فضح شبكة لوبي تابعة للإمارات في واشنطن تترأسها إليانا روس ليتينين
السياسية:
تنشط إليانا روس ليتينين وشركتها أكين غامب في قيادة شبكة لوبي تابعة لدولة الإمارات بما يساهم في انتهاكات حقوق الإنسان لأبوظبي من خلال الضغط من أجل الدعم العسكري الأمريكي للحكومة القمعية في البلاد.
وكشفت منظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن (DAWN)، أن إليانا روس ليتينين، وكيل الإمارات، وشركتها، أكين غامب شتراوس هوير آند فيلد إل إل بي (أكين غامب) يساهمون في، بل ويستفيدون من، انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وذلك من خلال الضغط من أجل الدعم العسكري لحكومتها القمعية والاستبدادية، وحذف المعلومات المادية حول سجلها المشين بحسب ما أكدت المنظمة الحقوقية.
وحثت المنظمة أعضاء الكونجرس على التعهد علناً بعدم مقابلة إليانا روس ليتينين – أو أي جماعة ضغط أخرى تمثل الحكومات المسيئة في الشرق الأوسط – للعمل بشكل عاجل لحظر وصولهم إلى المسؤولين الحكوميين الأمريكيين ومنع المسؤولين الأمريكيين من العمل لحساب الحكومات الأجنبية بعد مغادرتهم المنصب.
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية للـمنظمة إن إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب تقومان بتبييض سجل الإمارات المسيء بشكل صارخ، منتهكين بذلك مسؤولياتهم الخاصة بحقوق الإنسان بموجب قانون حقوق الإنسان.
وأوضحت أنهم ينشطون في إقناع الحكومة الأمريكية بمواصلة تسليح دكتاتوريي الإمارات المحاربين المتهورين، مؤكدة أنه يجب على المشرعين تحميل إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب مسؤولية عملهم القذر ورفض مقابلتهم أو الاستماع إلى دعايتهم.”
تعمل إليانا روس ليتينين ، الممثلة الأمريكية السابقة لدائرة الكونجرس الانتخابية السابعة والعشرين في فلوريدا ، حاليًا لدى إحدى جماعات الضغط ،أكين جومب، حيث تعمل كوكيل أجنبي يمثل مصالح حكومة الإمارات.
عينت حكومة الإمارات أكين جامب لتمثيلها في تعاملاتها مع الولايات المتحدة، في سعيها لتأمين المساعدة العسكرية على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة والمتعددة.
وتواصل روس ليتينن وأكين غامب الضغط على الولايات المتحدة لتقديم المساعدة العسكرية لحكومة الإمارات، على الرغم من انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان.
ووفقًا لملفات قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الخاصة بهم، فإن عمل روس ليتينين وأكين غامب لصالح الإمارات قد شمل مئات الاجتماعات والمكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني مع مسؤولي الحكومة الأمريكية.
وذلك للضغط من أجل “مبيعات الأسلحة الإماراتية”، و”حزمة الأسلحة الإماراتية” ، و “بيع الأسلحة المعلق”، و” بناء العلاقات، والرصد، وتجميع المعلومات، وتحليل التداعيات القانونية والمحتملة للتشريعات”.
يشمل ضغطهم أيضًا نقل وجهة نظر الإمارات حول الحرب في اليمن وإيران والتعاون العسكري بين الولايات المتحدة والإمارات والتشريعات ذات الصلة بالإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن هذه التشريعات “قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)”، الذي يحدد سياسات الدفاع الأمريكية والإنفاق. كما قاموا “بمراقبة وإبلاغ السفارة عن جلسات الاستماع في الكونغرس والأحداث والتطورات الأخرى المتعلقة بالمسائل ذات الأهمية”.
وقد ضغطت روس ليتينين بشكل خاص على حكومة الولايات المتحدة للسماح بمبيعات طائرات مقاتلة من طراز F-35 للإمارات بعد توقيع ما يسمى بـ “اتفاق أبراهام” في عام 2020 للتطبيع العلني مع إسرائيل.
وقد وصفت الإمارات بأنها “حليف ثابت” وجادلت بأن حكومة الولايات المتحدة يجب أن “تعزز” علاقتها الاستراتيجية مع الإمارات.
ولا توجد معلومات تشير إلى أن روس ليتينين و اكين غامب أدرجا معلومات مادية حول انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان وانتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي، أوأي معلومات حول ما كان من شأنه أن يعيق أي مبيعات للأسلحة للدولة.
فيما تحظر المادة 502B من قانون المساعدة الخارجية المساعدة الأمنية، بما في ذلك مبيعات الأسلحة، إلى أي دولة تشارك حكومتها في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
قال جون هوفمان، مدير الأبحاث في منظمة DAWN: “كان تأمين الوصول إلى المشرعين من خلال وكلاء مستأجرين مثل إليانا روس ليتينين أمرا حيويا في جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتبييض أعمالها التعسفية وإخفاء أزمة حقوق الإنسان المستمرة في البلاد، والتي تشمل انتهاكات واسعة النطاق للحريات المدنية وقمع المعارضة السياسية”.
ويضيف هوفمان: “إنه لأمر حقير ومشين أن تستخدم روس ليتينين العلاقات التي أقامتها كموظفة عامة في ديمقراطيتنا لتقوم الان بتعزيز الدعم لحكومة تقوم بقمع شعبها”.
في عملهما لصالح حكومة الإمارات انتهكت إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب مسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة).
وكذلك مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل الشفافية والنزاهة في الضغط (مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، من خلال المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي التي تمارسها حكومة الإمارات العربية المتحدة والاستفادة منها.
يبدو أن إليانا روس ليتينين وشركتها، أكين غامب قدموا معلومات مضللة لأعضاء الكونغرس ومسؤولين حكوميين أمريكيين، وحذفوا المعلومات المادية حول الانتهاكات الجسيمة الموثقة جيدًا لحقوق الإنسان والقانون الانساني الدولي من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة، وهو عامل رئيسي لأي موافقة على عمليات نقل الأسلحة.
قال بن فريمان من معهد كوينسي لادارة الدولة المسئول: “تمنح روس ليتينين حكومة الإمارات العربية المتحدة حق الوصول الى والتأثير على أعلى مستويات السلطة في الحكومة الأمريكية”.
وتابع “يجب أن يثير هذا، على الأقل، أسئلة مهمة حول مخاطر السماح لمسؤولين حكوميين سابقين بمقايضة سنوات خدمتهم العامة مقابل رواتب من أكثر الأنظمة قمعية في العالم”.
بموجب المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ، تتحمل الشركات مسؤولية “تجنب التسبب أو المساهمة في الآثار الضارة لحقوق الإنسان من خلال أنشطتها الخاصة” وكذلك “منع أو تخفيف الآثار السلبية لحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها من خلال علاقاتهم التجارية، حتى لو لم تكن قد ساهمت في تلك التأثيرات”.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الضغط نيابة عن الحكومات أو الوكالات أو المسؤولين كالإمارات المسؤولة عن الجرائم الجسيمة بما في ذلك التعذيب والاعتقالات التعسفية والاحتجاز.
إذ يتضمن الضغط، على سبيل المثال لا الحصر، تحريف أو حذف المعلومات حول انتهاكاتهم للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، و/ أو الحصول على دعم عسكري أو سياسي أو اقتصادي لهم أو إدامته أو توسيعه ، يساهم بشكل فعال في انتهاكاتهم ويستفيد منها.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وهي أداة رئيسية توفر الارشادات والمبادئ الأخلاقية للقيام بالضغط، توصي بأن يقوم جميع أعضاء جماعات الضغط بتنفيذ أنشطتهم المهنية “بنزاهة وأمانة”، وتقديم معلومات صادقة ودقيقة وتجنب تضارب المصالح.
سيكون من المستحيل على جماعات الضغط تقديم معلومات صادقة ودقيقة حول انتهاكات حقوق الإنسان لعملائهم ، لأن القيام بذلك سيثبت أن الإمارات العربية المتحدة قد فشلت في تلبية معايير حقوق الإنسان التي حددها الكونجرس كشرط لتقديم المساعدة العسكرية.
وحثت منظمة DAWN الكونجرس على تمرير تشريع يمنع جماعات الضغط الحكومية الأجنبية من الوصول إلى حكومتنا، بما في ذلك “قانون من أجل الشعب لعام 2021” (H.R.1/S.1) ، والذي سيقلل من تأثير المال في السياسة.
ودعت كذلك إلى خلق قواعد أخلاقية جديدة لاتصال المسؤولين الفيدراليين بالحكومات الأجنبية التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشدة لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب (FARA).
إلى جانب ذلك حثت منظمة DAWN على إعادة تقديم وإقرار قانون (H.R.8106)، “قانون مكافحة النفوذ الأجنبي” ، الذي يحد من النفوذ الأجنبي ويمنع أعضاء الكونجرس السابقين وكبار المسؤولين الحكوميين من الضغط نيابة عن الحكومات الأجنبية عندما تنتهي خدمتهم العامة.
ودعت أعضاء الكونجرس إلى التعهد بالامتناع عن الاجتماع مع جماعات الضغط التي تعمل نيابة عن الحكومات الأجنبية حيث توجد معلومات موثوقة تورط الحكومات في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي، والامتناع عن الضغط نيابة عن أو العمل لمثل هذه الحكومات الأجنبية عندما تترك الخدمة العامة.
قال رائد جرار ، مدير المناصرة في منظمة DAWN: “يجب أن تعمل حكومتنا على حمايتنا من التأثير الخبيث لجماعات الضغط التابعة للحكومات الأجنبية الذين يضللون – إن لم يكن يكذبون بشكل صريح – المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة”.
وأضاف: “يجب أن يتصرف الكونجرس بشكل عاجل لمنع جماعات الضغط من تمثيل الحكومات المسيئة قبل أن يزداد تأثيرها المدمر على نظامنا السياسي، وأن يمنع المسؤولون المنتخبون من جني أموال من اتصالاتهم والذهاب للعمل لصالح الحكومات الأجنبية عندما يغادرون مناصبهم.”
* المصدر: موقع عرب جورنال
* المادة الصحفية: تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
