السياسية:

قالت منظمة هيومن رايتس ووش الدولية إن الإمارات تروج لصورة زائفة عن نفسها بأنها دولة متسامحة تحترم الحقوق في ظل قمعها حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأبرز Joe Stork نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إن الإمارات سجنت أحمد منصور، وهو أشهر مدافع عن حقوق الإنسان في الدولة تعسّفا وبقي رهن الاحتجاز الانفرادي منذ أن داهمت قوات الأمن منزله قبل منتصف الليل بقليل في 20 مارس/آذار 2017.

وأشار إلى أن منصور تم اعتقاله بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي “للإضرار بسمعة الدولة”.

وتجتمع الحكومات في بون هذا الأسبوع للتحضير للدورة الثامنة والعشرين من “مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ” (’كوب 28‘) التي ستستضيفها الإمارات.

مصير أحمد منصور والعديد من النشطاء الحقوقيين الآخرين المحتجزين بشكل تعسفي ينبغي أن يُثير قلق هذه الحكومات.

وإن الاعتداء المستمر على حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات يبعث رسالة مخيفة إلى المجتمع المدني والشعوب الأصلية التي تعمل من أجل تحقيق نتائج طموحة في كوب 28.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه يتعين على الحكومات في بون أن تنتهز كل الفرص المتاحة، سواء في المداخلات العامة أو الاجتماعات المغلقة، للضغط على السلطات الإماراتية، التي ترأس أيضا قمة كوب 28، حتى تكف عن اضطهاد المدافعين عن الحقوق والمعارضين السلميين وتُطلِق سراحهم.

كما ينبغي أن يبدأوا بأحمد منصور الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات لدفاعه عن حقوق الإنسان، حيث حرمته السلطات من الرعاية الطبية الأساسية ونادرا ما سمحت له بالتواصل مع أسرته.

ما لم تطالب “الأمم المتحدة” والحكومات الأخرى الإمارات بتخفيف قبضتها على الفضاء المدني ودعم الحقوق، هناك خطر حقيقي من أن يلتزم العديد من المشاركين في كوب 28 الصمت خوفا من الانتقام.

قد يؤثر ذلك تأثيرا كارثيا على نجاح القمة وهدفها المعلن، وهو تقديم حلول لأزمة مناخية تزداد إلحاحا، بما في ذلك الإشارة إلى التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

مع ذلك، يبدو أن السلطات الإماراتية تضاعف من جهودها لإسكات المنتقدين. حذرت “دائرة القضاء” في أبو ظبي مؤخرا من أن “الإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها” في شكل معلومات أو أخبار أو بيانات أو صور مرئية قد يؤدي إلى عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم. “يجب على الجميع الانتباه قبل الحديث عن تجاربهم، أو نشر صور… حتى لا يضع المرء نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية”.

وشددت المنظمة الدولية على أنه يتعين على حلفاء أبوظبي في أمريكا الشمالية وأوروبا أن يتصدوا علنا للصورة التي تروجها الإمارات لنفسها كدولة متسامحة تحترم الحقوق، وحثها على تحويل تلك الصورة الزائفة إلى حقيقة.

وختمت المنظمة بأن نجاح كوب 28 في تحقيق تغير مناخي طموح، وحياة أحمد منصور وغيره من المدافعين الحقوقيين المسجونين ظلما، تعتمد على ذلك.

* المصدر: موقع اماراتي ليكس
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر