نقمة في عدن: إجراءات سعودية منفصلة عن الواقع
السياسية ـ متابعات:
وصل حجم الأزمات المتراكمة في المحافظات الجنوبية اليمينة المحتلة، إلى الحد الذي بات معه التأقلم أمراً صعباً، في ظل انعدام الأمل باتخاذ ما تسمى الحكومة في عدن إجراءات تساهم في تخفيف الواقع المأساوي الذي أنتجته بنفسها. اذ تجاوز سعر صرف العملة 1500 ريال مقابل الدولار، في الوقت الذي لا تزال المحافظة الشمالية تحافظ على نوع من الاستقرار في العملة التي لم يتجاوز 530 ريال.
تواصلت الاحتجاجات في عدن تنديداً بجملة من الأزمات الآخذة بالتزايد، والتي تأتي تزامناً مع الفشل ما تسمى الحكومي بالمعالجة. حيث شهدت الشوارع تظاهرات حاشدة على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية، تدهور العملة، وانقطاع التيار الكهربائي، مع الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة.
وقطع محتجون طرق رئيسية قرب جولة القاهرة في الشيخ عثمان، واتسعت رقعتها لتشمل كل من التواهي والمنصورة وخور مكسر. فيما شنت قوات تابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي حملة اعتقالات في صفوف المحتجين. وكان من اللافت، هتاف البعض بشعار حركة انصار الله، المعروف “بالصرخة”، مطالبين “عيدروس” -رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي- بالرحيل، واصفين القيمين على إدارة المحافظات الجنوبية، بـ “الخونة والعملاء”.
في حين، ذكرت مصادر مطلعة، ان القوات التابعة للمجلس الانتقالي اضطرت للانسحاب من شوارع عدن، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لقوات معززة بمدرعات واطقم تحمل شعار الانتقالي خلال انسحابها بينما كانت في مهمة لفتح شوارع أغلقها محتجون في المدينة.
وللمرة الأولى منذ سيطرة قوات ما يسمى المجلس الانتقالي على عدن، تصدى المحتجون لمحاولات قمع المظاهرات، وهو ما يعكس حالة الغليان والاحتقان ضد المجلس الذي ظل يحاول تسويق ما يدور كمؤامرة عليه.
من جهتها، اعترفت السعودية، بنتائج سياساتها التي تتبعها في تلك المحافظات. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط التابعة لها، عن مصادر مطلعة قولها بأن أبرز أسباب الانهيار يعود إلى انتهاء، مدة المعونة السعودية التي كانت تقدمها الحكومة وتخفف الأعباء، خصوصا في قطاع الكهرباء”. وهي أحد أهم الأسباب الدافعة للتظاهر، مع وصول درجات دراجات الحرارة إلى مستويات قياسية في المحافظة الساحلية في حين تراجعت ساعات تشغيل الكهرباء لنحو ساعتين فقط لكل 10 ساعات إطفاء. ولم تحدد الصحيفة شروط تجديد المعونة.
وبإجراءات منفصلة عما يحتاجه الواقع الاقتصادي والمعيشي، تسعى المملكة لتثبيت نفوذها امام امتداد النفوذ الاماراتي في تلك المحافظات، بعد ان وصل الصراع بينهما إلى حد الاشتباكات المسلحة والجفاء السياسي. فبعد ان أنشأت كياناً سياسياً أطلقت عليه اسم “مجلس حضرموت الوطني”، كبديل اما يسمى المجلس الانتقالي، قالت القناة الإخبارية السعودية ان “هناك مشاورات وجهود لإعلان مكون سياسي جامع لأبناء محافظة عدن”.
من ناحيته، حذر محافظ عدن طارق سلام من “خطورة سياسة التجويع والقهر التي يمارسها الاحتلال وأدواته بحق المواطنين في عدن والمحافظات المحتلة”. مؤكداً على ان “انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني في محافظة عدن وغياب الخدمات بشكل كامل هو نتيجة فساد المرتزقة ونهبهم للثروات السيادية وعائداتها الضخمة من العملة الصعبة، وتحويلها إلى خارج البلاد من أجل تغذية حساباتهم البنكية في وقت يعاني المواطن الحرمان من أبسط الحقوق”.
وشدد سلام على “ضرورة اتخاذ مواقف حازمة من قبل المكونات المجتمعية والقوى السياسية المناهضة للاحتلال لإفشال مؤامراته وممارساته الإجرامية، وبما يمكن المواطنين من استعادة حقوقهم في العيش بحرية وكرامة”.
* المصدر: عرب جورنال
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر وليس بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع