بقلم: مارك تاونسيند, محرر الشؤون الداخلية

(صحيفة”الجرديان البريطانية”, ترجمة : انيسة معيض – سبأ)

تدعي الحكومة أن التدريبات العسكرية البريطانية قد حسنت السجل الإنساني للقوات الجوية السعودية ولكن هذا يتعارض والوثائق التي تشير إلى أنها  لم تفعل الكثير لمنع حدوث الفظائع.

في 20 يونيو، قضت محكمة الاستئناف بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية كانت غير قانونية، وذلك في حكم اتهام الوزراء بعدم إجراء تقييم صحيح للخطر الذي تشكله الأسلحة على المدنيين في اليمن.

قال محامو الحكومة، الذين حاولوا تبرير صادرات الأسلحة إن التدريب البريطاني للقوات الجوية الملكية السعودية تضمن الممارسات الجيدة ويضمن “امتثالًا أكبر” للقانون الدولي الإنساني.

ومع ذلك، تبين وثائق القضية للمحكمة أن القصف العشوائي للمدنيين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن حدث بعد التدريب البريطاني وأحيانا كان يحدث مباشرة بعد التدريبات, فبعد ثلاثة أيام من قيام بريطانيا بتدريب القوات الجوية السعودية تم شن غارات جوية بين 27 يوليو و 14 أغسطس 2015 – قُتل قرابة 70 شخصا جراء الغارات الجوية والقصف الذي تعرض له ميناء الحديدة.

وأسفرت الغارات الجوية التي شنت في الشهر التالي والتي استهدفت حفل زفاف في قرية الوهيجة بالقرب من ميناء المخاء المطل على البحر الأحمر عن مقتل 135 شخصاً على الأقل.

وفي أكتوبر 2015، تم شن غارات جوية متكررة على مستشفى أطباء بلا حدود في حيدان، على الرغم من أن التحالف على علم بإحداثيات المستشفى.

دفعت هذه الحادثة المملكة المتحدة إلى تقديم مزيد من التدريب للقوات الجوية السعودية بين أكتوبر ويناير، بما في ذلك التدريب على عمليات الاستهداف.

ومع ذلك، في مارس 2016، أدت الغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية على سوق قروي مزدحم في محافظة حجة إلى مقتل 106 شخصاً, وبعدها بأيام شنت هجمات مدمرة على مبنى مدني في مدينة تعز.

قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة، التي رفعت القضية: “يتم إخبارنا دائماً بمدى تأثير المملكة المتحدة الإيجابي على القوات السعودية، ولكن هذا أمر بعيد عن الحقيقة, فقد استمرت الفظائع والإساءات بلا هوادة، بغض النظر عن تدريب ومشاركة المملكة المتحدة, وأضاف: ” إذا لم يكن هناك تدريب وتوجيه بريطاني لكانت تكلفة الحرب أكثر بكثير مما هي عليه الآن بمقتل عشرات الآلاف شخص فقط ولخلقت أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.