بقلم : دان الصباغ وبيثان مكيرنان

(صحيفة”الجارديان البريطانية”, ترجمة : انيسة معيض – سبأ)

أقرت محكمة الاستئناف أن مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية بأنها غير قانونية, وفي حكم مهم اتهم الوزراء أيضًا بتجاهل ما إذا كانت الغارات الجوية التي قتلت المدنيين في اليمن قد خرقت القانون الإنساني.

قال ثلاثة قضاة أن القرار الذي اتخذ سراً في عام 2016 دفعهم إلى اتخاذ قرار بأن بوريس جونسون وجيريمي هانت وليام فوكس وغيرهم من الوزراء الرئيسيين قد وقعوا بشكل غير قانوني على صادرات الأسلحة دون تقييم المخاطر التي يتعرض لها المدنيون بشكل صحيح.

أوضح تيرينس إثرتون، سيد القوائم، إن الوزراء “لم يجروا أي تقييمات نهائية حول ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية قد ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الماضي  أثناء النزاع في اليمن، ولم يبذلوا أي جهد للقيام بذلك”.

ونتيجة لذلك، قالت المحكمة أن عملية ترخيص الصادرات في المملكة المتحدة كانت “خاطئة في القانون من جانب واحد هام”.

أمرت فوكس، وزير التجارة الدولية، إجراء مراجعة فورية لما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه استرليني من صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية.

الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT) التي رفعت القضية ضد فوكس، رحبت بالحكم القاضي بأن الاستمرار في إصدار ترخيص المعدات العسكرية إلى الدولة الخليجية غير قانوني.

قُتل الآلاف من المدنيين منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في مارس 2015 جراء القصف العشوائي من قبل التحالف بقيادة السعودية والذي تم تزويده من الغرب ويتهم بالمسؤولية عن حوالي ثلثي الـ 11.700 الذين قتلوا في هجمات مباشرة.

أضاف فقرة حاسمة في الحكم أن “القراءة الدقيقة” للأدلة المقدمة في السر تشير إلى أنه في “أوائل عام 2016” – ربما عندما كان ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء- قد كان هناك تغيير سري في سياسة المملكة المتحدة تجاه المملكة العربية السعودية

وخلص أثيرتون، السيد القاضي إيروين والسيد القاضي سينغ, أنه كان هناك قرار، أو تغيير في الموقف، بحيث لن يكون هناك تقييم للانتهاكات السابقة (للقانون الدولي الإنساني) من قبل المملكة العربية السعودية في اليمن.

قالت الدكتورة آنا ستافرياناكيس، محاضرة أولى في العلاقات الدولية بجامعة ساسكس، إن الحكم أظهر أن الوزراء قد “غضوا الطرف” عن الأحداث في اليمن.

وأضافت : “هذا يقود أخيراً الى وقوع بعض المسؤولية عن دور المملكة المتحدة في الحرب”.

ورد فوكس بتعليق مبيعات الأسلحة الجديدة إلى المملكة العربية السعودية بينما وعد بالطعن في الحكم, حيث دعا حزب العمل إلى تحقيق كامل وإنهاء دائم لجميع مبيعات الأسلحة إلى الرياض.

أدلى وزير التجارة الدولي ببيان طارئ للنواب، قال فيه إن المحكمة لم تحدد ما إذا كان من المنطقي بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ولكن “يتعلق بعقلانية العملية المستخدمة للوصول إلى القرارات”.

وأضاف فوكس: “بينما نقوم بذلك، فإننا لن نمنح أي تراخيص جديدة للتصدير إلى المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف والتي قد تستخدم في النزاع في اليمن”.

وفي وقت لاحق ، كان من المفهوم أن فوكس أخبر نائباً واحداً على الأقل أنه يتوقع أن تستغرق عملية المراجعة التي دعت إليها المحكمة حوالي 10 أسابيع – ولن تؤدي إلى إلغاء أي من قرارات الترخيص السابقة.

يقول نشطاء تجارة الأسلحة أن قنابل Paveway و Brimstone وStorm Shadow من النوع الذي تستخدمه القوات الجوية السعودية في اليمن مغطاة بـ “تراخيص مفتوحة” منفصلة، والتي لم يتم تعليقها من قِبل فوكس، وهي قيد المراجعة فقط, وأضاف أحد المصادر ان “القنابل ستستمر”.

أتخذ فوكس، بصفته وزير التجارة الدولي، قرارات ترخيص تصدير الأسلحة من النوع الذي يعتبر غير قانوني، بناءاً على نصيحة وزير الخارجية البريطاني، وهو المنصب الذي يشغله الوزير هنت حالياً وجونسون سابقاً.

في وقت سابق من هذا الشهر، اتضح أن جونسون قد أوصى المملكة المتحدة بالسماح للسعودية بشراء قطع من القنابل من المتوقع استخدامها في اليمن، بعد أيام من غارة جوية على مصنع للبطاطس في البلد أسفرت عن مقتل 14 شخصاً في عام 2016.

دعا حزب العمل إلى إجراء تحقيق برلماني أو عام كامل في مبيعات الأسلحة إلى المملكة الخليجية, وقال زعيم الحزب، جيريمي كوربين، “إن المشورة والمساعدة والإمدادات البريطانية لحرب السعودية في اليمن هي وصمة عار أخلاقية لبلدنا, يجب أن تتوقف مبيعات الأسلحة للسعوديين الآن “.

ألقى لويد راسل – مويل، وهو عضو في البرلمان عن حزب العمل والذي كان حاضراً في المحكمة، باللوم على وزراء الخارجية البريطانيين السابقين والحاليين ووزراء آخرين لتجاهلهم أدلة سقوط الضحايا في أوساط المدنيين, مع التركيز على جونسون، زعيم القيادة في حزب المحافظين، وأضاف راسل مويل: “هذا ينطبق مباشرة على ذروة حزب المحافظين”.

رخصت المملكة المتحدة بيع ما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن، حيث ان معظم المبيعات المسجلة كانت قبل عام 2018.

دافع كل من جونسون وهنت عن علاقة المملكة المتحدة الخاصة بالأسلحة مع الرياض، على الرغم من أن الدول الأوروبية الأخرى أوقفت المبيعات.

قالت ألمانيا إنها لن توفر الأسلحة بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في إسطنبول في الخريف الماضي.

دعا أندرو سميث من الجمعية الملكية لوزراء التجارة (CAAT) الوزراء إلى وقف مبيعات الأسلحة على الفور: “لم يكن ينبغي على أي حال رفع دعوى قضائية من قبل نشطاء لإجبار الحكومة على اتباع قواعدها”.

رحب اليمنيون في صنعاء  بحكم المحكمة، وهي عاصمة البلد التي يسيطر عليها الحوثيون، حيث شنت قوات التحالف غارات عنيفة عليها على مدى السنوات الأربع الماضية مستهدفة مئات الأهداف المدنية.

وقال أحمد الحاتمي طالب في جامعة صنعاء: “سأكون سعيداً جداً إذا كان هذا القرار يحدث فرقاً, “إن بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية هو مساهمة في قتل الشعب اليمني، لذلك نشعر بالامتنان للقضاة البريطانيين الذين اخذوا ذلك بعين الاعتبار”.

ومن جانبه, حث وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أثناء رحلته إلى لندن، وقبل اجتماع ثنائي جمعه مع هانت على استمرار مبيعات الأسلحة: “الأشخاص الوحيدون الذين سيستفيدون من إنهاء مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية هم حشود” الموت لأمريكا”.