أكاديميون وخبراء يؤكدون أهمية تطوير قدرات الكادر البشري لتحقيق التنمية المستدامة

السياسية:

يؤكد الأكاديميون والخبراء على أهمية تطوير قدرات الكادر البشري، لإحداث نهضة تنموية واقتصادية واجتماعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة باليمن.

وأشار الخبراء والأكاديميون في أبحاثهم المقدمة للمؤتمر العربي الدولي التاسع للتنمية المستدامة الذي عقد بصنعاء الأسبوع الماضي، إلى أن الإنسان هو المحور الأساس في التنمية ووسيلتها وغايتها، ما يحتم الاهتمام به وتنمية قدراته في مختلف المجالات.

التعليم العالي:

حيث أكد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع التخطيط الدكتور عبدالله القدمي، دور التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية البيئية والتكنولوجية والمعلوماتية كونه مرتبطاً كلياً بعدد كبير من أهداف التنمية.. مبيناً أن دراسته التي قدمها في المؤتمر الذي نظمه البورد العربي، تعتبر مدخلاً ومرجعاً لصناعة القرار في التعليم العالي.

وأوضح أن الدراسة هدفت إلى عرض علاقة التعليم العالي بالتنمية المستدامة وتحليل واقع مؤشرات التعليم العالي باليمن المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وتحدياتها من واقع التقارير الوطنية والمؤشرات الدولية وإبراز الأدوار الحالية والمتوقعة للتعليم العالي والبحث العلمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبحسب الدكتور القدمي توصلت الدراسة إلى غياب وندرة البيانات والمعلومات المتعلقة بالتعليم العالي اليمني على المستوى الدولي الأمر الذي انعكس على تراجع موقع اليمن في التصنيفات العالمية لمؤشرات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الدراسة تطرقت إلى مفهوم التنمية المستدامة وعرض أهدافها الـ17، والعلاقة بينها والتعليم من خلال الجامعات لتأهيل وتدريب الطاقات البشرية في مختلف التخصصات لإحداث تطورات نوعية على مختلف الأصعدة ودورها في تجويد المدخلات للحصول على أفضل المخرجات وكذلك تحسين نوعية وكفاءة الأبحاث المتعلقة بالمشاكل البيئية والاقتصادية والاجتماعية وتخريج كوادر قادرة على قيادة عمليات التغيير نحو مستقبل أكثر استدامة .

التعليم الفني:

مدير مكتب التعليم الفني بالمحويت الدكتور عبد الملك مزارق، تحدث عن دور التعليم الفني والمهني وعلاقته بالتنمية المستدامة في ضوء التحديات والآفاق المستقبلية وأهمية استغلال العنصر البشري المفتاح الرئيس لتقدم وتطور المجتمعات.

وأشار إلى منظومة التعليم الفني والتدريب المهني باليمن وعلاقة التنمية المستدامة بالتعليم الفني والمهني واستناد خططها الشاملة عليه للوصول إلى مجتمع إنتاجي متطور لما للتعليم الفني من أهمية في مكافحة الفقر والحد من البطالة وتحسين سبل العيش من خلال المهن والحرف اليدوية التي يكتسبونها وتمكينهم من الاعتماد على الذات والحصول على مصادر للدخل.

وتطرق إلى دور التعليم الفني والمهني في عملية التنمية والشراكة بين التعليم الفني والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية المختلفة للنهوض بواقع التعليم الفني والتدريب المهني باليمن والتغلب على التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم.

التخطيط والتنمية:

بدوره أكد وكيل قطاع الدراسات والتوقعات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عادل الحوشبي في ورقته المعنونة بـ” دور التخطيط لنهضة المدن والمجتمع بالتوافق مع مشاريع التنمية المستدامة” أن التنمية المستدامة لايمكن أن تتحقق دون الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة، ضمن الأطر التي يضعها علم البيئة بمعناه الواسع من خلال دراسة وفهم العلاقات المتبادلة بين الإنسان ونشاطاته المختلفة وبين البيئة التي يعيش فيها .

وأشار إلى أن التنمية المستدامة تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تلبية احتياجات المستقبل والقائمة على فلسفة الاهتمام بالبيئة وما تحتويه من موارد طبيعية باعتبارها حجر الأساس للتنمية الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب إعداد خطط تنموية تهتم بالمشاريع الحالية وخاصة السكنية التي تتعلق بالفرد والمجتمع.

وأوضح الدكتور الحوشبي أن مفهوم التنمية المستدامة قيمة أخلاقية تعنى بالمساواة بين الأجيال التي أصبحت أهداف الإدارة البيئية واتجاه كل دولة باستثمار مواردها بشكل أمثل.

المسار الأمني :

وركز الأستاذ المشارك بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة الدكتور محمد الحميدي في ورقته التي قدمها للمؤتمر، على آلية ربط المسار الأمني بالتنمية المستدامة.

وأشار إلى الترابط بين المسار الأمني والتنمية المستدامة من خلال تحديد مدلول التنمية وخصائصها وتكامل الأمن والتنمية وتحديد متطلبات ومعوقات الأمن التنموي ومظاهر أمن التنمية الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والتقني والبيئي، وإيجاد المعالجات المقترحة لتطوير أداء جهات الأمن التنموي.

ولفت الحميدي إلى مفهوم التنمية المستدامة والأمن وتعريف التنمية وخصائصها والأمن كأحد متطلبات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تكامل الأمن والتنمية ومظاهرها ومعوقات الأمن التنموي وموقف الرؤية الوطنية من التنمية المستدامة.

الشباب والرياضة:

وكيل وزارة الشباب والرياضة المساعد لقطاع التخطيط الدكتور جابر تحدث عن دور الرياضة كأداة غير مكلفة وفعالة ومرنة لتعزيز السلام والتنمية والتقدم الاجتماعي، كما تساهم في تمكين المرأة والأفراد والشباب والمجتمعات في عملية التنمية المستدامة وذلك من خلال دورها في تشجيع التسامح والاحترام ونشر السلام.

وأكد دور التنمية المستدامة في تطوير ورقي الحركة الشبابية والرياضية اليمنية، مبيناً  أن نجاح وزارة الشباب والرياضة يبرز في قدراتها على وضع الخطط المناسبة وفهم آفاق المستقبل وتحدياته وتغيير ما أحدثه الحاضر المؤلم على الشعب وعلى الرياضة بشكل عام.

وتطرق إلى وضع الشباب والرياضة اليمنية قبل وبعد العدوان واستشراف المستقبل المفهوم، والأهداف، والأهمية.

الشئون الاجتماعية:

فيما تناول وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتور نبيل الصهيبي، دور الوزارة في تهيئة ودعم منظمات المجتمع المدني لمواكبة التنمية المستدامة وعرض أهدافها وواقعها في الجمهورية اليمنية.

وتطرق إلى القواسم المشتركة بين أهداف الرؤية الوطنية والتنمية المستدامة .. مؤكدا أن العمل على تحقيق أهداف الرؤية سيؤدي لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة والعكس، مبيناً أن البطالة تعد إحدى أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية وتساهم في تقويض الاستقرار السياسي والأمني في البلاد .

واستعرض الدكتور الصهيبي واقع تشغيل الشباب والحرب الراهنة وأثرها على التنمية المستدامة، ومؤشرات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في اليمن حسب الدراسات الدولية جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار الحرب على اليمن.. لافتا إلى أهمية دور الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، وكذا دور الإدارات العامة للأسر المنتجة والدفاع والتأهيل الاجتماعي، وتنمية المرأة والطفل وإدارة النقابات والثقافة العمالية في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

هيئة الاستثمار:

من جهته تحدث فوزي الحمادي عن دور الهيئة العامة للاستثمار في تهيئة بيئة الاستثمار، مبيناً أن حكومات وشعوب العالم اليوم تهتم بإعداد الخطط والبرامج التنفيذية المزمنة التي تتناغم مع خطط وأهداف التنمية المستدامة لإيجاد تنمية حقيقية تتسق مع تلك الأهداف في إطار بيئة مستدامة تعمل على تحفيز النمو والازدهار والسلام.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أعدت خطة استثنائية تستوعب إجراء بعض التعديلات في القوانين والتشريعات الاستثمارية بالتعاون مع الجهات الحكومية والكيان المؤسسي للقطاع الخاص ومواءمة تلك التشريعات مع أهداف التنمية المستدامة من أجل تشجيع المشاريع الاستثمارية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية ومنحها الحوافز الاستثمارية لاستمرارها مع إيلاء الأهمية لتنفيذ المشروعات في مرحلة إعادة الإعمار بالتنسيق مع المعنيين .

وأكد الحمادي أن الخطط ركزت على إعداد دراسات لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتناغم مع القطاعات المقترحة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، منها قطاع الطاقة المتجددة الذي أصبح ذا أولوية لدى المنظمات الدولية من خلال تقديم الدعم والمساعدة الفنية والمالية للبلدان التي تسعى لإقامة وتنفيذ مشروعات في هذا المجال.. مشدداً على ضرورة تضافر الجهود المؤسسية من اجل إنشاء الإطار الوطني في ظل وجود رؤية وطنية شاملة للعمل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة للرؤية العالمية 2030م.

توجيه التعليم الفني:

وتطرقت مدير عام التدريب والتأهيل بوزارة التعليم الفني بثينة مفضل في بحثها المعنون بـ” إعادة توجيه التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز التنمية المستدامة في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية” إلى تشخيص واقع التعليم الفني باليمن.. مستعرضة الهدف الرابع للتنمية المستدامة وغايته المتعلقة بالتعليم الجيد، مع أبرز التوجهات العالمية الحديثة في التعليم الفني والتقني، والتوجهات المستقبلية للتعليم الفني في ضوء الرؤية الوطنية.

واستعرضت تصوراً أولياً لإعادة توجيه التعليم الفني والتدريب المهني لتعزيز التنمية المستدامة في ضوء الرؤية، لما يمثله هذا النوع من التعليم من أهمية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد الأدوات الرئيسية في تكوين الكوادر البشرية وأهم الآليات المتبعة لمكافحة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وتطرقت الباحثة إلى مؤشرات التعليم الفني والمهني باليمن والبنية المؤسسية وأنظمة التعليم المتاحة، ومؤشرات التخرج والدارسين من الجنسين، وكذا مؤشرات النمو الكمي للمؤسسات التدريبية الحكومية والتي وصلت إلى 92 مؤسسة تدريبية ومراكز تدريب وكليات مجتمع بلغت نسبة الأضرار فيها نتيجة قصف طيران العدوان نحو 80 بالمائة، واختتمت بعرض نماذج وتجارب ناجحة للتعليم المهني والتقني في عدد من البلدان الإقليمية والدولية وكيفية الاستفادة منها في تطوير قدرات مؤسسات اليمن التدريبية وتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

منهجية التدريب:

فيما تناول الخبير والمدرب الوطني الدكتور أحمد البدري منهجية التدريب في اليمن وتوافقها مع التنمية المستدامة، وطريقة ربط التدريب بمنهجية وآلية إعداد المدربين وتطوير كفاءات التدريب باليمن من أجل وضع رؤية استشرافية لمستقبل التدريب باليمن.

من جانبه قدم الخبير العماني الدكتور سالم بن سيف الحارثي مجموعة من الخبرات والنصائح وعرض التجربة العمانية لتحقيق التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة، وإمكانية الاستفادة من هذه التجربة الرائدة وتطبيقها في اليمن.

سبأ