اليمن الحر… القضايا الجيواستراتيجية وسلطات الدولة والوكلاء (الجزء الأول)
بقلم: فرانك بينجام
(موقع “أجورا فوكس- “agoravoxالفرنسي, ترجمة:أسماء بجاش-سبأ)
المقدمة
يشبه الوضع المأساوي الحاصل في اليمن ما يحصل في سوريا، ولكن من دون الرئيس بشار الأسد, ففي اليمن تقود دول التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية حرب شعواء, بيد أنه تم إضفاء طابع الشرعية عليها جراء الدعم الذي يوليه صناع القرار الغربي, وبذلك يعتبر مشاركاً في المذابح والمجازر التي ترتكب بحق المدنيين في اليمن.
ثوار التمرد؟ الأقليات المضطهدة؟ نتيجة لكل ذلك، فإن الصحافة ووسائل الأعلام ينتابها شعور بالدهشة: ما هو المبرر الذي يقف وراء هذه الحرب؟
مبيعات الأسلحة، ودعم دبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة المشاركة في تدمير هذا البلد وخلق مثل هذه الكارثة الإنسانية؟
وفي المقابل, نجد أن الدعم الإيراني الشهير للحركة الحوثية، مجرد ذريعة، وبطبيعة الحال، فإن وراء كل هذه الإدعاءات والذرائع، تسود المصالح.
فبعد مرور عام على نشر مقال “آخر تطورات الوضع في اليمن, أسوأ ازمة انسانية في العالم”, نقف اليوم أمام تقييم جديد ومتعمق حول مخاطر هذا الصراع.
فعلى الرغم من أن الحرب اليمنية كانت في بادئ الأمر حرباً داخلية إلى حد ما في هذا البلد، إلا أن التدخل العسكري الذي قادته الرياض و ابو ظبي أدى إلى تفاقم الوضع الراهن بدرجة كبيرة.
كانت المساعدات الإيرانية للمتمردين الحوثيين، رغم عدم وجودها قبل التدخل السعودي، هي الذريعة الرئيسية التي تشدقت بها دول التحالف العربي لتبرير عمليات التدخل العسكري في اليمن, حيث أحاطت المملكة الوهابية بتحالف من عشر دول عربية ابتداء من عشية 26 مارس من العام 2015, معلنه أطلاق عملياتها العسكرية تحت مسمى “عاصفة الحزم” على الأراضي اليمنية.
واليوم, بدأت دول التحالف العربي بتقليص وجودها, حيث لم يتبقى منها الآن سوى أربع دول فقط: المملكة العربية السعودية, والإمارات العربية المتحدة, والسودان والبحرين, حيث انسحب المغرب من منظومة التحالف العربي أوائل فبراير من العام 2019, في حين أصبح ممثلون آخرون مثل مصر غير متحمسين في مشاركتهم في المستنقع اليمني.
استراتيجية جيوستراتيجية لسلطات الدولة الرئيسية المشاركة في حرب اليمن
– دولة الإمارات العربية المتحدة:
من المسلم به بشكل عام, أن الحرب في اليمن ترجع في الأساس إلى تورط المملكة العربية السعودية في الأزمة الداخلية التي خيمت على اليمن, حيث تعثرت مملكة آل سعود في الواقع لمدة 4 سنوات في هذا الصراع الذي لا نهاية له, في حين يتم تجاهل دور الإمارات العربية المتحدة، بالرغم من كونها تعمل في ظل ظروف غامضة في المناطق الجنوبية لليمن، وذلك وفقاً لمنظمة العفو الدولية.
تتركز استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة في أن تحافظ على مكانة وموقع إمارة دبي الريادي بين شرق إفريقيا وآسيا, وبالتالي, فهي تسعى إلى السيطرة على المنافذ البحرية في شبه الجزيرة العربية الواقعة بين مضيق هرمز و مضيق باب المندب, فقد عملوا على تحويل جزيرة سقطرى اليمنية, المصنفة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو, إلى حاملات طائرات، كما عملت ايضاً على توفير نقاط الدعم العسكري في موانئ بونتلاند في بوساسو الصومال, وفي ميناء بربرة, الميناء الوحيد للمياه العميقة في شمال الصومال.
كما طورت أبو ظبي أيضاً من البنية تحتية العسكرية في موانئ عصب و مصوع في إريتريا.
جميع أعمال التنسيق في هذه المنطقة تتم من أرخبيل جزر حنيش، مقر النظام البحري الإقليمي لدولة الإمارات, ففي الواقع، تسيطر دولة الإمارات على خليج عدن والساحل الجنوبي لليمن “المكلا”.
