السياسية:

قالت المقرر الخاص للأراضي الفلسطينية، بتكليف من مجلس حقوق الإنسان ولكنها لا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة، إن أوامر الإخلاء الصادرة عن الجيش الصهيوني هي «أدوات إبادة جماعية لتحقيق التطهير العرقي».

«أدوات الإبادة الجماعية» و «التطهير العرقي» هذه العبارات التي قيلت يوم الاثنين الفائت من قبل مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضي الفلسطينية.

وفي تقرير جديد عن الوضع الحاصل في قطاع غزة، قالت إن هناك «أسبابا معقولة» للاعتقاد بأن "إسرائيل" ارتكبت عدة «أعمال إبادة جماعية» كجزء من هجومها على المنطقة منذ أكتوبر.

قالت فرانشيسكا ألبانيز: «إن طبيعة وحجم الهجوم الصهيوني على قطاع غزة والظروف المعيشية المدمرة التي تسبب فيها تكشف عن نية تدمير الفلسطينيين جسديا».

ومن المقرر أن تقدم المقررة، التي كلفها مجلس حقوق الإنسان لكنها لا تتحدث نيابة عن المنظمة، تقريرها يوم الثلاثاء أمام هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

ويخلص التقرير المعنون «تشريح الإبادة الجماعية» إلى أن «هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عتبة الإبادة الجماعية» كانت «ضد الفلسطينيين في قطاع غزة».

التحيز ضد "إسرائيل"

في استنتاجاتها، تسرد فرانشيسكا ألبانيز ثلاثة أعمال إبادة جماعية: "قتل أعضاء الجماعة؛ الإضرار الجسيم بالسلامة الجسدية أو العقلية لأعضاء المجموعة؛ و إخضاع الجماعة عمدا لظروف معيشية بقصد تدميرها المادي كليا أو جزئيا.

وهذه ثلاثة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة المدرجة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ومندوبية "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة في جنيف "رفضت التقرير تماما"، وقالت في بيان لها إنه جزء من "حملة تهدف إلى تقويض مؤسسة الدولة اليهودية ذاتها".
"الحرب التي تخوضها "إسرائيل" هي ضد حماس، وليست ضد المدنيين الفلسطينيين".

وردت الولايات المتحدة كذلك على تقرير فرانشيسكا ألبانيز بالقول إنه "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن "إسرائيل" ارتكبت أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة".

وقال مسؤول أميركي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته :"نكرر معارضتنا الطويلة الأمد لتفويض هذا المقرر الخاص المتحيز ضد إسرائيل".

لغة «معادية للسامية»

في 12 فبراير، أعلنت "إسرائيل" أنها حظرت دخول هذا المقرر إلى أراضيها بعد تعليقات على هجوم 7 أكتوبر اعتبرتها السلطات الصهيونية «معادية للسامية».

ذكرت فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها أن "أنماط المدنيين الذين قتلوا والذين تم إجلاؤهم إلى الجنوب (من قطاع غزة)، مقترنة ببيانات أدلى بها بعض كبار المسؤولين الصهاينة أعلنوا فيها عزمهم على تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة واستبدالهم بمستوطنين صهاينة، يستنتجون بشكل معقول أن أوامر الإخلاء والمناطق الأمنية استخدمت كأدوات للإبادة الجماعية لتحقيق التطهير العرقي".

ويقول التقرير: «تمت الموافقة على أعمال الإبادة الجماعية وتنفيذها بعد تصريحات عن نية الإبادة الجماعية من قبل كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين».

وتتهم إسرائيل بأنها تعاملت بحكم الواقع مع «مجموعة كاملة» وبنيتها التحتية على أنها «إرهابية» أو «تدعم الإرهاب»، «وبالتالي تحويل كل شيء وكل شخص إلى هدف أو أضرار جانبية».

ذكرت فرانشيسكا ألبانيز في تقريرها أن «الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزة هي خطوة أخرى في عملية طويلة من المحو من قبل المستوطنين».

تأتي الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته قوات الكوماندوز التابعة للحركة الإسلامية من قطاع غزة على جنوب "إسرائيل" في 7 أكتوبر.

ومنذ ذلك الحين، قادت "إسرائيل" هجوما بريا وجويا على قطاع غزة واتهمتها عدة دول بارتكاب «إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.

وفي أواخر يناير، دعت محكمة العدل الدولية في لاهاي- التي تقدمت إليها جنوب إفريقيا بدعوى ضد "إسرائيل" بسبب انتهاك مزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948- "إسرائيل" إلى «اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها» لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

* باريس، 18 رمضان ١٤٤٥، الموافق 28 مارس ٢٠٢٤(صحيفة "لوفيجارو- le figaro" الفرنسية - ترجمة: أسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي "سبأ")
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع