة الصهيونية، موضحةً حقيقة العقوبات التركية على الكيان، وأن السفن التركية هي أكثر من يدعم الصهاينة في المرحلة الحالية بعد أميركا وبريطانيا.

لاحقاً في شهر مايو الماضي، نشرت قناة الجزيرة تقريراً آخر جاء فيه بالنص: "اتخذت تركيا جملة من الإجراءات الاقتصادية ضد "إسرائيل" منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمثلت في تقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل وإلغاء الخطوط الجوية التركية الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس 2025، والإعلان عن تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة."

كان واضحاً سعي قناة الجزيرة لتلميع صورة تركيا وأردوغان بطريقة مبتذلة، فإلغاء الخطوط الجوية التركية للحجز الإلكتروني ليس فيه أي ضرر على الكيان، كما أن تخفيض عدد الرحلات البحرية من 11 إلى 8 لا يشكل أي عقوبة عليه أيضاً، كما أن حجم التعاون والدعم الذي تقدمه أنقرة لتل أبيب يكشف عن تواطؤ تركي معلن في إبادة مسلمي غزة، وهذا يتناقض مع ما تدعيه تركيا من دعمها للقضية الفلسطينية، رغم أنها حاضنة لكل الأمة الإسلامية باعتبارها وريثة الخلافة العثمانية التي حكمت المنطقة لنحو ثمانية قرون.

ولم تكتف أنقرة بكل ذلك، بل نشرت مؤخراً سفناً عسكرية في محيط باب المندب بهدف حماية السفن الإسرائيلية، وأي سفن أخرى داعمة للصهاينة وفي ذلك تأكيد آخر بأنها لا تزمع وقف التعاون التجاري مع إسرائيل، ومن أنها عازمة على خوض معارك عسكرية لدفع الضرر عن التجارة العربية، ولو كلف الأمر سقوط ضحايا من الجيش التركي.

ولا غرابة في ذلك، ففي غزة اليوم يشارك ما بين 4000 إلى 10000 جندي تركي للقتال إلى جانب الجيش الصهيوني بمن فيهم الجنرال المسؤول عن إدارة وتشغيل نظام القبة الحديدية، والتف الإعلام الإخواني على هذه الحادثة، وركزت منصاته على مناقشة البرلمان التركي لمشروع قانون يدعو إلى سحب الجنسية من هؤلاء الجنود، وهو ما لم يُنفَّذ حتى اليوم.


* المقال يعبر عن رأي الكاتب