السياسية: مرزاح العسل

يواصل العدو الصهيوني وبدمٍ باردٍ على مرأى ومسمع العالم، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ151 على التوالي، فلم تُعد المقابر تتسع للشهداء الفلسطينيين منذ وقت طويل، وآلة القتل والبطش الصهيونية لم تتعب في ارتكاب المزيد من المجازر ونشر الموت في كل مكان.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، أن قوات العدو الصهيوني ارتكبت عشر مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 97 شهيداً و123 جريحاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الأمريكي إلى 30631 شهيدًا و72043 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات العدو ارتكاب المزيد من المجازر الدامية ضد المدنيين الفلسطينيين، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 في المائة من السكان.

وقال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، في تصريح صحفي، نقله المركز الفلسطيني للإعلام اليوم: إن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة خلال استلامهم للمساعدات، هي جريمة حرب تضاف إلى جرائم الإبادة التي يرتكبها في قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وأضاف: العدو الصهيوني فشل في تحقيق أهدافه من العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي مقدمتها التهجير القسري لسكان القطاع، وذلك من خلال القتل والمجازر واليوم يستخدم سلاح التجويع لكسر إرادة وصمود الفلسطينيين.

ودعا أبو محفوظ إلى أن تُضمن جريمة تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ضمن جرائم الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني، وذلك في الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية.. مُطالباً المجتمع الدولي بالضغط على الإدارة الأمريكية لتجبر العدو على وقف عدوانه ضد قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة.

ووصف خبراء في الأمم المتحدة في بيانٍ لهم صدر في جنيف، اليوم، العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزّة، أثناء توزيع الطحين، الأسبوع الماضي، الذي راح ضحيته 112 شخصاً وأصيب 760 آخرون، بـ”المذبحة”.

وقال الخبراء: إنّ “إسرائيل” تقوم عمداً بتجويع الشعب الفلسطيني في غزّة منذ السابع من أكتوبر 2023، وهي تستهدف الآن المدنيين الذين يبحثون عن المساعدات الإنسانية والقوافل الإنسانية.. مضيفين: إنّه “يجب على “إسرائيل” أن تضع حداً لحملة التجويع واستهداف المدنيين”.

وأضاف الخبراء: إنّ “مذبحة 29 فبراير الماضي، اتبعت نمطاً من الهجمات الصهيونية ضدّ المدنيين الفلسطينيين الذين يطلبون المساعدة، حيث تم تسجيل أكثر من 14 حادث إطلاق نار وقصف واستهداف لمجموعات كانت متجمعةً لتلقي الإمدادات المطلوبة بشكلٍ عاجل، من الشاحنات أو عمليات الإنزال الجوي، في الفترة ما بين منتصف يناير ونهاية فبراير 2024م”.

كما رأى الخبراء الأمميون أنّ “إسرائيل” فتحت النار أيضاً على قوافل المساعدات الإنسانية في مناسباتٍ عدّة، على الرغم من أنّ القوافل شاركت إحداثياتها مع الكيان الصهيوني.

وذكّر خبراء الأمم المتحدة بعدم اكتراث العدو الصهيوني لأمر محكمة العدل الدولية التي أقرّت باحتمال ارتكابها جريمة إبادة جماعية، وأمرت بالسماح بإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، لكن ما حصل أنّه قبل صدور قرار المحكمة، كان ما معدّله 147 شاحنة تدخل إلى قطاع غزّة يومياً، ومنذ صدور الحكم تقلّص هذا العدد إلى 57 شاحنة فقط.

ويُحاكم العدو الصهيوني أمام محكمة دولية للمرة الأولى، وذلك لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة وملزمة بحقه وسط العدوان المستمر الذي يشنه على قطاع غزة، وكانت كلمة السر في هذه المحاكمة: جنوب إفريقيا.

