السياسية:

أشارت منصة إنكستيك Inkstick الأميركية، إلى ان مفتاح انهاء الحرب على اليمن هو وقف الدعم العسكري الأميركي للسعودية. معتبرة ان الولايات المتحدة لا تمتلك وسائل ضغط على “حركة أنصار الله”، حتى ان قرار تصنيف الحركة على لائحة الإرهاب لا أهمية له، اذ انها لا تمتلك أيّ من الأصول الأجنبية. وتقول زميلة أبحاث في معهد كوينسي، أنيل شيلاين، ان “المنظمات الإنسانية والاغاثية هي مَن تتأثر بهذه القرارات”.

وتعرّف Inkstick Media، عن نفسها بأنها “منظمة غير ربحية”. مشيرة إلى انها تتلقى الدعم من كل من مؤسسة كارنيجي في نيويورك، مؤسسة كولومب للسلام، مؤسسة كريج نيومارك، مؤسسة ماك آرثر… وغيرها. وهنا عرض للتقرير الذي نشرته المنصة:

مر حوالي شهرين منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن. لحسن الحظ، لم تعد الأطراف المتحاربة إلى مستوى العنف الذي ساعد في التعجيل بهدنة نيسان/أبريل الماضي. فقد امتنع “الحوثيون” عن إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار عبر حدود السعودية، ولم يشرع السعوديون بعد في شن الضربات الجوية على اليمن. إذا ساد هذا الهدوء النسبي، يستمر الأمل في أن يتفق الطرفان على إعادة الالتزام بهدنة وربما حتى وقف دائم لإطلاق النار.

هذا لا يعني أن العنف كان غائباً. اذ ان الحوثيون قد شنوا هجمات على مناطق داخل البلاد. وفي تطور جديد، حذروا شركات النفط العاملة في مناطق خارجة عن سيطرتهم بوقف العمليات وأطلقوا طائرات بدون طيار في منشآت نفطية مختلفة في محاولة لمنع حكومة ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية من الاستفادة من موارد النفط اليمنية.

موقف الحوثيين المعلن هو أن بيع هذا النفط يجب أن يدفع لتسديد رواتب اليمنيين، وتحديداً رواتب اليمنيين الذين يعيشون تحت سيطرة الحوثيين، وهم غالبية السكان. كانت مسألة دفع الرواتب محورية في سبب انتهاء الهدنة: طالب الحوثيون ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي بدفع رواتب ومعاشات اليمنيين في أراضيهم، بما في ذلك رواتب العسكريين. رفض ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي، وانتهت الهدنة.

ونظرًا لأن العنف لم يتصاعد بشكل كبير ولا تزال جوانب محددة من الهدنة سارية – تستمر الرحلات الجوية من صنعاء إلى عمان، وتستمر السفن في تفريغ الوقود في ميناء الحديدة – قد تبدو حالة اليمن أقل إلحاحًا. ومع ذلك، بدون الهدنة، لا توجد آلية رسمية تمنع السعوديين من استئناف الضربات الجوية، أو إنهاء الرحلات الجوية، أو منع سفن الوقود مرة أخرى من الوصول إلى الحديدة.

إذا أعاد السعوديون وما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي فرض حصار كامل، سيصبح الوقود شحيحًا مرة أخرى في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. قبل الهدنة، ساهمت ندرة الوقود في تعزيز سيطرة الحوثيين، سواء على وظائف الحياة اليومية أو على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل. وكما أشار المحلل اليمني عبد الغني الإرياني، فإن “تسليح الاقتصاد كان أعظم هدية للتحالف [السعودي]، حيث مكّن المتطرفين [الحوثيين] ونزع الشرعية عن حكومة [يمنية] متواطئة”. لقد أدى العنف الحركي والاقتصادي الذي عصفت به السعودية ووكلائها إلى تمكين الحوثيين بشكل كبير. لهذا السبب، قد يقرر الحوثيون استفزاز الضربات الجوية السعودية من أجل حشد الدعم، والذي من المرجح أن ينهار في غياب العدوان الأجنبي.

ما يمكن أن يفعله الكونغرس

لأجل هذه الأسباب، من الضروري أن يتخذ الكونغرس إجراءات لمحاسبة الأطراف المتحاربة ومحاولة إعادتهم إلى طاولة المفاوضات. وهناك عدة خطوات يمكن أن يتخذها الكونغرس وإدارة بايدن لدعم السلام.

يجب على المشرعين في واشنطن تمرير قرار سلطات حرب اليمن من الحزبين لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية خلال الجلسة. من خلال التوقف عن تقديم المزيد من الدعم الأمريكي للرياض وشركائها لتجديد الضربات الجوية في اليمن، يمكن للكونغرس أن يلعب دورًا بناء في الحفاظ على الضغط على السعوديين للتفاوض على تمديد الهدنة.

أولاً، يحتاج الأمر فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ لتمريره، بينما يتطلب التشريع الآخر المقترح 60 صوتًا في مجلس الشيوخ منعاً للمماطلة. وثانيًا، بفضل الإجراءات المعجلة بموجب القانون، يمكن أيضًا طرحها على الأرض دون تأخير، وإذا تم إقرارها، فسيتم نقلها مباشرة إلى مكتب الرئيس.

لن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على الضغط على “الحوثيين” للعودة إلى الهدنة، وهو ما يعكس جزئيًا حقيقة أن الولايات المتحدة تفتقر إلى النفوذ على الجماعة. يؤكد منتقدو “الحوثيين” أن إحدى نقاط التأثير يمكن أن تتمثل في تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
في نهاية ولايته، اتخذ الرئيس السابق دونالد ترامب هذه الخطوة. أدانت جماعات الإغاثة والمشرعون هذه الخطوة على نطاق واسع لأنها لم يكن لها تأثير يذكر على “الحوثيين” أنفسهم، الذين يمتلكون القليل من الأصول الأجنبية، وبدلاً من ذلك أشاروا إلى أن التصنيف أثر بشكل كبير على قدرة المنظمات الإنسانية على العمل في المناطق التي يسيطر عليها “الحوثيون”. كان أول قرار للسياسة الخارجية للرئيس جو بايدن هو عكس التصنيف. دعت المملكة والإمارات، الولايات المتحدة إلى إعادة فرض التسمية، لكن نفس المخاوف لا تزال قائمة. علاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الولايات المتحدة لا تزال طرفًا في النزاع تقوض قدرتها على العمل كوسيط. من خلال إنهاء الدعم للسعوديين، سيكون للجهود الأمريكية في الدبلوماسية مصداقية أكبر.

كان المصدر البديل للمساءلة هو الذي أزاله السعوديون: فريق الخبراء البارزين بشأن اليمن في الأمم المتحدة، وهو آلية المساءلة عن جرائم الحرب. وانتهت ولاية فريق الخبراء العام الماضي عندما فشل مجلس الأمن الدولي في تجديدها نتيجة الضغط السعودي. في الأشهر التي أعقبت سقوط الآلية في خريف 2021، نفذ السعوديون بعض أعنف قصف للحرب. تصاعد العدوان الحوثي على المدنيين في مأرب وتعز ومناطق أخرى من البلاد. يجب أن تنضم إدارة بايدن والكونغرس إلى النائبين إلهان عمر (ديمقراطية) وجواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس) مؤخرًا لدعم استعادة مجموعة الخبراء البارزين من خلال حث سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد على استخدام صوت وتصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي للضغط من أجل تجديدها أو إنشاء آلية مستقلة جديدة لتحل محلها.

يجب على المشرعين أيضًا إعطاء الأولوية لدعم المساعدة المالية وتقديم المساعدات لليمنيين المحتاجين. في الوقت الحالي، شهدت جهود الإغاثة في اليمن عجزًا في الميزانية بأكثر من 2 مليار دولار في عام 2022. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأزمة الإنسانية إلى حد كبير، حيث يعاني 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي الحاد. يجب على الولايات المتحدة زيادة مساهمتها للسنة المالية 2023 وإقناع السعودية والإمارات، اللتين تتحملان مسؤولية أخلاقية كأطراف في النزاع وكذلك الموارد المتاحة، بدعم جزء أكثر أهمية بناءً على تقييم أوكسفام للحصة العادلة.

يجب أن يعمل العاملون في المجال الإنساني الدولي أيضًا على إصلاح نهجهم في إيصال المساعدات في اليمن والتأكد من أن المساعدة تمكّن بناة السلام المحليين وتساعد في الحفاظ على سبل العيش على المدى الطويل. كما كتبت الصحفية اليمنية والناشطة في مجال حقوق الإنسان أفراح ناصر مؤخرًا: هناك مشاكل خطيرة يجب على المجتمع الإنساني الدولي معالجتها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن حقًا. تشمل المشاكل استراتيجية ضعيفة تركز على الحلول قصيرة الأجل، والمواقف ذات النتائج العكسية من الحياد والنزاهة، والإحجام عن التحدث علانية ضد إساءة الأطراف المتحاربة لعمال الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، وعدم وجود احتواء كافٍ للمهنيين اليمنيين “.

يجب على العاملين في المجال الإنساني معالجة هذه القضايا وإعطاء الأولوية للمساعدة المالية المباشرة لدعم رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمساعدة النقدية للرعاية الاجتماعية، وقطاعات الزراعة ومصايد الأسماك، والتعليم، والخدمات الصحية، والمياه والصرف الصحي، ومكافحة تجنيد الأطفال. ستساعد مثل هذه الخطوات في وقت واحد في دعم البدائل لاقتصاد الحرب المزدهر في اليمن.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على إدارة بايدن والكونغرس دعم الاستبدال العادل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216، القرار الذي يحكم استجابة المجتمع الدولي المعيبة لليمن منذ أن بدأت السعودية الأعمال العدائية في عام 2015. عملية السلام الشاملة ضرورية لضمان أن الجميع أصحاب المصلحة – بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني – يتم سماعهم وإعطائهم مقعدًا على طاولة المفاوضات. يجب أن يدعو قرار جديد لمجلس الأمن الدولي أيضًا إلى إنهاء القوات العسكرية الخارجية على الأراضي اليمنية، بما في ذلك أرخبيل سقطرى وبريم أو جزيرة مايون، وكلاهما تحتلهما فعليًا الإمارات ووكلائها، ومحافظة المهرة، في شرق اليمن، حيث عززت السعودية وجودها العسكري.

من الأهمية بمكان أن يتصرف المشرعون بشأن هذه السياسات على وجه السرعة. إن نافذة السلام تنغلق بسرعة وقد يتصاعد العنف إذا لم يتم تمديد الهدنة. بينما لا تستطيع الولايات المتحدة، بمفردها، إنهاء الحرب في اليمن، فإن للكونغرس وإدارة بايدن أدوات سياسية مهمة لإحداث فرق في حياة ملايين اليمنيين. لقد حان الوقت لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لهم لمساعدة اليمن على العودة إلى طريق السلام الطويل.

* المصدر: موقع عرب جورنال
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع