السياسية:

أتلفت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اليوم، 60 طناً من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير ومزورة.

وخلال عملية الإتلاف، أكد نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، أن الإتلاف يأتي في إطار مكافحة تهريب الأدوية واستمرار لجهود الرقابة في ضبط الأدوية المنتهية وغير المطابقة للمواصفات والمزورة .

ونوه بجهود الهيئة العليا للأدوية في عملية المتابعة والرقابة على الأسواق وضبط مثل هذه الأدوية، مؤكدا استمرار وزارة الصحة ممثلة بالهيئة العليا للأدوية في الرقابة على سوق الدواء عبر لجانها الميدانية سواء في المنشآت الصيدلانية أو في النقاط الأمنية .

وأعرب الدكتور المروني عن أمله أن يقوم مستوردو الأدوية بالتنسيق مع الهيئة العليا للأدوية والإلتزام بإدخال الأدوية ذات الجودة والأسعار المناسبة والمطابقة للمواصفات والمعايير.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور علي عباس، أنه تم اتلاف 60 طنا من الأدوية المهربة وغير المطابقة للمواصفات والمزورة والمنتهية، مؤكدا أنه تم ضبط هذه الأدوية من قبل لجان الهيئة الميدانية للرقابة على المنشآت الصيدلانية وسوق الدواء وكذا في النقاط الأمنية .

ودعا مستوردي الأدوية للتنسيق مع الهيئة عند استيراد الأدوية والالتزام بالمعايير والأدلة الخاصة بعملية استيراد الأدوية وتسجيلها في الهيئة وكذا الالتزام بالجودة.

ونوه الدكتور عباس بدور الأجهزة الأمنية في ضبط الأدوية المهربة والمزورة في مختلف المنافذ والنقاط الأمنية، كذا اللجان الميدانية التابعة للهيئة.

ودعا رئيس الهيئة المواطنين والصيادلة الإبلاغ عن أي أدوية منتهية أو مهربة أو مزورة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير حفاظ على سلامة المواطنين.

كما أكد استمرار الهيئة في تنفيذ حملات ونزولات ميدانية للرقابة على تجار الأدوية الجملة للتحقق من التصاريح، والبحث عن الأدوية المهربة والمخالفة ومصادرتها، وكذا التحقق من شروط تخزين الأدوية.

وخلال عملية الإتلاف بحضور ممثلي نيابة الصناعة والتجارة وصحة البيئة، عادل الحداد، وبسام الأكحلي .. أشار مدير إدارة الرقابة بالهيئة العليا للأدوية، الدكتور عمر الجنيد، إلى جهود الهيئة في توفير دواء مأمون وذي جودة، وإيقاف عمليات التهريب، ومنع دخول أي دواء غير آمن للسوق.

وأكد أن لجان الرقابة الميدانية التابعة للهيئة تصادر أي أدوية مهربة ومجهولة المصدر وتتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

سبأ