السياسية - رصد || عبدالرزاق علي*

على رغم معرفة حكومة عدن الموالية للتحالف السعودي بالنتائج الكارثية للقرارات التي اتخذها بنكها أخيرا، إلا أنها تجاوبت مع الطلب الأمريكي ومضت قدما في تنفيذها، تحت مسمى "الإجراءات الاقتصادية".
وما كان لحكومة عدن ممثلة في بنكها أن تمضي في تلك الخطوات دون موافقة أو توجيه من المملكة العربية السعودية.
يعرف الجميع أن الإجراءات الأخيرة كانت من ضمن أوراق الضغط الأمريكية على صنعاء لوقف عمليات البحر الأحمر المساندة لغزة، بعدما فشلت كل الأوراق السابقة في الحيلولة دون استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في مختلف البحار.
كما يدرك الجميع أن تلك الإجراءات لا تمت بصلة إلى الإصلاحات الاقتصادية، بدليل الانهيار الكبير الذي شهدته العملة في المناطق الخاضعة لسيطرة التشكيلات الموالية للسعودية والإمارات خلال الأيام الماضية.
ولأن التوجيهات لحكومة عدن تأتي من الرياض، فقد قررت صنعاء مخاطبتها بشكل مباشر، بأكثر من طريقة، كان أبرزها التهديد المباشر من قيادة أنصار الله بالمعاملة بالمثل. أي البنوك بالبنوك والمطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ.. إلخ.
لم يكن الأمر مجرد تهديد، فالسعودية أكثر من غيرها تدرك أن الأمر سيُترجم إلى واقع عملي لا قبل لها به، خصوصا بعد التفويض الشعبي يوم الجمعة الماضي لصنعاء بالرد.
لهذا السبب دفعت ما يسمى مجلسها الرئاسي إلى عقد اجتماع عاجل، رغم إجازة الجمعة، من أجل الرد على رسالة المبعوث الأممي. وهي رسالة تقف السعودية وراءاها، حتى لا تبدو مذعنة لتهديدات صنعاء.
ومع أن التراجع عن القرارات لم يُعلن صراحة وبشكل مباشر، إلا أنه سيحدث لا محالة، وإلا فإن النيرات ستشتعل من جديد في خزانات أرامكو وغيرها. هذا ما يجب على السعودية استيعابه وعدم تكرار ما حدث بأي شكل.
لكنَّ المهم في الأمر، والذي ينبغي على الأمريكان فهمه، هو أنه لا وجود لورقة ضغط يمكن أن توقف عمليات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ"إسرائيل" في البحر الأحمر والعربي والمتوسط وخليج عدن والمحيط الهندي. وأن توقفها مرتبط بشكل رئيسي بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

* المصدر : عرب جورنال
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع