السياسية:

يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لليوم العاشر على التوالي جوًا وبرًا وبحرًا، في ظل مواقف عربية وإسلامية مخزية لا تلبي مطالب الشعوب العربية والإسلامية بنصرة الفلسطينيين العزل مقارنة بمواقف الدول الغربية المؤيدة للعدوان على القطاع.

وشهدت مناطق مختلفة من القطاع موجة جديدة من الغارات الجوية الكثيفة وأحزمة نارية على الأحياء السكنية ما أسفر عن وقوع مزيد من الشهداء والجرحى والدمار.

وأعلنت وزارة الداخلية في غزة عن سلسلة غارات جوية استهدفت منازل المواطنين، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ودمرتها على رؤوس ساكنيها.. مشيرة إلى أنّ آخر هذه المجازر كان باستهداف منزل لعائلة “العقاد” وآخر لعائلة “شبير” في خانيونس، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وواصلت قوات العدو الصهيوني تنفيذ محرقتها الواسعة في قطاع غزة دون محرمات، فاستباحت كل شيء، وقصفت طواقم الدفاع المدني والإسعاف وتوسعت في تدمير المنازل والأحياء السكنية على رؤوس قاطنيها، مع أحزمة نارية مدمرة في العديد من المناطق.

واُعلن في غزة عن استشهاد المستشار محمد فهمي النجار عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتوثيق وملاحقة جرائم العدو الصهيوني، في مجزرة راح ضحيتها ١٦ من أفراد عائلته، بعد قصف منزله بشكل مباشر، كما شنّت طائرات العدو سلسلة غارات عنيفة على المباني السكنية، في منطقة تل الهوا، وتحديدًا محيط مستشفى القدس جنوب مدينة غزة.

واُستشهد خمسة من طواقم الدفاع المدني في غزة، وأصيب عدد آخر، وبعضهم في حال الخطر، إثر قصف طائرات العدو مقر الدفاع المدني في حي التفاح شرق مدينة غزة. كذلك قصفت طائرات العدو منزلًا يعود لعائلة “أبو مصطفى” بحي الأمل غرب خانيونس ما أدى الى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر، إلى 2750 شهيدًا، والإصابات إلى 9700 إصابة بجراح مختلفة، حتى صباح اليوم.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الإثنين، أن من بين الشهداء نحو 1000 طفل ونصفهم من السيدات، فيما بين المصابين أكثر من 2450 طفلا و1536 سيدة.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني؛ فإن أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني المدمرة ما بين شهيد ومصاب، في حين أخرج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأطلقت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، نداء استغاثة عاجل لدول العالم من أجل إرسال الوفود الطبية التطوعية من كافة التخصصات لإنقاذ جرحى العدوان الصهيوني في مستشفيات قطاع غزة، التي باتت طواقمها الطبية بين شهيد وشريد.

وحذرت من أن المستشفيات باتت تلفظ أنفاسها أمام المجازر التي يرتكبها العدو في غزة.

ولفتت إلى أن ما قتلته قوات العدو الصهيوني في عدوانها الوحشي تجاوز ما قتلته في 51 يومًا خلال عدوان 2014، ما يؤكد أن ما ترتكبه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني ترقى للتطهير العرقي.

وفي السياق، اعتبرت منظمة العفو الدولية قطع الإمدادات عن قطاع غزة بأنه جريمة حرب.

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها: إن “العقاب الجماعي للسكان المدنيين في غزة من خلال تقييد توفير المياه والوقود والغذاء والكهرباء هو جريمة حرب، كما أن الأمر الذي أصدره الجيش الصهيوني للسكان في شمال غزة بالإخلاء يرقى إلى مستوى التهجير القسري”.

وأكدت أنه “ينبغي لزعماء العالم أن يضغطوا بشكل عاجل على جميع الأطراف من أجل احترام القانون الإنساني الدولي باستمرار ودون معايير مزدوجة. ويجب إعطاء الأولوية لحماية جميع المدنيين، الإسرائيليين والفلسطينيين”.

بدورها، توصلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أن قوات العدو الصهيوني استخدمت قنابل فوسفورية في عدوانها على قطاع غزة وحدود لبنان في العاشر والـ11 من أكتوبر.

وتؤدي القنبلة إلى انفجار الفوسفور عندما يتلامس مع الأكسجين، ويستمر في الاحتراق حتى تنضب، طالما أن المادة تتلامس مع الأكسجين.

وفي حالة الاتصال مع الجلد، يتسبّب الفوسفور بحروق، وتعتبر القنابل الفوسفورية “أسلحة حارقة” تخضع لقيود البروتوكول الثالث لاتفاقية حظر أو تقييد أسلحة تقليدية معينة.

وعقب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقت حماس ردا على الانتهاكات الصهيونية ووصفت عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وكندا العمليات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” ضد كيان العدو الصهيوني بأنها “إرهابية” وبذلك أعطت الدول الغربية الضوء الأخضر لكيان العدو بالانتقام وتدمير قطاع غزة وقتل المدنيين الأبرياء.

وكانت ردود الفعل العربية والإسلامية إزاء عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس” السبت في السابع من أكتوبر على مستوطنات “غلاف غزة” وفي النقب بالجنوب التي أعقبها عدوان شامل على قطاع غزة خجولة وغير مجدية ولا ملبية لمطالب الشعوب العربية والإسلامية.