وفي الـ29 من ديسمبر الماضي، وفي مواجهة الصمت الدولي على ما يجري في قطاع غزة، قامت جنوب إفريقيا بما تحمله من إرث نضالي تحرري ضد الفصل العنصري برفع دعوى قضائية ضد العدو الصهيوني في محكمة العدل الدولية بلاهاي، متهمة هذا المُحتل بخرق معاهدة منع الإبادة الجماعية، وكانت تلك ضربة مفاجئة وغير متوقعة تلقاها العدو الصهيوني.

ولاعتباره شريكًا في الإبادة الجماعية بغزة.. أيّد أكثر من 100 محامٍ أسترالي اليوم، طلب إحالة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إلى المحكمة الجنائية الدولية.. وبذلك يكون ألبانيز أول زعيم غربي يُحال للمحكمة الجنائية الدولية.

ويذكر أن طلب الإحالة استند إلى خطوات قام بها ألبانيز وغيره من المسؤولين الأستراليين، منها تجميد ستة ملايين دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وسط أزمة إنسانية قائمة.. فضلًا عن تقديم دعم عسكري للعدو الصهيوني يمكن أن تستخدمه في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، والسماح لأستراليين، صراحة أو ضمنًا، بالسفر إلى “إسرائيل” للانضمام إلى جيش الإحتلال والمشاركة في هجماته على غزة.

وقالت محكمة العدل الدولية، في بيان لها، الجمعة: إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات عسكرية لكيان العدو الصهيوني ووقف تمويل وكالة (الأونروا).

وذكرت نيكاراغوا، في دعواها القانونية: أنه “من خلال إرسال معدات عسكرية ووقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، فإن ألمانيا تسهل ارتكاب الإبادة الجماعية، وعلى أي حال، فقد فشلت في التزامها ببذل كل ما في وسعها لمنع هذه الإبادة الجماعية”.

واتهمت نيكاراغوا ألمانيا بـ”انتهاك” اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 194.. قائلة: “بتصرفاتها وفشلها في التصرف، فشلت ألمانيا في الوفاء بالتزاماتها كطرف في العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة واتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فضلا عن التزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي العرفي”.

وطالب المندوب الإيراني الدائم في مكتب منظمة الأمم المتحدة بجنيف علي بحريني بالتنفيذ الكامل والفوري للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، والذي يطالب كيان العدو الصهيوني بوقف جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال بحريني في كلمة ألقاها بالنيابة عن أكثر من 60 دولة في الاجتماع الـ55 لمجلس حقوق الإنسان: إن أكثر من 150 من موظفي منظمة الأمم المتحدة قتلوا بسبب جرائم العدو الصهيوني في غزة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة.. لافتاً إلى أنه وخلال العقود الثمانية من احتلال أرض فلسطين لم يشهد العالم هكذا وضع متفاقم لحقوق الإنسان.

على الصعيد ذاته.. رفع الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، العلم الفلسطيني، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، المؤتمر الثقافي الوطني الرابع في العاصمة برازيليا وسط حضور جماهيري واسع.

وأظهرت لقطات مصورة، بثها التلفزيون الرسمي البرازيلي، الرئيس دا سيلفا وهو يحمل العلم الفلسطيني بجانب الشاعر البرازيلي أنطونيو مارينيو، ووزيرة الثقافة مارجريت مينيزيس، وسط تصفيق حار من الحضور.

 وكانت البرازيل قد طردت السفير الصهيوني لديها في 19 فبراير، وسحبت سفيرها من “إسرائيل”، احتجاجا على توبيخ “تل أبيب” للسفير البرازيلي لديها، اعتراضاً على تصريحات للرئيس البرازيلي وصف فيها ما تقوم به (إسرائيل) في قطاع غزة بـ “الإبادة الجماعية” وأنها تشبه “إبادة ملايين اليهود على يد النازيين بقيادة هتلر في القرن الماضي”.

الجدير ذكره أن الإبادة الجماعية هي التدمير المتعمد والمنهجي لمجموعة من الناس بسبب عرقهم أو جنسيتهم أو دينهم أو أصلهم، وتمت صياغة هذا المصطلح في أربعينيات القرن الـ20 بواسطة المحامي البولندي المولد رافئيل ليمكن.. وأصبحت الإبادة الجماعية جريمة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي والعرفي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.