السياسية - وكالات:

قدر البنك الدولي تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مدمر منذ السابع من أكتوبر الماضي، بنحو 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يناير الماضي.

جاء ذلك في تقرير مشترك للبنك الدولي والأمم المتحدة وأُعد بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان البنك الدولي حول التقرير، الليلة الماضية، فإن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة في الفترة ما بين أكتوبر ويناير تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

وأشار البنك الدولي في تقييمه غير النهائي للأضرار إلى أن الرقم يمثل 97 في المائة من الناتج الاقتصادي المشترك للضفة الغربية وغزة لعام 2022.

وذكر أن أضرارا هيكلية لحقت بـ"كل قطاعات الاقتصاد"، وأن أكثر من 70 في المائة من التكاليف المقدرة ناجمة عن دمار المنازل.

وخلص التقرير إلى أن حصة تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم تقدر بـ19 في المائة، وحصة المباني التجارية والصناعية تسعة في المائة.

وأوضح البيان أن ما يقدر بنحو 26 مليون طن من الأنقاض والركام في غزة ناجمة عن الدمار، ومن المتوقع أن يستغرق الأمر سنوات لإزالة هذه الكمية.

كما خلص التقرير إلى أن أكثر من نصف سكان غزة على شفير مجاعة، ومجمل سكان القطاع "يعانون انعدام أمن غذائي وسوء تغذية حادّين".

وقدر التقرير الأممي أن 84 في المائة من المرافق الصحية في غزة إما لحقت بها أضرار وإما دمّرت، وأن 75 في المائة من السكان نزحوا، فأصبح أكثر من مليون شخص بلا منازل.

ويشن العدو الصهيوني منذ السابع من أكتوبر، حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين شهداء وجرحى معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا.