السياسية:

 

حددت وزارة الصناعة والتجارة جملة من الأولويات لتنفيذها في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وترجمتها إلى واقع ملموس .

وأوضح وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة بدأت فعلياً بتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة من خلال عدد من البرامج والأنشطة والتي تضمنت تشكيل الوحدة التنفيذية الرئيسة والوحدات الفرعية في المؤسسات والهيئات والوحدات التابعة للوزارة ووضع خطة شاملة متكاملة وطموحة وقابلة للتنفيذ للمرحلة الأولى من الرؤية 2019م – 2020م ” مرحلة الصمود والتعافي.

ولفت إلى أن الوزارة وضمن تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة أطلقت المسابقة الوطنية للمخترعين والمبتكرين اليمنيين على مستوى الجمهورية وتعمل على تبني ودعم مشاريع المشاركين في المسابقة بهدف الوصول بها الى مرحلة الانتاج وتحفيز المنافسة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز ابداعاتهم وابتكاراتهم ، وتشجيعهم على تحويلها الى واقع ملموس تسهم في التنمية الإنتاجية والتصنيعية المستدامة والاستمرار بدعم مجال الابداع والابتكار من خلال توفير مناخ ملائم يُسهم في خلق بيئة خصبة للعقول والأفكار المبدعة التي يتميز بها الإنسان اليمني بما يحقق اقتصاد قوي وتنمية شاملة في مختلف المجالات ويزيد من طموحات الشباب ويطلق العنان لأفكارهم وتطلعاتهم نحو مستقبل مليء بالإبداع والتميز.

واشار إلى أن الوزارة تعمل على إقامة المناطق الصناعية في عدد من المحافظات وتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد التسهيلات والحوافز المشجعة وتفعيل التنسيق والتواصل مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتطوير الشراكة بما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين في القطاع الصناعي.

 

وقال الوزير الدرة ” إن خطة الوزارة لتنفيذ الرؤية تتضمن استكمال البنية التشريعية فيما يتعلق بالقوانين واللوائح التي تنظم العمل في الوزارة وهيئاتها والقوانين واللوائح للصناعة وتشجيع الاستثمار وحماية الانتاج الوطني المحلي والاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس وحماية المستهلك” .

وأشار إلى “حرص الوزارة على الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار والمشاركة في التنمية ودراسة إطلاق مبادرة وطنية لجذب استثمارات المغتربين بما يحقق النمو الاقتصادي” .. ، موضحاً أنه يتم متابعة إصدار القرارات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية ( iass  ) ومعايير التقارير المالية الدولية (ifss ) والمعايير الدولية للمراجعة ( isas  )  نظراً لعدم وجود معايير محلية إضافة إلى أن الكثير من الدول تحولت إلى تطبيق المعايير الدولية وبما يسهم في توفير المعلومات المالية للمستخدمين وذات جودة عالية وقابلة للمقارنة مع منشآت أخرى بما يساعد على اتخاذ قرارات رشيدة وعلى اعتبار ان بعض التشريعات والقوانين اليمنية طالبت بتطبيق هذه المعايير وخاصة تشريعات البنوك والضرائب .

 

وأكد أن الوزارة قامت بالتواصل مع مكتب الأمم المتحدة للقيام بمسئولياتها في تحييد القطاع الصناعي وكذا دعم وتشجيع قطاع الصناعة للمساهمة في قيادة الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على المجالات التي تحقق النمو وتقلل كلفة الانتاج وتنافس السلع المستوردة المماثلة بما يضمن توفير السلع الغذائية والدوائية للمواطنين بأسعار منافسة وبجودة عالية وتقوية القدرة التنافسية للصناعات الوطنية عن طريق تحسين مواصفات وجودة المنتجات المحلية.. مبيناً أن الوزارة بدأت العمل في تبني إعادة إنعاش الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية (يدكو) ومصنع الغزل والنسيج بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والعمل على تحييد المصنعين بالتنسيق مع وحدة الإنعاش المبكر بالأمم المتحدة في اليمن ونجحت في استخراج قرض حكومي مالي بمبلغ اثنين مليار ريال لإعادة تأهيل وتشغيل خطوط الإنتاج للمصنعين .

وأضاف وزير الصناعة والتجارة ” إن الأولويات التي تحرص الوزارة على التركيز عليها في إطار رؤيتها ورسالتها لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة تشمل أيضاً تحفيز الصناعات المحلية باتجاه التقليل من الاستيراد لحزمة مدروسة من السلع مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع التي استهدفت في الإحلال وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية وتطوير سياسات وآليات تشجيع الانتاج من أجل الاكتفاء والتصدير وخفض حجم السلع المستوردة التي يمكن إنتاجها محلياً مع ضمان مستويات جودة مواكبة للسلع المستهدفة بالإحلال وإطلاق مبادرة “صنع في اليمن” لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مجمعات للصناعات الصغيرة وتطوير اليات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك لدعم مشاريع القطاع الخاص المتعثرة بسبب الحرب والعدوان والحصار ” .

وبين أن الوزارة وفي إطار تنفيذ الرؤية ستعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنظيم التجارة الداخلية من خلال العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير وتنظيم المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية وتشجيع إنشاء الصوامع والمطاحن ووحدات الخزن للحبوب لتوفير الاحتياجات الضرورية للاستهلاك وإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بالأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية وتشجيع إنشاء شركات التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين والتبريد بما يؤمن وصول البضائع للمستهلك في صورة جيدة وصالحة للاستهلاك.

ولفت إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بالتعاون والتنسيق مع المجالس المحلية والغرف التجارية الصناعية والجهات المختصة للإشراف على الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك وإشهار الأسعار والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة وحماية المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري وحماية المستهلك من الغش والتدليس في السلع والمنتجات وتفعيل عمل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ورفدها بالامكانيات اللازمة لتلبية احتياجات عملها باعتبارها خط الدفاع الأول عن المواطنين وصحتهم وسلامتهم.

وفي مجال التجارة الخارجية اشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ستعمل ضمن خطتها لتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة على تعزيز التعاون في مجالات العلاقات الاقتصادية الخارجية والتبادلات التجارية بين اليمن والدول الأخرى ودراسة الأسواق الخارجية وتحديد الفرص التصديرية والحصص والمخصصات والامتيازات النسبية وتحديد متطلبات تنمية الصادرات كما ونوعاً بما يمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية واتخاذ كافة الإجراءات التي تؤدي إلى تشجيع وتنمية التصدير وتسهيل معاملاته وإزالة معوقاته وتشجيع التجارة البينية.

وفي مجال التدريب والتأهيل أكد ان الوزارة أعدت برنامج تدريبي لتنمية وتطوير قدرات الكوادر للتعامل مع المصفوفات والخطط والتقييمات وفقاً للأهداف والسياسات ومؤشرات الخطط والبرامج للارتقاء بمستوى العمل وبما يكفل تنفيذ خطط الرؤية الوطنية وتحقيق أهدافها.

 

المصدر: سبأ