وبالتالي فإن الدور الإماراتي في اليمن يتيح لها توسيع نفوذها في منطقة مضيق باب المندب وخليج عدن, لدرجة أن البعض يعتقد أن أبو ظبي تسعى إلى جعل اليمن الإمارة الثامنة لها.
يمكن ترجمة وجود هذه القواعد الجوية والبحرية في إريتريا وصوماليلاند وبونتلاند في الرغبة في أن تصبح دولة الإمارات الجهة الأمنية الرائدة في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز التجارة البحرية بين الاتحاد الأوروبي والصين.
وبسبب عملياتها البرية في الصراع الدائر في اليمن، لجأ الإماراتيون في البداية إلى خدمات الجيوش الخاصة لشركة Black Water”” أو الشركة الأمنية الأمريكية الخاصة “سبير أوبريشن “لتنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية ودينية مرتبطة بحزب التجمع اليمني للإصلاح الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين, حيث تفيد التقارير بأن ثلاثة من قدامى المحاربين في القوات الخاصة الأمريكية وتسعة أعضاء سابقين من الفيلق الأجنبي الفرنسي قد تم توظيفهم من قبل “شركة سبير أوبريشن “.
وحول موضوع عمليات الاغتيال هذه، تقدم مكتب المحاماة ” آنسيل” بتكليف من الرابطة الدولية للدفاع عن الحقوق والحريات، بشكوى قضائية مدنية بشأن هذا الموضوع في 21 مارس 2019 إلى المحكمة العليا في فرنسا, حيث سبقتها رفع دعوتين في نفس المحكمة في أبريل من العام 2018.
الأولى ضد ولي العهد السعودي الامير “محمد بن سلمان” والثانية ضد ولي عهد ابو ظبي”محمد بن زايد” لـ تواطؤهما في عمليات تعذيب وجرائم حرب على خلفية عمليات التدخل العسكري لقوات التحالف العربي في اليمن، حيث يدعم المقاتلون الإماراتيون الجيش السعودي في حربه ضد التمرد الحوثي.
يقال إن الدعم الذي يوليه محمد بن زايد لولي العهد السعودي يخفي وراءه طموحات كبيرة, ولذلك اختار بن زايد أن يكون بمثابة العراب والمرشد الناصح للأمير محمد بن سلمان.
تم التقليل من شأن الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن, بالرغم من كونها صاحبة الدور الأكثر زعزعة للاستقرار في المناطق الجنوبية الخاضعة لسيطرتها في الوقت الحالي, إذ تعمل على التنسيق بين الميليشيات المحلية والمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي, الذي يهدف إلى استعادة دولة اليمن الماركسي الجنوبي والتي كانت قائمة في الفترة ما بين 1967 – 1990, أي قبل اعلان توحيد شطري البلد الشمالي والجنوبي.
يتكون المجلس الجنوبي الانتقالي من عناصر مسلحة متعددة الإنتمائات: الانفصاليون, والسلفيون, والإخوان المسلمين والاشتراكيون … كما شكلت أبو ظبي قوة مسلحة آخرى تتألف من جزء من الحرس الجمهوري والمناهض لعملية اغتيال الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين, وجزء من حزب الإصلاح السلفي الذي يتألف بشكل أساسي من قبيلة الشوافع بنو الأحمر، التي تربطهم علاقة تاريخية مع مملكة آل سعود.
كما هو الحال دائما, يقوم الإرهابيون بعمل جيد لصالح قوى الدولة الإمبراطورية: من الغريب وجود العديد من الهجمات الإرهابية في المناطق الشمالية لليمن, خاصة في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، أكثر من أي مكان آخر، في حين أن القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP) لا تمتلك موطئ قدم فيها, ففي الواقع، تتواجد فروعها النشطة في جنوب البلد في محافظة شبوة, وأبين أو في حضرموت التي يسيطر عليها السعوديون, في حين لا يزال تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف ايضاً بتنظيم داعش حاضراً في المناطق “المحررة” التي تسيطر عليها دولة الإمارات العربية المتحدة, حيث عملت على إنشاء وكلاء لها يقومون بتجهيزهم من أجل محاربة تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والحركة الحوثية.
يرى الباحث فرانسوا فريسون روش: في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي “” CNRS والمدير السابق لمشروع “المساعدة الانتقالية في اليمن”، الذي اختارته الحكومة الفرنسية مستشارا لدى الجمهورية اليمنية ليساعد اليمنيين في وضع الدستور اليمني الجديد في فترة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ولجنة صياغة الدستور في الفترة ما بين 2012 إلى 2014, يرى أن الإرهابيون عملوا على تشكيل تحالفات مع القوات السعودية والإماراتية بموضوعية لمحاربة الحوثيين- جماعة تعتنق المذهب الزيدي- بيد أن الكثيرين يعتبرونهم من المذهب الشيعي.
من الجدير بالذكر أن الحكومة اليمنية الحالية لا تسيطر على أين من هذه المناطق المحررة, حيث يتم أخذ البلد بالكامل من قبل الدول الأجنبية, حيث أشار الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي أن التواجد الإماراتي في اليمن يعتبر بمثابة الاحتلال, فهذه الحكومة، بدعم من التحالف الاطلسي- الوهابي، لديها القليل من الشرعية بين اوساط السكان.
– المملكة العربية السعودية:
في حين يتم تسجيل دوامة الجمود هذه, يبدو أن المملكة العربية السعودية لن تكون قادرة على مغادرة اليمن إلا في حالة النصر أو الفشل التام.
فقد كان الامير الشاب محمد بن سلمان يتمتع بسمعة جيدة كونه الأمير صاحب النظرة العصرية، بيد أن هذه الصورة انهارت مرة أخرى وتلاشت عندما تبين أنه رجل وحشي يفرض نفسه بالقوة, حيث هاجم بشكل خاص الصفوة الدينية الوهابية والطبقة الأوليغاركية الرائدة في مجال الأعمال -الذين ابتز منهم مليارات الدولارات- ودول في المنطقة مثل قطر ولبنان وأخيراً اليمن, إذ تقدر تكلفة المشاركة العسكرية السعودية في اليمن بـ 3-4 مليارات دولار في الشهر الواحد.
ومن جانبها, لم تستكنف المملكة العربية السعودية دائماً عن التدخل في هذا البلد الذي ترى فيه حديقتها الخلفية, حيث لطالما أغرت بالفعل أعداداً كبيرة من القبائل في المناطق الشمالية, وذلك من أجل الحفاظ على سيطرتها، لأنها كانت دائماً تخشى فجوة التركيبة الديموغرافية السكانية في اليمن والتي قد تصل إلى 50 مليون نسمة بحلول العام 2050, في حين بالكاد يصل التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية إلى 20 مليون شخص, منهم 10 مليون مقيم غير سعودي على أراضيها.
يظهر هذا التحول الديموغرافي بشكل جلي ايضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث يشكل ما يقرب من 90٪ من السكان هم من الأجانب، كما ينطبق هذا الوضع على دولتي الكويت وقطر.
إن 60٪ من سكان المملكة العربية السعودية هم من اليمن المجاور، حيث أن آل سعود كانوا يخشون دائماً من احتمال زعزعة استقرار المملكة من بعض سكانها على أراضي المملكة.
بالإضافة إلى إمكاناته الديمغرافية، يمتلك اليمن موقع جغرافي استراتيجي, والذي من خلاله يمكن أن يهدد مصالح آل سعود في حالة الاستقلال والتنمية الوطنية.
تتمثل أهداف ولي العهد الامير محمد بن سلمان, في بسط سيطرة السعودية على المخزون الهيدروكربوني المشتبه في وجوده في باطن الأرض, بالإضافة إلى مخزون المياه الجوفية في اليمن, كما أن السيطرة على المنافذ البحرية المطلة على المحيط الهندي والبحر الأحمر, تعتبر أهداف ذات أولوية للسعوديين الذين حل محلهم المنافسون الإماراتيون.
يسعى الامير محمد بن سلمان أيضاً إلى القضاء على جميع البُؤَر الشيعية الموالية لإيران على الجهة الجنوبية من مملكته.
اليوم, تغطي مجموعة الطائرات بدون طيار التابعة للحركة الحوثية حالياً جميع الأراضي السعودية بشكل تقريبي, كما أصبح بإمكانهم تخريب خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة النفط السعودية (أرامكو)، في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية نفسها, كما أدى الهجوم الدراماتيكي الحوثي المزعوم إلى إحداث اضرار في ناقلتي نفط في مضيق هرمز.
بدأ كابوس آل سعود يتشكل تدريجياً بالتطويق العسكري للوكلاء الإيرانيين في المنطقة.
تتبنى الرياض وجهة نظر قاتمة فيما يخص اللعبة التي يلعبها الإماراتيون في إنشاء جيش جديد في إريتريا, ولمواجهة الوجود الواسع للإمارات العربية المتحدة في الجنوب، أنشأت المملكة العربية السعودية “التحالف الوطني الجنوبي” في أبريل 2018, وهو تكتل سياسي وطني جديد داعم للشرعية ولتوحيد مؤيدي هادي في المؤتمر الشعبي العام, حيث يضم التحالف الوطني للقوى السياسية أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والناصري والحراك الجنوبي السلمي والعدالة والرشاد والنهضة والتضامن.
تشجع الرياض مواقف و دعاة الحكم الذاتي، كما تقف إلى صف المطالب المنادية بالانضمام إلى حركات الحضارم السياسية في المملكة العربية السعودية.
في الشمال الشرقي لليمن باتجاه مدينة مارب، تخوض أهم قبيلتين من أهل السنة تنافس مستمر وهما قبيلة مراد ونظيرتها عبيدة, حيث تعملان في خندق واحدة لمناهضة التمرد الحوثيين.
وفي هذه المنطقة، ربما لا يزال الرجل القوي في البلد، اللواء علي محسن الاحمر، نائب رئيس الجمهورية اليمنية, إضافة إلى كونه أحد اعضاء التجمع اليمني للإصلاح يسعى إلى تعزيز جيشه بمساعدة آل سعود, ومن الصعب تحديد ما إذا كانت المملكة الوهابية ستكون مهتمة ببقاء اليمن موحداً تحت قيادة أحد بيادقها أو بتقسيمه إلى كيانين أو ثلاثة كيانات.
تتجنب الرياض مثل ابو ظبي بقدر المستطاع الزج بجنودها في معركة ضد الحركة الحوثية, حيث اختارت العربية السعودية في البداية تحويل ناظريها إلى القبائل السنية في اليمن، وخاصة التيار السلفي، ومن ثم عملت على تجنيد مرتزقة أفارقة وأمريكيين جنوبيين على نطاق واسع, إذ استأجرت منذ بداية الصراع ما يقرب من 14000 ميليشيا, تصل أجورهم الشهرية إلى ما يقرب من 450 يورو وأقساط تصل إلى 8700 يورو, الغالبية العظمى منهم يأتون من السودان الذي يرسل قوات شبه عسكرية من قوة الدعم السريع وميليشيات من منطقة دارفور بدلاً من جنودها.
يشهد هذا البلد -السودان- اوضاعاً غير مستقرة في الوقت الراهن, ففي خضم ذروة الأزمة السودانية, تشعر الرياض بالقلق إزاء توفير مقاتلين.
ووفقاً لمصادر نقلتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن ما بين 20٪ و 40٪ من أجمالي وحدات المرتزقة السودانية التي تخدم القوات السعودية في حرب اليمن هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14 و 17 عاماً, بيد أن هذه المزاعم تنفيها كلاً من الخرطوم والرياض.
قالت الأمم المتحدة أنه تم تجنيد 842 من الأطفال في العام 2017 في اليمن, بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً.
تشمل هذه الاتهامات “الخطيرة للغاية” أيضاً القوات البريطانية الخاصة (SAS) التي يُزعم أنها عملت على تدريب الجنود الأطفال والمشاركة في العمليات القتالية, بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) الحليف التاريخي لآل سعود.
في المجمل، أرسلت إحدى عشرة دولة أفريقية مرتزقة إلى اليمن منذ العام 2015: السنغال, والنيجر, ومالي, والصومال, وإريتريا, وتشاد و أوغندا.
من جانبها, اتفقت مستشارة الرئيس الأوغندي “نجوى قداح” مع المسوولين من دولة الإمارات العربية المتحدة على إرسال 8000 جندي إلى اليمن، في حين تم التوصل إلى اتفاق سري بين السعوديين وتشاديون لنحو 1600 رجل من القبائل العربية التشادية.
ومن بين المرتزقة، لا يزال الحل الأفضل دائماً يكمن في دعوة تنظيم القاعدة لتهدئة الصراعات.
ليس من المستغرب أن تكون المملكة العربية السعودية قادرة على إيصال الأسلحة الأمريكية إلى أسوأ أعداء الحوثيين، أي تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وغيرها من الجماعات الإرهابية في اليمن، بالرغم من كون هذا العمل يعتبر بمثابة انتهاك صارخ لشروط صفقات الأسلحة المبرمة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك وفقا لمصادر في وزارة الدفاع الأمريكية نقلا عن CNN.
يمتلك الوكلاء السنة الراديكاليون مثل تنظيم القاعدة أو لواء العملاقة، المدعومون من الإمارات العربية المتحدة مركبات “MRAP” الأمريكية الصنع, ومن المفارقات، أنه تم العثور على أسلحة أمريكية أيضا لدى التمرد الحوثي, حصلوا عليها كغنيمة حرب أو تم شرائها من قبل الميليشيات السنية الأخرى.
تصف المجموعة الدولية للأزمات -وهي منظمة غير حكومية متعددة الجنسيات ومقرها بروكسل- التحالف القائم بين دول التحالف العربي ومقاتلي القاعدة في اليمن بأنه “تحالف ضمني”, حيث حاربت قوات التحالف العربي الحوثيين في عدن مع أنصار الشريعة، وهي مجموعة ناشطة محلية أنشأتها القاعدة في جزيرة العرب، وكذلك في المناطق الجنوبية مثل العاصمة الثقافية للبلد مدينة تعز.
وفقاً للمنظمة غير الحكومية، فإن القاعدة في شبه الجزيرة العربية حصلت على مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة من معسكرات الجيش اليمني أو تم الحصول عليها بشكل غير مباشر من قوات التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية.
كشف موقع “ميدل إيس آي” البريطاني, في العام 2017 أن أكبر حركة للمقاتلين السلفيين في مدينة تعز تلقت أسلحة وأموال من دول التحالف العربي, في حين أن قائدها أبو العباس تم استذكاره في وقت لاحق باعتباره مؤيداً لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش من قبل الأمريكيين والسعوديين.
يؤكد تحقيق أخر صادر عن وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية الذي تم نشره في أغسطس 2018 أن الميليشيات المدعومة من التحالف العربي جندت مئات من مقاتلي القاعدة في جزيرة العرب من خلال صفقات سرية لمحاربة الحركة الحوثية.
يرى “جوك بورنغا” مستشار وزارة الخارجية الهولندية في اليمن أن شحنات الأسلحة من المملكة العربية السعودية تعود إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب منذ العام 2013 على أقل تقدير.
كما أن اثنان من القادة الأربعة الرئيسيين الذين يدعمهم التحالف العربي على طول ساحل البحر الأحمر هم حلفاء للفرع اليمني من تنظيم القاعدة.
قائد يمني آخر تم وضعه العام الماضي على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب, وذلك بسبب علاقاته مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب, حيث لا يزال حتى الآن يتلقى الأموال من دولة الإمارات العربية المتحدة لقيادة الميليشيات التابعة له.
وبحسب التقديرات الصادرة عن مسؤولين أمريكيين, فإن القوات الحالية لهذا التنظيم المتفرع من تنظيم القاعدة تتراوح ما بين 6000 إلى 8000 مقاتل.
داهمت قوات الكوماندوز السعودي اليمني في أوائل يونيو المنصرم, اوكار زعيم تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر, حيث تم القبض عليه, بالإضافة إلى أعضاء آخرون في الجماعة الإرهابية.
وفي وقت لاحق, سوف يتظاهرون بالدهشة من صعود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب … وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن!!
أخيراً، أن إضفاء الطابع الرسمي على الشراكة الإسرائيلية السعودية من خلال مشروع “-NEOM نيوم” – الذي بلغت القيمة الاجمالية له 500 مليار دولار, فهذه المنطقة الاقتصادية فائقة الترابط تبلغ مساحتها 26500 كيلومتر مربع على الجانب السعودي من البحر الأحمر- يمكن أن يكون مرتبطاً بالملف اليمني نظراً لقربه الجغرافي وارتفاع معدل المشاريع الاستثماراتية في المنطقة.
المنطقة المحددة باللون الأحمر، هي المشروع الأول للمدن الكبرى في المملكة العربية السعودية, وعلى المدى الطويل، من المفترض أن يمتد إلى شواطئ مصر والأردن
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن العديد من علماء المملكة العربية السعودية اليوم يضفون شرعية دينية (بالاستناد إلى سور القران والتفسيرات الدينية لابن تيمية) على مفهوم “إسرائيل الكبرى”، أي التوسع الإقليمي للبلد من النيل إلى الفرات، ووفقا لقصص الكتاب المقدس “التوراة”, ولهذا السبب يمكننا أن نفهم السبب وراء اتفاق جهاز الموساد والمخابرات السعودية في الوقت الراهن.
