السياسية:

بعد البرودة التي حلّت في العلاقات السودانيّة الإيرانيّة، وتبرّؤ الرئيس السوداني السابق عمر البشير من التنظيم الدولي للإخوان، انضوت الخرطوم في مخطّطات السعودية والإمارات، وكان أبرز دلائل هذا التموضع هو مشاركة السودان في حرب اليمن، إلى أن أصبح السودان موطئ قدم لأبو ظبي، استثمرت فيه سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا من خلال شبكات الدعم والعلاقات التي أقامتها مع البشير قبل أن تتخلّى عنه وتدعم المجلس العسكري الانتقالي، وتشكّل ميلشيات تابعة لها للحفاظ على نفوذها في القرن الأفريقي من خلال البوابة السودانيّة لما لهذه المنطقة الحيويّة من أهميّة استراتيجيّة كونها معبر للتجارة الدوليّة عبر البحر الأحمر وقناة سويس. في هذا الملف عرض لأبرز مراحل وأشكال الدور الإماراتي في السودان.

التقارب بين الإمارات وبشير

جاءت استدارة الرئيس البشير في 2015 وقت زيارته للإمارات على هامش معرض “إيداكس” وحديثه هناك متبرئًا من التنظيم الدولي للإخوان، وبعد ذلك جرى طرد المنسقية الإيرانية الثقافية، وكانت المشاركة السودانية في العدوان على اليمن. وقتها بدى أن العلاقة السودانيّة الإماراتيّة أصبحت أكثر حميميّة من أي عهد مضى.

وفي ظل حاجة قوتي “التحالف” الرئيسيتين، السعودية والإمارات، إلى مزيد من الجنود في الميدان اليمني، فإنّ البشير نجح في تأمينهم، وذلك من خلال “قوات الدعم السريع”، وهي ميليشيات كانت الخرطوم قد نظّمتها على أسس قبليّة واستخدمتها في حروبها ضد الحركات المسلّحة المعارضة في كل من إقليم دارفور والنيل الأزرق. وللإشارة، فإنّ البرلمان السوداني، صوّت على قانون لهذه القوات، وقد جرى ضمّها إلى الجيش، فيما أعطى النص تبعيّتها للقائد الأعلى للقوات المسلّحة، أي رئيس الجمهورية، كما منح حق تعيين قائدها للرئيس. وكان “حزب الأمة القومي” بزعامة الصادق المهدي، قد علّق على القانون بأنه “يشكّل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى تشويه كامل لدور القوات المسلحة السودانية ومهماتها في إطار الدولة ووضعها الدستوري”.

وبالتزامن مع الأخبار الآتية من أبو ظبي، كان صحافيون سودانيون يشيرون إلى أنه “من غير المستبعد، وفي اللحظة التي كان فيها (بن زايد وبن راشد) يحتفيان بالبشير، كانت بعض الطائرات الخليجيّة تنقل مئات الجنود السودانيين من مطار نيالا غرب البلاد إلى بعض المطارات السعودية القريبة من الحدود اليمنية، إيذاناً بحدوث تحوّل نوعي في الحرب التي تشنها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات في اليمن”، ليُضاف هؤلاء إلى جنود سودانيين موجودين ضمن قوات “التحالف”.

التخلّي عن البشير

رغم خدمات البشير في اليمن عبر إرسال الجنود العسكريين لمساندة التحالف الذي تقوده السعودية بمشاركة إماراتية باليمن منذ عام 2015، إلا أن ذلك لم يجعله يحظى بحماية الإمارات عندما اندلعت المظاهرات ضده. وبعد أسبوعين من إسقاطه في نيسان/ أبريل 2019، أعلنت الإمارات، وإلى جانبها السعودية، أنهما ستقدمان مساعدات للسودان قيمتها ثلاث مليارات دولار.

واستقبل عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي حينها، وفدًا إماراتيًّا سعوديًا مشتركًا تُجهل صفته، قدِم إلى البلاد “يمد يد العون للسودان” وسط احتجاجات عارمة آنذاك ترفض حكم العسكر.

الدعم المالي

أعطى الانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير فرصةً للإمارات والسعودية لوضع السودان أخيرًا في محورهما. فقد ألقوا بثقلهم على المجلس العسكري الانتقالي، ولا سيما حميدتي، الذي حصل بالفعل على موارد مالية كبيرة في العام الأخير من حكم البشير بفضل انتشار قوات الدعم السريع في اليمن وصادراته من الذهب السوداني إلى دبي. في غضون عشرة أيام، وعدت الإمارات والسعودية بتقديم 3 مليارات دولار كمساعدات مباشرة للنظام الجديد. بينما واصل الثوار اعتصامهم للمطالبة بتغيير سياسي.

