أوريان فيردي*

أعلنت كندا، الثلاثاء 19 مارس الجاري، وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، لتنضم إلى الركب الدول التي قالت "لا".

ومع ذلك، تستمر دول أخرى، بما في ذلك فرنسا، في احترام عقودها، أو حتى التوقيع على عقود جديدة.



وقبل كندا، أعلنت هولندا واليابان وأسبانيا وبلجيكا وقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" بعد بدء الهجوم الصهيوني على قطاع غزة.

ومع ذلك، يجب علينا أن نأخذ هذه القرارات بحذر، كما ينصح زين حسين من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

في كل بلد هناك تساؤلات حول ما إذا كانت هذه القرارات سوف تُحترم بالكامل أم لا ومهما حدث فهذه مواقف رمزية.

ومنذ صدور الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير الماضي، أصبح احترام القانون الدولي على المحك.

وفي الواقع، رأت محكمة العدل الدولية أن هناك خطر حدوث " إبادة جماعية " في قطاع غزة.

تنص اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تم التوقيع عليها في العام 1948 على أن الدول الموقعة عليها ملزمة بصورة قانونية بمنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

تحظر المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة على أي دولة تصدير الأسلحة إلى أي دولة يشتبه في أنها يمكن أن تستخدمها في ارتكاب الإبادة الجماعية.

ومع ذلك، تواصل العديد من الدول الموقعة تجارتها، وخاصة فرنسا.

ويوضح زين حسين أن باريس لا تبيع الأسلحة الرئيسية، لذلك لا تظهر مبيعاتها في بياناتنا، لكن التكنولوجيا الفرنسية تستخدم على نطاق واسع في الأسلحة الصهيونية ، بما في ذلك أجهزة استشعار الصواريخ، كما أنها تستخدم كذلك في إيصال المعدات العسكرية.

ورداً على سؤال حول هذه القضية أمام مجلس الشيوخ، أشار رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال يوم الثلاثاء إلى أن فرنسا كانت من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى وقف دائم لإطلاق النار وأنها واصلت القيام بذلك.

ومع ذلك، فهو لم يجيب على السؤال بشكل مباشر.

وفي أوروبا، فإن موردي الأسلحة الرئيسيين لـ "إسرائيل" هم المملكة المتحدة وألمانيا.

وهنا كذلك لا بد من تسليط الضوء على قضية تزويد لندن بشكل أساسي للعديد من مكونات الأسلحة.

وبحسب الحملة ضد تجارة الأسلحة، فإن 15% من مكونات طائرات اف -٣٥/ F-35 المستخدمة في قطاع غزة تأتي من لندن.

تثير عقود الأسلحة هذه جدلا حادا على المستوى الوطني، لكن لم يتم تعليقها بعد.

ويشير زين حسين إلى أن " ألمانيا زادت من نقل المركبات المدرعة".

ولدى البلد أيضا عقود طويلة الأجل للغواصات، كما يقومون بتسليم الفرقاطات.

ويبدو أن ألمانيا قد وقعت على تراخيص جديدة بعد بدء الحرب على قطاع غزة، ولكن مثل المملكة المتحدة، فإن ألمانيا ليست شفافة بشأن هذه القضية.

الولايات المتحدة، شريك حيوي

إن القضية الأساسية حول تسليح "إسرائيل" ليست في أوروبا على أية حال، بل في القارة الأميركية.

تمثل الولايات المتحدة 69٪ من مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" على مدى السنوات الخمس الماضية وذلك بحسب معهد "ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام- SIPRI".

قال زين حسين أنه حتى الآن، لم نسجل ارتفاعا كبيرا، لكن الأكيد أن هذه الصادرات لا تنوي التوقف.

وفي الأسابيع الأخيرة، ركزت المفاوضات بين البلدين على عقد مبيعات جديد للأسلحة يشمل طائرات مقاتلة:

- 25 طائرة من طراز أف ٣٥/ F-35

- ٢٥ طائرة من طراز أف -١٥/ F-15

- سرب مكون من اثنتي عشرة طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي.

ويشير إلى أن " الطائرات ضرورية في الهجوم على قطاع غزة لأن غالبية العمليات التي تنفذها "إسرائيل" هي جوية".

وإلى جانب العقود الجاري تنفيذها بالفعل بين البلدين، فقد تم وضع حوالي مائة عملية بيع أسلحة تحت المجهر منذ 7 أكتوبر.

ولم يتجاوز كل واحد منهم المبلغ اللازم لتبرير فحصه والمصادقة عليه من قبل الكونجرس.

تم بيع الآلاف من الذخائر الموجهة والقنابل والأسلحة الصغيرة دون مناقشة عامة قبل أن تكشف عنها صحيفة واشنطن بوست.

ويشير بريان فينوكين من معهد مجموعة الأزمات الدولية إلى أن " السلطات الأمريكية تنتهج ممارسات مختلفة، اعتمادا على الدولة التي تبيع أسلحتها لها".

وفي حالة أوكرانيا على سبيل المثال، كانت هناك أوراق معلومات توضح بالتفصيل كل سلاح تم توفيره وعدده.

ولم تكن هناك مثل هذه الشفافية في الحالة الصهيونية .

تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية كذلك مخزونا من الأسلحة الخاصة بها على الأراضي الصهيونية .

ويبدو أن بعض هذا المخزون قد استخدم في حرب غزة، لكن لم يتمكن أي من الخبراء الذين أجريت معهم المقابلات من تأكيد ذلك.

وبالإضافة إلى صفقات الأسلحة، تساهم الولايات المتحدة الامريكية بمبلغ 3 مليارات دولار سنوياً لـ "إسرائيل".

يرى بريان فينوكين أن الدعم العسكري الأمريكي " ببساطة أمر حيوي، ليس فقط للحملة العسكرية المستمرة في قطاع غزة، ولكن أيضا للجهود الإسرائيلية لتوقع تصعيد محتمل مع حزب الله في الشمال".

ومع ذلك، فإن هذا الدعم يمكن أن يكون موضع تساؤل.

حظر المساعدات العسكرية للدول التي تحد من المساعدات الإنسانية الأمريكية

الولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، على عكس فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

لكن القوانين الأمريكية تحظر بشكل خاص تقديم المساعدة العسكرية إلى الدول التي تحد من المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشير بريان فينوكين إلى أنه " نظرا للوضع المزري الحاصل في قطاع غزة ودور إسرائيل في عرقلة دخول وتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، فإن السؤال هو ما إذا كان سوف يتم تطبيق هذا البند أم لا ".

يرفض البيت الأبيض القيام بذلك في الوقت الحالي، لكن عدداً من أعضاء الكونجرس يحاولون الدفع بهذا المشروع.

يخوض الرئيس جو بايدن حاليا سباقا مزدوجا مع الزمن: سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي لا يستطيع تحمل أي أخطاء فيها، والسباق المتقدم بالفعل، والكارثة الإنسانية الجارية في قطاع غزة حيث قُتل 31,988 شخص بحسب التقارير الصادرة عن حركة حماس منذ البداية الهجوم الصهيوني .

* باريس، ١٣ رمضان 1445، الموافق ٢٣ مارس ٢٠٢٤ (موقع "راديو فرنسا الدولي –RFI" الفرنسي- ترجمة: أسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي "سبأ")
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر و بالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع