بقلم: مجموعة من الشخصيات السياسية

(صحيفة ” ليبراسيون- Libération” الفرنسية , ترجمة : أسماء بجاش- سبأ)

في مواجهة “أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية” وذلك وفقاً لتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة ، اختارت فرنسا مواصلة بيع  الأسلحة إلى دول التحالف العسكري , وفي المقابل تطالب مجموعة من الشخصيات السياسية مزيداً من الشفافية في ملف مبيعات الأسلحة.

منذ أواخر مارس من العام 2015، أدى التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ، بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية , وبريطانيا وفرنسا إلى وقوع اليمن في شرك “أسوأ أزمة إنسانية في العالم ” وذلك بحسب الأمم المتحدة , التي اعلنت عن الحصيلة المرعبة لهذا الصراع , حيث بلغت 10 الالف حالة وفاة وفقاً للأرقام الرسمية ، في حين ترى المنظمات غير الحكومية سقوط أكثر من 70 الف شخص.

فرضت قوات التحالف العربي حصاراً جوياً وبحرياً , كما عملت على تدمير البنية التحتية المدنية التي القت بظلالها على السكان المدنيين , حيث خيمت المجاعة بشكل غير المسبوق على 16 مليون يمني , من بينهم  خمسة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية ، مما يؤخر من نموهم البدني والعقلي والمعرفي , ناهيك عن أن الموت يغيب طفل في اليمن كل خمس دقائق ، باختصار فالحاصل في اليمن  أن جيلاً بكاملة يموت.

خدمة صناعة الأسلحة

اختار المجتمع الدولي أن يغض الطرف عما يحدث في هذا الجزء من العالم , ففرنسا ليست مستثناة من هذه القاعدة ، فهي اليوم حائرة ما بين مبيعات الأسلحة لأعضاء دول التحالف , وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وبين التزاماتها الدولية.

قال رئيس الجمهورية “من الخطأ القول إن المملكة العربية السعودية عميل كبير لفرنسا اليوم “، ومع ذلك فهي تحتل المركز الثاني في سلم الدول المستوردة للأسلحة.

يدرك قصر الاليزيه الفرنسي خطورة الوضع لكنها ترفض في نفس الوقت أي مسؤولية قد تقع على عاتقها , إذ يبرر ” ايمانويل ماكرون ” هذه الاستراتيجية بشكل لا لبس فيه .. معتبراً أنه من الغوغائية البحتة أن نعمل على وقف بيع الأسلحة إلى الرياض.

وبالتالي , فعندما يموت الآلاف من المدنيين في اليمن وتهدد المجاعة الملايين منهم ، فإن المعضلة لم تعد اقتصادية بل أخلاقية.

في تحد للقانون الدولي

إن سياسة التصدير تلك تدير ربحاً وفيراً على الحكومة الفرنسية , في حين أنها تنتهك في نفس الوقت المعاهدات الدولية  منذ السنوات الخمس الماضية , إذ تحظر المادة 6 من معاهدة تجارة الأسلحة التي صادقت عليها فرنسا في العام 2014 ، أي بيع للأسلحة عندما يُحتمل أن يتم استخدام تلك الاسلحة ضد السكان المدنيين , ومع ذلك تم تسليم ما قيمته 3.4 مليار يورو من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين عامي 2015 و 2017, في  ذروة الصراع.

تضم صفقات بيع الأسلحة : دبابات لوكليرك، وطائرات هليكوبتر القتالية  من طراز “لو كوغر”, وطائرات طائرة “A330MRTT” للتزود بالوقود، طرادات جوويند 2500 التي صممتها مجموعة نافال الصناعية المتخصصة في مجال الدفاع البحري والطاقة البحرية المتجددة، ومدافع  قيصر و جراب داموكليس, الذي يسمح لنظام “تعيين الليزر” والذي تم تصنيعه بواسطة شركة “Thales” والموجود تحت الطائرات المقاتلة للطيارين بتوجيه جميع أنواع الصواريخ والقذائف, ناهيك عن  تعهد فرنسا للمملكة العربية السعودية بضمان صيانة تلك العقود على مدار عدة عقود, وعلى الرغم من الصراع، تحافظ فرنسا على تعاونها العسكري مع الرياض.

صوت الدول الاعضاء في البرلمان الأوروبي مثل : فنلندا وهولندا وسويسرا , لصالح تعليق تسليم شحنات بيع الأسلحة إلى الرياض وأبو ظبي في ديسمبر من العام المنصرم , إلا أن الحكومة  الفرنسية لا تزال ثابتة على موقفها.

كما لم يثني التصويت الأخير الذي أجراها مجلس الشيوخ ومجلس النواب الامريكي -فيما يخص وقف الدعم العسكري لدول التحالف العربي , بما في ذلك مبيعات الأسلحة الاستراتيجية الأمريكية – عن العدول عن موقفها.

سيطرة مبهمة وغير ديمقراطية

تستند هذه التجارة المربحة للصناعات الدفاعية على قواعد مبهمة وغير شفافة ، في حين تستبعد بشكل فعلي أي سيطرة ديمقراطية.

وفي الواقع ، فإن تخصيص تراخيص التصدير يقع بالكامل في أيدي السلطة التنفيذية , حيث  يحمي قانون الدفاع قواعد التوصيف والقرارات التي تتخذها اللجنة المشتركة بين الوزارات لدراسة صادرات المواد الحربية (CIEEMG)، والمسئولة عن إسداء المشورة لرئيس الوزراء حول هذه القضية.

إن الدور الذي يجب على البرلمان أن يضطلع به غائب تماماً عن عملية صنع القرار هذه , إذ أن المعلومات الوحيدة المتاحة للمواطنين تكمن في شكل تقرير مختصر جداً وسطحي للغاية إلى البرلمان والذي يتم نشره كل عام , في حين لا يشار إلى للمعدات المباعة بشكل دقيق ، ولا يتم الإشارة إلى اسم الشركة المصنعة ، ولا كمية المواد , وذلك بالرغم من طلب المنظمات غير الحكومية الفرنسية منذ العام 1997 إنشاء مكتب برلماني , مهمته مراقبة الصادرات وتتبعها.

ففي بلدان أوروبية أخرى ، يتم السماح فيها بمشاركة أكبر للبرلمان فيما يخص مراقبة أفضل لأذونات تصدير الأسلحة من أجل الوقوف على هذا الوضع ، إذ ندعو إلى إنشاء وفد برلماني للمشاركة في عملية صنع القرار لتخصيص تراخيص التصدير , بحيث تضع فرنسا دبلوماسيتها في خدمة السلام وتتوقف عن أن تكون شريكا مع القوى الإجرامية.

– أليكسيس كوربيير النائب في الحزب فرنسا الأبية

– كريستيان هوتين النائب عن الحزب الاشتراكي

– جان بول ليكوك النائب في المجموعة الشيوعية المسماة اليسار الديمقراطي والجمهوري.

– سيباستيان نادوت النائب عن حركة التقدم

– استير بنباسا النائب عن حزب أوروبا البيئة والخضر

– فريدريك دوماس النائب عن  اتحاد الديمقراطيين والمستقلين

– جان فيليكس أكوافيفا النائب عن حزب الحرية والأقاليم

– مانون أوبريكانيدات عضو في الحركة “فرنسا الابية”

– كليمانتين أتين النائب في الحزب فرنسا الأبية

– جويل أفيراغنيت النائب عن الحزب الاشتراكي

– ماري نويل باتيستل النائب عن الحزب الاشتراكي

– ماري جورج بوفيه النائب عن الديمقراطي والجمهوري اليساري

– أوغو بيرناليسيس النائب عن حزب فرنسا الابية

– آلان برونيل النائب عن الديمقراطي والجمهوري اليساري

– مويتاي بروثرسون النائب عن حزب الديموقراطي والجمهوري اليساري

– إيريكا باريجز النائب عن الحزب الاشتراكي

– جيزيل بيموريت النائب عن الحزب اشتراكي

– كريستوف بويون النائب عن الحزب الاشتراكي

– غاي بريكوت النائب عن الحزب اشتراكي

– لوك كارفوناس النائب عن الحزب اشتراكي

– أندريه شاسيني النائب عن حزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– اريك كوكريل النائب عن حزب فرنسا الابية

– آلان ديفيد النائب عن الحزب الاشتراكي

– بيير داريفيل النائب عن حزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– جان بول دوفرين داريفيل النائب عن الحزب الديموقراطي والجمهوري اليساري

– لورانس دومونت النائب عن الحزب الاشتراكي

– اليسار إلسا فوسيلون النائب عن الحزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– أوليفييه فير النائب عن الحزب الاشتراكي

– كارولين فيات النائب عن حزب فرنسا الابية

– غيوم غاروت النائب عن الحزب الاشتراكي

– رافائيل جلاكسمان مرشح في الانتخابات الأوروبية

– ديفيد حبيب النائب عن الحزب الاشتراكي

– ريجيس خانيكو النائب عن الحزب الاشتراكي

– سيباستين جوميل النائب عن الحزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– ماريتا كرامانلي النائب عن الحزب الاشتراكي

– مانويلا كيكارد مونديسير النائب عن الحزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– جان لاسال سياسي فرنسي

– ميشيل لارفي النائب عن حزب فرنسا الابية

– جيروم لامبرت النائب عن الحزب الاشتراكي

– باستيان لاشود النائب عن حزب فرنسا الابية

– سيرج ليتشيمي النائب عن الحزب الاشتراكي

– جوزيت مانين النائب عن الحزب الاشتراكي

– جون لوك ميلنشون النائب عن حزب فرنسا الابية

– جان ميشيل كليمينت أكوافيفا النائب عن حزب الحرية والأقاليم

– بول مولاك النائب عن حزب الحرية والأقاليم

– دانييل أوبونو النائب عن حزب فرنسا الابية

– يونس عمرجي النائب عن حزب فرنسا الابية

– ماتيلد بانوت النائب عن حزب فرنسا الابية

– جورج باو- لانجفين النائب عن الحزب الاشتراكي

– ستيفان ليتل النائب عن الحزب الديموقراطي والجمهوري اليساري

– كريستين بيرس بون النائب عن الحزب الاشتراكي

– دومينيك بوتير النائب عن الحزب الاشتراكي

– لوك برودوم النائب عن حزب فرنسا الابية

– أدريان كواتينين النائب عن حزب فرنسا الابية

– فاليري رابولت النائب عن حزب فرنسا الابية

– جان هوجيس راتينون النائب عن حزب فرنسا الابية

– مورييل رسيجيير النائب عن حزب فرنسا الابية

– فابيان روسيل النائب عن  الحزب الديمقراطي والجمهوري اليساري

– سابين روبن النائب عن حزب فرنسا الابية

– فرانسوا روفين النائب عن حزب فرنسا الابية

– بندكت توراين النائب عن حزب فرنسا الابية

– سيلفي تولمونت النائب عن الحزب اشتراكي

– هيرفي سوليجناك كريستوف النائب عن الحزب اشتراكي

– هيلين وين- كريستوف النائب عن الحزب اشتراكي

– بوريس فالود النائب عن الحزب الاشتراكي

– ميشيل فيكتوري النائب عن الحزب الاشتراكي

– هوبرت ولفرانك النائب عن الحزب الديمقراطي والجمهوري اليساري