طوال شهري نيسان/ أبريل، وأيار/ مايو 2019، فشلت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير (المنظمة الثورية الجامعة لأحزاب المعارضة ومجموعات المجتمع المدني والجماعات المتمردة) في التوصّل إلى اتفاق بشأن تقاسم السلطة. شجعت السعودية والإمارات مع بعض الجهات الفاعلة الإقليميّة الأخرى مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا، المجلس العسكري الانتقالي على التمسّك بالسلطة.

الدعم العسكري

سلّمت الإمارات سرًا أسلحة إلى حميدتي في أواخر نيسان/ أبريل. وقد غرّد من المشروع تمامًا للدول العربية أن تدعم انتقالًا منظمًا ومستقرًا في السودان. انتقال يوازن بين التطلّعات الشعبيّة واستقرار المؤسسات”. وعلى حد تعبير وزير سابق في حزب المؤتمر الوطني، “كانت بعض المراكز تعمل على بناء سيسي جديد مدعومًا بالغطاء الدبلوماسي، والمساعدات العسكرية، بالإضافة إلى الأموال الجديدة والوقود والقمح”.

صحيفة تلغراف البريطانية، فضحت تورّط الإمارات في دعم حميدتي بالأسلحة والذخائر، مشيرةً إلى أن القذائف الحرارية التي عثر عليها الجيش السوداني بحوزة الدعم السريع، صنعت في صربيا عام 2020، وسلمت لاحقًا إلى الإمارات، ومن ثم وجدت طريقها إلى ميليشيات حميدتي.

الأسلحة والذخائر لم تكن الوسيلة الوحيدة التي قُدّمت لدعم ميليشيات “الجنجويد” المتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور سنة 2003، فالإمارات جيّرت وسائلها والمنصات الإعلامية لتغذية الصراع الدائر في السودان لصالح صبيها، فصفحة حميدتي الرسمية تدار من الإمارات دون سواها.

استمالة المعارضة

بحلول أواخر نيسان – أوائل أيار 2019، أصبح المتظاهرون في اعتصام الخرطوم أكثر تحديًا للرد على تكتيكات المماطلة التي اتبعها المجلس العسكري الانتقالي. برز شعار “المدنية” – الحكم المدني – كشعار لهم. بعض الذين رحّبوا بدور الجيش وحميدتي في الإطاحة بالبشير والذين كانوا منفتحين على فكرة مجلس السيادة المختلط طالبوا بمجلس مدني حصري. أثار الدعم الواضح من الإمارات والسعودية للمجلس العسكري الانتقالي غضب المتظاهرين.

ومع ذلك، عملت الإمارات بحذر لاستمالة المعارضة. في أواخر أبريل/ نيسان، التقى أعضاء بارزون في “نداء السودان”، وهو مكوّن مركزي من “قوى الحرية والتغيير” بمسؤولين إماراتيين في أبو ظبي. عند عودتهم، بدأ مسؤولو “نداء السودان” يتحدثون بإيجابية عن دور الجيش والإمارات والسعودية في الفترة الانتقالية. وبحلول أوائل مايو/ أيار، دفع تخفيف موقف “نداء السودان” النشطاء الثوريين والجماعات المسلّحة الأخرى إلى التكهّن حول “دبلوماسية الحقيبة” الإماراتيّة. في السر، يقر مسؤولو نداء السودان الآن بأنه “تم طرح تعويضات رائعة”.

في 3 حزيران/ يونيو، بعد زيارة قام بها حميدتي إلى الرياض وأبو ظبي شنّت قوات الدعم السريع وقوات الشّرطة حملة قمع على اعتصام الخرطوم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 130 شخصًا وإثارة السّخط في السودان وفي الخارج.

إلغاء الحكم المدني

في اتفاقيّة تقاسم السلطة التي ظهرت بعد خمسة أيام، احتفظ الجنرالات بنفوذ كبير: الجنرال عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، سيتولى رئاسة مجلس السيادة الجديد – وبصفته بحكم الواقع رئيس الدولة – خلال أول 21 شهرًا من الفترة الانتقالية.

كان “الإعلان الدستوري” الموقع في أغسطس/ آب بين “قوى الحرية والتغيير” والجنرالات المخطّط له لتشكيل حكومة برئاسة عضو معين من قوى الحرية والتغيير، لكن القادة العسكريين احتفظوا بالسيطرة على وزارتي الدفاع والداخلية المهمتين، ثم أصبح حميدتي نائب رئيس مجلس السيادة.

بعد التوقيع على الإعلان الدستوري، الذي وضع خارطة طريق لعقد مؤتمر دستوري وانتخابات، قدّمت الإمارات والسعودية الدعم للحكومة الجديدة، ووجّهتا 200 مليون دولار شهريًا دعمًا نقديًا وسلعًا للحكومة للنصف الثاني من عام 2019. تماشياً مع هذا الاصطفاف الجديد، رفضت الحكومة السودانية، رغم أنها كانت بحاجة ماسة إلى السيولة، عرضاً بإرسال وفد إلى قطر مقابل تمويل قدره مليار دولار.

جاء النفوذ الإماراتي إلى المشهد السياسي السوداني. حميدتي، الذي وصفه دبلوماسي بأنه “وكيل الإمارات”، عزز موقعه كلاعب مركزي بفضل قدرته على شراء المعارضين والمنافسين المحتملين. واصل قادة “نداء السودان”، مثل ياسر عرمان وصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، التعبير عن دعمهم العلني لمشاركة الجيش في المرحلة الانتقالية وعملوا على تهميش الجماعات اليسارية غير التابعة للإمارات.

منذ أواخر عام 2019، بدا أن السعوديين قد تراجعوا، تاركين إدارة ملف السودان للإماراتيين. على الرغم من سياستها الرسمية الداعمة لعملية الانتقال، فقد ناورت الإمارات لتقويض الجناح المدني للحكومة من خلال دعم الجنرالات.

دعم جنرالات الجيش

رعى الإماراتيون عملية سلام تضع الجنرالات في المقدمة والوسط. لم يكن الإعلان الدستوري واضحًا بشأن من سيكون في تشكيل السلطة الجديد، يجب أن يكون مسؤولاً عن المفاوضات مع الجماعات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق – وهي أولوية بالنسبة للانتقال. الجنرالات استغلوا هذا الغموض. انتزع حميدتي واللواء شمس الدين الكباشي، وهو عضو سابق آخر في المجلس العسكري الانتقالي، العملية من مجلس الوزراء، على رأس وفود حكومية في جوبا، حيث تجري المفاوضات بدعم مالي من الإمارات العربية المتحدة.

استخدمت أبو ظبي نفوذها مع الجماعات المسلحة للضغط من أجل صفقة من شأنها أن تضع الجنرالات في مواقع “صانعي السلام”، على الرغم من أن الانقسامات الداخلية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية وجهود قوى الحرية والتغيير المتأخرة للانضمام إلى المحادثات كانت بمثابة عقبات. عام 2020، كان حميدتي سعيدًا بترك الملف للكباشي.

ثانيًا، توسّطت الإمارات في شباط/ فبراير 2020 في اجتماع بين رئيس مجلس السيادة الجنرال البرهان ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، ناقشا خلاله تطبيع العلاقات الثنائية. وقد حصلت هذه الخطوة على دعوة البرهان إلى واشنطن من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مما أثار حيرة المراقبين الأمريكيين، حيث بدا أنها تتعارض مع السياسة الأمريكية الرسمية لدعم الحكم المدني.

ثالثًا، مارست الإمارات العربية المتحدة ضغوطًا لوضع حميدتي في المقعد الرئيسي لسياسة السودان الاقتصادية. في آذار 2020، تم تعيين حميدتي لفترة وجيزة رئيسًا للجنة الاقتصادية الطارئة الجديدة – وهي هيئة مؤقتة قوية. لكن في مواجهة معارضة قوى الحرية والتغيير، أجبر على التنحي وأصبح عضوًا بسيطًا، تاركًا المقعد لحمدوك. في أبريل/ نيسان 2020، وسط شائعات مكثفة عن انقلاب محتمل من الجيش، أجرت قوى الحرية والتغيير تقاربًا مع حميدتي، الذي اعتبرته الحامي. بعد ضغوط مكثفة من الإمارات العربية المتحدة، رضخت قوى الحرية والتغيير لأن يصبح حميدتي رئيساً للجنة، مكرساً دوره كصانع القرار الرئيسي في السياسة الاقتصادية. أنهت الإمارات والسعودية رسمياً دعمهما المباشر.

تأسيس الميلشيّات

بحسب المحلل السوداني تاج السر عثمان، الإمارات تستمر بإنتاج الميليشيات، وهي “لا تدعم جيشاً برأس واحد بل فصائل متعددة قد تكون متضادة”، وقد سبق لها أن “دعمت لبرهان القريب من مصر وحميدتي القريب من أثيوبيا وفي اليمن تدعم فصيًلا وحدويًا وآخر انفصاليًا وفي ليبيا كذلك تفخخ البلدان بأمراء الحرب لتنفجر يوما ما خدمة للصهيونية والامبريالية العالمية”.

