السياسية ـ وكالات:


تحدّثت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن امتلاك إيران إحدى أكبر ترسانات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، في الشرق الأوسط، مشيرةً إلى أنّ الجيش الإيراني يُنظر إليه على أنّه "أحد أقوى الجيوش في المنطقة، من حيث المعدّات والتماسك والخبرة ونوعية الأفراد".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ الاستراتيجية العسكرية الإيرانية ارتكزت لعقود من الزمن على الردع، مع التركيز على تطوير الصواريخ الدقيقة وبعيدة المدى، والطائرات المسيّرة، والدفاعات الجوية.

وتشمل الترسانة الصاروخية لإيران صواريخ "كروز" والصواريخ المضادة للسفن، إضافةً إلى الصواريخ الباليستية، التي يصل مداها إلى 1200 ميل (نحو 2000 كيلومتر)، وهي صواريخ لديها القدرة والمدى لضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بما في ذلك "إسرائيل"، كما أضافت الصحيفة.

أما فيما يتعلّق بالطائرات المسيّرة، فقامت طهران خلال السنوات الأخيرة بتجميع مخزون كبير من المسيّرات، التي تتراوح مدياتها بين 1200 إلى 1550 ميلاً (نحو 2000 إلى 2500 كلم)، والقادرة على الطيران على ارتفاع منخفض من أجل تجنّب الرادار، بحسب ما تابعت الصحيفة.

وأضافت "نيويورك تايمز" أنّ طهران بنت أسطولاً كبيراً من الزوارق السريعة وبعض الغواصات الصغيرة القادرة على تعطيل حركة الشحن وإمدادات الطاقة العالمية، التي تمرّ عبر الخليج ومضيق هرمز.

ولم تخفِ إيران هذا الحشد العسكري، إذ عرضت مجموعتها من الطائرات المسيّرة والصواريخ في العروض العسكرية، فيما "تطمح لبناء أعمال تصدير كبيرة في المسيّرات"، وفقاً للصحيفة.

وبحسب خبراء، فإنّ القواعد ومنشآت التخزين في البلاد منتشرة على نطاق واسع، وهي مدفونة في أعماق الأرض، ومحصّنة بالدفاعات الجوية، الأمر الذي يصعّب تدميرها بالغارات الجوية.

يُذكر أنّ صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية تحدّثت في وقت سابق عن "النمو السريع" لصناعة الأسلحة لدى طهران، موضحةً أنّ هذا يحوّل إيران إلى "مصدّر واسع النطاق" للأسلحة المنخفضة التكلفة والعالية الجودة.

وعادت الصحيفة في تقريرها إلى الثمانينيات، مشيرةً إلى أنّ تلك الحقبة هي التي شهدت نشأة صناعة الدفاع الإيرانية، وذلك بدافع الضرورة، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظراً على الأسلحة على الجمهورية بعد الثورة الإسلامية.

ولسنوات، كان إنتاج الأسلحة الإيرانية يركّز على تزويد القوات المسلحة الإيرانية بحاجاتها، لتصبح صناعة الأسلحة الإيرانية وتصديرها مصدراً للدخل لاحقاً، في البلد الذي يتعرّض للعقوبات الأميركية والغربية، التي تعوّق قدرته على بيع النفط، وتنفيذ معظم المعاملات المصرفية.