السياسية:


ناقش اجتماع بوزارة النقل والأشغال العامة اليوم الجوانب المتعلقة بتنظيم وتطوير القطاع العقاري بما يضمن النهوض به خلال الفترة المقبلة.

واستعرض الاجتماع الذي ضم وزيري النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، ونائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، ومسؤولي القطاعات المعنية، جهود اللجنة الفنية الخاصة بتعديل بعض أحكام مواد قانون البناء ولائحته التنفيذية، وما تم إنجازه في هذا السياق.

وفي الاجتماع أكد الوزيران قحيم والمحاقري أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين كافة الجهات المعنية في وضع اللبنات الأساسية لإحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري، والتي تبدأ بالجانب التشريعي.

وأشارا إلى ضرورة تحديث القوانين واللوائح المتصلة بهذا القطاع خصوصا المتعلقة بالتخطيط وتشجيع الاستثمار العقاري وتجاور الإشكاليات التي تواجه ذلك.

ولفت المحاقري وقحيم إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح المأمول من خلال تشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في المجال العقاري وفق رؤى وخطط دقيقة.

واعتبرا القطاع العقاري من أهم القطاعات التي توفر فرص العمل وتسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.. لافتين إلى أن هناك توجهات حكومية جادة لتنمية هذا القطاع المهم، وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بالنهوض به.
سبأ