نهب الثروات

كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز عن استخدام الإمارات لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) لنهب وسرقة ذهب السودان.

وجد التحقيق أنه في الوقت الذي اتهم فيه رجال البشير بتحقيق الأرباح على حساب الناس، كانت “حميدتي” وهي شركة مملوكة للعائلة تنقل سبائك ذهب بملايين الدولارات إلى دبي بالإمارات.

قال مسؤولون حاليون وسابقون ومصادر من قطاع الذهب إنه في عام 2018، عندما كان الاقتصاد السوداني ينهار، أعطى البشير إذنًا لحميدتي لبيع الذهب، وهو المورد الطبيعي الأكثر قيمة في السودان، من خلال “مجموعة الجنيد”.

وقالت حوالي ستة مصادر إن “مجموعة الجنيد” تجاوزت في بعض الأحيان قواعد البنك المركزي الخاصة بتصدير الذهب وفي أوقات أخرى كانت تبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي. وقال متحدث باسم البنك المركزي إنه ليس على علم بالموضوع.

سلطت فواتير الطيران وقسائم الدفع التي اطلعت عليها رويترز الضوء على تعاملات “الجنيد”. وتظهر الوثائق أن “مجموعة جنيد” أرسلت سبائك ذهب بقيمة 30 مليون دولار إلى دبي، والتي تزن حوالي طن. وأظهرت مستندات وفواتير التصدير، التي تغطي فترة أربعة أسابيع في نهاية عام 2018، أن “مجموعة جنيد” كانت تنفذ العمل مع شركة في دبي تسمى Rosella وحين تواصلت رويترز مع الأخيرة، أكدت الشركة أن “الجنيد” تعامل معها.

تنظيم شبكات

أصبح العديد من أصحاب المصلحة في البلاد، وتحديدًا الجنرالان المتحاربان، عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، بيادق في منافسة أوسع لممارسة النفوذ في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية. ولا توجد دولة تلعب هذه اللعبة بشكل أكثر حزمًا من دولة الإمارات، التي قامت برعاية وتنظيم شبكة متنوعة من الشبكات في جميع أنحاء المنطقة.

على الرغم من أن المشاركة الرسمية لدولة الإمارات في السودان تدار من خلال وزاراتها المسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية، فإن الشبكات الغامضة التي تتصل جميعها مع أبو ظبي ودبي تزود العائلة الحاكمة بمقابض السلطة الحقيقية على الأرض.

تسمح هذه الشبكات لأبو ظبي بربط الشركاء والمنافسين والجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والقوى الصغيرة والكبيرة بالإمارات العربية المتحدة مما يرفع الدولة الخليجية إلى مركز لا غنى عنه يربط بين لاعبين إقليميين وعالميين غير محتملين.

تكشف العلاقة مع حميدتي، على وجه الخصوص، عن شبكة من الروابط والأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر، بأبو ظبي. إن الشبكة التي تغذي الرجل هي مجموعة معقدة من رؤوس الأموال والأسلحة والذهب والمرتزقة أسستها أبو ظبي في أعقاب “الربيع العربي”.

بالنظر إلى الشّبكات الشخصيّة المباشرة التي تجعل من أمراء الحرب الذين يتّبعون قواعد اللعبة المضادّة للثّورة في دولة الإمارات، فإن البنوك التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والشركات الواجهة تحتل مكان الصدارة عندما يتعلق الأمر بتأمين التدفّق النقدي لقوات الدعم السريع.

منذ أن قدم حميدتي آلاف الجنود على الأرض للحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن، أصبح الأخير عقدة مهمة، لا سيما في الشبكات الإماراتية، في جميع أنحاء المنطقة.

يشير اكتشاف القنابل الحرارية التي اشترتها الإمارات في أيدي قوات الدعم السريع إلى أن أبو ظبي عززت بشكل مباشر قوة حميدتي القتالية على الأرض.

شراء الذهب

برز حميدتي كمستفيد رئيسي من تجارة الذهب التي تطلبت مركزًا لجلب الذهب إلى السوق.

قدمت دبي، باعتبارها واحدة من مراكز تداول الذهب الرائدة في العالم، السبل اللازمة لتبادل هذا الذهب مقابل النقود. مرة أخرى، برزت الإمارات كمركز رئيسي يربط الجهات الفاعلة المحلية بالقوى العالمية، ويضمن حصول الحرب في أوكرانيا على الضخ النقدي اللازم.

المصدر : موقع الخنادق اللبنانية
المادة الصحفية : تم نقلها حرفيا من المصدر