السياسية || تقارير || يحيى جابر

أظهرت مؤشرات العمل القضائي، ونشاط النيابة العامة، من واقع نظام سير الدعوى الجزائية، للنصف الأول من العام الهجري 1445هـ، ارتفاع مستوى الإنجاز للقضايا الواردة إلى النيابات الاستئنافية بنسبة 94 في المائة، والابتدائية بنسبة 76 في المائة.

وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحا لفعالية إدارة النائب العام الحالي للإمكانات البشرية والمادية، حيث تم استثمار الخبرات، والتركيز على خطط التطوير المستمر في إطار المشاريع الاستراتيجية للنيابة العامة، التي أضحت منهجا سليما، لتصحيح المسار الإجرائي، وترسيخ العمل المؤسسي، وإنجاز المهام المتمثلة في تعزيز سيادة القانون والعدل، وحماية المجتمع، بأداء متميز.

وحسب المؤشرات، كان نشاط نيابات الاستئناف حافلا بالإنجازات، على مختلف المسارات، ففيما يتعلق بالدراسات للقضايا المحالة إليها من النيابات الابتدائية، خلال النصف الأول من العام 1445هـ، والبالغة 13 ألفا و261 دراسة، تم التصرف في 12 ألفا و485 دراسة، بنسبة إنجاز 94 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام حُسن إدارة النائب العام، القاضي الدكتور محمد الديلمي، وتعيينه لوكلائه في الميدان، الذي قابله ثبات وتفاني وإخلاص رؤساء النيابة في عملهم، الذي لا يقتصر على الجانب القضائي فقط، بل هناك مهام هي أكثر أهمية متعلقة بالمتابعة والتقييم لأداء النيابات الابتدائية التابعة لهم، وهذه الأعمال تستند على قواعد هامة لإنجازها؛ أهمها الخبرة والكفاءة والنزاهة، فضلا عن التمتع بالقدرات القيادية والإدارية، التي كان للبرامج التدريبية الأخيرة، التي نفذها مكتب النائب العام، دور كبير في تعزيزها.

وقد كانت لتلك الإدارة نتائج مثمرة، انعكست على الواقع الميداني، التي مكنت النيابات الابتدائية من إنجاز التصرف في 27 ألفاً و150 قضية، من إجمالي 35 ألفا و535 قضية واردة إليها، خلال النصف الأول من 1445 هـ، بنسبة إنجاز بلغت 76 في المائة، مقارنة بالعام 1444هـ، التي بلغت 67 في المائة.

وفي هذا المضمار، كان للتفتيش القضائي في مكتب النائب العام حضور لافت، ودور مهم، خلال النصف الأول من العام 1445هـ، من خلال تنفيذ خطة النيابة العامة المقرة من مجلس القضاء الأعلى المتصلة بأعمال التفتيش الدوري المتوقف من عام 2014م، حيث استهدفت 35 لجنة قضائية 431 عضو نيابة لتقييم أعمالهم، ومعرفة مستوى أدائهم المهني من واقع عملهم في النيابات الابتدائية والاستئنافية في أمانة العاصمة، وبقية محافظات الجمهورية، على ثلاث مراحل.

حيث قامت 16 لجنة قضائية بالتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات الابتدائية والاستئنافية، ورصد أي تجاوزات، وتصويب بعض الإجراءات المخالفة للقانون، وحل أي مشاكل أو معوقات تعيق سير العمل القضائي، وتأخير حصول المواطنين على حقهم في الحصول على العدالة، ونتج عن ذلك إنجاز 6 آلاف 128 قضية، تم التصرف فيهن من القضايا المتأخرة وفقاً للقانون.

كما استقبل التفتيش القضائي 600 شكوى؛ تم التصرف بـ 493، وذلك بإحالة 218 شكوى إلى رؤساء النيابات؛ لتصويب الإجراءات، وصدور ثلاثة تنبيهات، وسبع ملاحظات لأعضاء النيابة العامة، وتم حفظ 265 شكوى، فيما المتبقي قيد النظر والمتابعة 107 شكاوى.

على الصعيد نفسه، كان المكتب الفني في مكتب النائب العام يتفحّص بدقة الملفات القضائية المعروضة عليه وجوبيا، أو المحالة إليه للدراسة، وإبداء الرأي، خلال النصف الأول من العام 1445، لعدد ألفين و32 قضية، حيث وردت 943 قضية إلى شُعبة المراجعة، و1042 قضية وردت إلى شُعبة فحص القضايا، و37 قضية وردت إلى شُعبة الشكاوى والتحقيقات، وعشر قضايا وردت إلى شُعبة التعاون الدولي وحقوق الإنسان، وتم التصرف في جميع تلك القضايا وبنسبة إنجاز 100%.

وفي إطار المهام الموكلة إلى النيابة العامة المتصلة بدراسة الجرائم وتقييمها من واقع ما ورد إليها من قضايا جنائية، فقد صنف نظام الدعوى الجزائية الجرائم من حيث الوقوع، وتحديدا أعلى عشر جرائم من حيث الوقوع، وهو ما يتوجب على مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية بالأمن والمجتمع والتربية والإرشاد فتح مجالات أوسع مع النيابة بخصوص تبنِّي البرامج الهادفة لمعالجتها.

حيث تصدرت جريمة الإيذاء العمدي القائمة على مستوى الجمهورية بعدد أربعة آلاف و506 قضايا، تليها السرقة التعزيرية غير الحدية بثلاثة آلاف و992 قضية، وفي المرتبة الثالثة الاعتداء على حرمة ملك الغير بدون ظرف مشدد بألفين و463 قضية، وخيانة الأمانة بألف و811، والتهديد بألف و781، والنصب والاحتيال ب1593، ومخالفة نظام ب1427، ومخالفة صحية ب983، والإصابة الخطأ بـ 945، والإضرار بالمال غير جسيم بـ 841، وبقية الجرائم بـ 15 ألفا و262 قضية.

 

سبأ