الوجود السري الدائم لإسرائيل في الحروب الإمبريالية:
إن إسرائيل ليست بعيدة كل البعد عن المعتدلين الملتحين، فهي حاضرة وبقوة في اليمن, ففي مؤتمر “وارسو” الوزاري حول السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط” يقال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف عن التزام عسكري على الأرض منذ اليوم الأول لانطلاق عملية التدخل العسكري في اليمن ودعم تل ابيب لقوى التحالف العربي.
تم التفاوض على هذه الحرب على مدى سنوات عدة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية لاستغلال احتياطي النفط في محافظة الجوف اليمنية والممتد إلى منطقة الربع الخالي، وهي المنطقة الواقعة على الجانبين السعودي واليمني والتي يجب أن تمتد في مشروع مشترك إلى القرن الأفريقي, حيث سيكون لهذا الشريك غير الرسمي في التحالف, مقر مشترك مع المملكة العربية السعودية في أرض الصومال.
ووفقاً لصحيفة هارتس الأسرائيلية، فإن الشركات الرقمية وتجار الأسلحة والمدربين الإسرائيليين في الحرب والمرتزقة الذين تدفعهم الشركات الإسرائيلية هم شركاء في التدخل العسكري في اليمن, حيث نشرت صحيفة الخليج الإماراتية ومقرها لندن في سبتمبر 2018 مقالاً حول تدريب المرتزقة الكولومبيين والنيباليين من قبل الدولة العبرية في قواعد التدريب في صحراء النقب جنوب إسرائيل, إذ تم تجنيد هؤلاء المقاتلين من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المشاركة في حرب اليمن, بالإضافة إلى المصالح الاستراتيجية.
من الواضح أن إسرائيل تشارك ضد الوجود الإيراني عبر الحوثيين, ومن المحتمل أن يكون لدى تل أبيب، التي ما زالت تحاول تطبيع علاقاتها مع دول الجوار دور سياسي واقتصادي تلعبه في اليمن المعاد تشكيله.
سقوط قطر:
بينما اعتادت قطر على التوافق مع المصالح الجيوسياسية الاطلسية -الربيع العربي في ليبيا وسوريا- تطورت مواقفها إلى حد ما في أوائل يونيو من العام 2017, تم تعبئة الدوحة في البداية من الأراضي اليمنية, ومن ثم تم استبعادها من التحالف السني-الأطلسي وتصنيفها للأسف على مقعد الجانب الحقير مع إيران.
فرضت الرياض بشكل جدي حصار بحري وجوي على قطر, معللة ذلك بأن قطر داعم للتطرف والإرهاب, كما شاركت في هذا العمل كلاً من دعم البحرين, واليمن, والإمارات العربية المتحدة و مصر, كما تستهدف بشكل رئيسي الروابط التي تجمع بين قطر وجماعة الإخوان المسلمين، حيث ينظر إلى هذا الفصيل على أنه منافس أيديولوجي وسياسي خطير في البلدان المعنية، بينما تدعم في المقابل دول التحالف العربي فصائل حزب الإصلاح اليمني فرع جماعة الإخوان المسلمين.
قد تكون هذه القطيعة الدبلوماسية مكلفة للغاية على المدى المتوسط, حيث تتشارك كل من إيران وقطر في أكبر حقل للغاز على مستوى العالم, والذي يبلغ الاحتياطي فيه حوالي 50900 جم 3، ناهيك عن كون إمكانية تعميق العلاقات بين هذين البلدين هائلة.
وفي حال, كان البلدين يدعمان الجماعات المعارضة في سوريا، لم يكن الحال هو نفسه في اليمن, كما أن الجمع بين هذه الظاهرة مع تقارب المصالح الفعلية بين قطر وتركيا منذ ديسمبر من العام 2014, والتوقيع على اتفاقية الدفاع الاستراتيجية والرغبة في الحصول على أنظمة الدفاع الروسية S-400 على الأراضي القطرية, يكمن وراءه محور جديد للتدريب في منطقة الشرق الأوسط.
إن أي ربح بالنسبة لروسيا، يتضمن الإنتاج في المستقبل لمنظومة “”S-500 بالتعاون مع تركيا, يعتبر بمثابة نكسة كبيرة للمحور الأطلسي-الإسرائيلي-السعودي.
الدولة الأميركية العميقة لا تزال تدعم القاعدة وداعش:
يتمتع اليمن بموقع استراتيجي هام في منطقة شبه الجزيرة العربية, حيث يسيطر على مضيق باب المندب الذي يمر عبره 30-40 ٪ من اجمالي التجارة البحرية في العالم, وبالتالي يعتبر هذا الأمر بالغ الأهمية.
وهنا يكمن السبب وراء اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بهذه القضية, قبل الدعم الذي توليه للأمير محمد بن سلمان أو الكفاح الزائف ضد وجود تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش في اليمن الذي يقدر عدد مقاتليه حوالي 500 مقاتل.
وحول هذه النقطة الأخيرة، دعونا نشير إلى أنه قد مر عشر سنوات منذ أن شنت الطائرات بدون طيار غارات جوية استهدفت الجماعات الإرهابية دون تحقيق اي نجاح حقيقي يذكر, وبالتأكيد هذه ذريعة جيدة للبقاء, حيث أيدت الإذاعة والتلفزيون السويسري (RTS) في أواخر مايو 2019 ” أن تنظيم داعش هو فرع من وكالة المخابرات المركزية “”CIA, وهذا بحسب ما تناولته الصحافة المسموعة والمرئية العامة السويسرية.
يرتبط اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بموقع اليمن البري والبحري بملف السباق التجاري والاستراتيجي بين الصين والولايات المتحدة في إفريقيا, ففي جيبوتي، التي تواجه الساحل اليمني، تستقر واحدة من أكبر القواعد الأمريكية في أفريقيا والقاعدة الصينية الوحيدة في الخارج.
إذاً يوجد وراء التحالف العربي, تنافس سعودي إماراتي ما زال مختبئاً وراء المنافسة الصينية الأمريكية للسيطرة على مضيق باب المندب.
وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، فإن اليمن الموحد الذي يفلت من نفوذه، سيستفيد من مضيق باب المندب، الذي يعتبر محور ضغط رئيسي ضد منافسيهم, وبينما تحتفظ الصين فقط بدور دبلوماسي للوسيط في هذا الصراع، فإن الأميركيين يظلون في موقف هجومي للحفاظ على مصالحهم.
ولذلك تعكف الولايات المتحدة الأمريكية على دعم التحالف العربي بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية والعمليات المستهدفة, ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، تم نشر القوات الخاصة الأمريكية (القبعات الخضراء) في نهاية العام 2017 على الحدود السعودية اليمنية لمساعدة الرياض في العثور على مخابئ صواريخ المتمردين الحوثيين وتدميرها, حيث شنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) غارتين في يناير 2019 ضد أوكار لتنظيم القاعدة بالتنسيق مع ما تبقى من الحكومة اليمنية.
كما تم إمطار محافظات مأرب والبيضاء وست محافظات أخرى في شهر مارس بوابل من الغارات, وبصورة رسمية فهذه العمليات ليست مدعومة من قبل دول التحالف السعودي.
لا يمكننا التحدث عن السياسة الخارجية في المنطقة دون الإشارة إلى المنشورات العديدة التي تصدرها الدولة الأمريكية العميقة “لبلقنة” منطقة شبه الجزيرة العربية على المعايير الدينية والعرقية (سنة وشيعة ودرز وعلوية …).
لا يزال المقال التحليلي الذي صاغه “روبن رايت” والمنشور في صحيفة “نيويورك تايمز” في 29 سبتمبر من العام 2013 رمزياً.
تُظهر هذه الخارطة اليمن مجزأ إلى جزأين, في حين تم تفتيت المملكة العربية السعودية إلى 5 أجزاء. هل شاهد ولي العهد الامير محمد بن سلمان هذه الخريطة؟
فرنسا متورطة بشكل مباشر في الأراضي اليمنية:
منذ بداية الصراع الدائر في اليمن من قبل التحالف العربي، قام الجيش الفرنسي “برحلات استطلاعية فوق مواقع تابعة للحركة الحوثية نيابة عن العميل السعودي, كما استمر في تدريب طياريها المقاتلين”.
قال “جورج مالبرونو” مراسل صحيفة “لو فيجارو” أن فرنسا بدأت في حياكة سُبل التعاون مع المملكة العربية السعودية ضد الحركة الحوثية منذ العام 2009, لا سيما من خلال توفير صور الأقمار الصناعية, كما عملت أيضاً على نشرت قوات خاصة في اليمن إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.
في أبريل 2015, أصبح من الواضح أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” ومديرية المخابرات العسكرية وكالة الاستخبارات الخارجية الفرنسية, قد وحدوا جهودهم لمساعدة المملكة العربية السعودية على استهداف وتخطيط عمليات القصف من خلال معلوماتهم القيمة.
تلقت الخدمات الفرنسية أوامر من قبل قصر الإليزيه لدعم عملية “عاصفة الحزم” في اليمن من أجل بيع الأقمار الصناعية إلى آل سعود وإحياء أنشطة الغاز في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال التي كان على “توتال” وشركائها القيام بها, بيد أنها توقفت في أبريل من العام 2015, أضف إلى ذلك أيضاً أنه في يونيو 2018, شاركت عناصر من القوات الخاصة الفرنسية في عملية لإزالة الألغام وتمركزوا بجانب قوات التحالف في محاولة لاستعادة ميناء الحديدة, ولكن هذه المزاعم نفتها وزارة القوات المسلحة, حيث يأتي الدعم الحاسم لفرنسا كذلك من التعبئة الضخمة لمجمعها الصناعي العسكري لصالح الحلفاء الوهابيين.
الخلاصة:
كل شخص لنفسه، والكل ضد إيران:
لاحظنا أن قوات التحالف على الأرض تتكون من فصائل مختلفة لمكافحة الحركة الحوثية فهم ممولين ومدربين ومسلحين تحت إشراف قوات حلف شمال الأطلسي ودولة إسرائيل دون أي إطار قانوني.
يمر الكفاح ضد المتمردين على المستوى المحلي إلى الكفاح ضد المنافس الجيوسياسي الرئيسي في المنطقة على مستوى الدولة، إنه دائماً التأثير الشيعي الإيراني الشهير الذي نتحدث عنه.
وحول هذه القضية اليمنية كما في القضايا السابقة, ليست الشيعة بحد ذاتها هي التي تجعل من إيران تشكل خطراً في المنطقة, ومن المسلم به أن الجانب الديني يمكن أن يجعل من التشكيك في سيطرة المملكة العربية السعودية على الأماكن المقدسة الرئيسية في المدينة المنورة ومكة ممكناً أو جائزاً، ولكن النقطة الحاسمة تكمن في الاستعداد العنيد للغاية لرفض الإمبريالية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة وفي العالم.
سوف يترجم هذا في اليمن من خلال الحركة الحوثية، المصممة بشكل مدهش على مواجهة تحالف دولي يضم أقوى الدول في العالم.
ففي الوقت الذي كان فيه المتمردون في سوريا يتلقون الدعم من “المجتمع الدولي”، فإن المتمردين في اليمن يمسكون بالجبهة ضده.
واليوم، تشهد الحركة الحوثية -التي ترأسها عائلة تدعي نسب نبي الاسلام “محمد” -تنظيماً عالياً, حيث تهدف إلى إدارة البلد الذي ما زالوا يسيطرون على الجزء الشمالي منه فقط, كجزء من مخطط هرمي مع حلفائهم العسكريين المواليين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي تربع على عرش السلطة في الفترة ما بين 1990-2012.
ترجع القدرة البالستية للمتمردين في اليمن وكفاءتها إلى عمليات التسليم الإيرانية التي تمر عبر منطقة ظفار العمانية وميناء الحديدة, و لكن معظم الترسانة العسكرية التي يحتفظ بها الحوثيون اليوم تأتي من احتياطي الرئيس السابق “صالح” الذي اغتيل على أيديهم في 4 ديسمبر من العام 2017, بعد أيام قلائل من كسر تحالفه معهم.
لا يمثل اليمن في الواقع أولوية جيوستراتيجية لإيران، وعلاوة على ذلك، ترفض الحركة الحوثية نفوذ دولة ثالثة، لكنهم يقبلون أي مساعدة من الخارج إذا كانت تخدم مصالحهم, في حين أنه من الواضح جداً أن جمهورية إيران الإسلامية تستغل الوضع لزعزعة استقرار منافستها الإقليمية “السعودية”.
وبالإضافة إلى مضيق باب المندب، فإن نقطة العبور الاستراتيجية الثانية “مضيق هرمز” تعيش حالياً في خضم توترات خطيرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية, حيث تعرضت ناقلتا نفط في 13 يونيو 2019 لهجوماً من قبل القوات الإيرانية, وذلك بحسب الاتهامات الأمريكية, مما تسبب في خطر التصعيد الذي يتميز بجميع خصائص عملية الراية المزيفة.
وفي سوريا تعرضت ستة خطوط أنابيب نفط للتخريب تحت سطح البحر على مستوى عال من الاحتراف، وفقا لبيانات السلطات في 24 يونيو 2019.
وفي الاخير يمكن تلخيص التوترات التي تشهدها المنطقة في النهاية في الإرادة الإمبراطورية لاحتواء رغبة إيران في الحصول على قوة جيوسياسية وجغرافية اقتصادية وتقاطع الطرق البحرية الرئيسية لإعاقة إرادة الصين التجارية العالية.
