السياسية :

بدأت في صنعاء، اليوم، دورة تدريبية حول التشريعات المالية التجارية والمصرفية، التي تنظمها نقابة المحامين بالتعاون مع وزارة العدل.

وفي الافتتاح، أكد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي نبيل العزاني، أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية للارتقاء بقدرات المتدربين باعتبار التدريب هو اللّبنة الأساسية للنهوض بمستوى الأداء.

ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الوزارة والنقابة ومعهد القضاء، وتكثيف البرامج التدريبية للنهوض بالعمل القضائي بشكل عام، وبما يساهم في الارتقاء بسير الأداء.

وأشاد الوزير العزاني بثبات السلطة القضائية ومنتسبيها ونقابة المحامين وأجهزة العدالة في أداء أعمالهم، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد للمساهمة الفاعلة في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

من جانبه، أوضح نقيب المحامين، عبدالله راجح، أن انعقاد الدورة يجسد التعاون القائم بين الوزارة والنقابة بما يخدم تحقيق العدالة، كما يؤكد دور نقابة المحامين وما تقدمه لخدمة العدالة وما تقيمه من دورات تأهيلية وتثقيفية تساهم في نشر الثقافة والوعي القانوني، إضافة إلى الإسهام في الارتقاء بمستوى العمل التكاملي بين السلطة القضائية ونقابة المحامين، وأجهزة العدالة.

فيما دعا مدير مركز التأهيل والتدريب، محمد الحبابي، إلى استمرار التعاون في مجالي التدريب وتبادل الخبرات؛ كون مخرجات هذه البرامج التدريبية ستنعكس ثمارها الإيجابية على الواقع العملي.

حضر الافتتاح عدد من منتسبي نقابة المحامين والسلطة القضائية.

 

سبأ