بقلم: ماركو بيلير سيرينو

(صحيفة “لو دفواغ” ledevoir الكندية – ترجمة:أسماء بجاش-سبأ)

أعربت ” نادين جيرو” وزيرة العلاقات الدولية والفرانكفونية الكندية عن القلق البالغ إزاء ملف مبيعات المعدات العسكرية التي صنعت في مقاطعة كيبيك إلى الأطراف الفاعلة في الصراع الدموي الذي يعيشه اليمن, ونظراً لذلك طالبت من نظيرتها الاتحادية “كريستيا فريلاند” الوقف على هذه القضية في حال اعتماد أحكام جديدة من قانون تصاريح الاستيراد والتصدير (C-47) في القانون الكندي.

ينص القانون “C-47” الذي اعتمده البرلمان الكندي في ديسمبر من العام الماضي، بالسماح للحكومة الكندية إصدار تراخيص تصدير الأسلحة, أو الذخائر, أو المعدات أو الأسلحة، ولكن لابد من معرفة المصير الذي ستؤول اليه هذه المعدات, هل ستساهم في تحقيق السلام والأمن أو سيتم استخدامها لغرض ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي و قانون حقوق الانسان.

كتبت وزيرة العلاقات الدولية رسالة, في مطلع فبراير المنصرم إلى وزيرة الخارجية ” كريستيا فريلاند “, جاء فيها:” أُناشد دعمكم في هذه القضية والتي تعكس تطبيق أحكام هذا القانون بشكل ملموس, والقيم الديمقراطية ومبادئ السلام وسيادة القانون التي نشاركها”.

ومن جانبها, ترى وزيرة الخارجية, أنه يجب على الحكومة تعزيز التوازن الضروري بين حماية حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة, إذ تعمل العديد من شركات الكيبيك في مجال النفط ومشتقاته مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وحلفائها: مصر والأردن، حيث  يتم ابرام العديد من صفقات بيع الاسلحة بجميع أشكالها: الطائرات المقاتلة, ومروحيات الهليكوبتر, أو المحركات أو أجهزة المحاكاة التي تعد مفيدة في مهمات التجسس أو المهمات القتالية في حرب اليمن, وفي كثير من الحالات لا تعتبر تراخيص التصدير تلك مطلوبة من  السلطة المركزية في أوتاوا.

قامت كل من شركة “Pratt&Whitney ” الكندية والمتخصصة في تصنيع محركات الطائرات, و شركة “Bombardier” المتخصصة في مجال معدات النقل, وشركة “Bell Helicopter Textron” المتخصصة في صناعة المروحيات, وشركة “CAE” العالمية و الرائدة في تقنيات المحاكاة والنمذجة والحلول التدريبية المتكاملة لقوات الطيران المدني والدفاع والأمن, وشركة CMC للإلكترونيات التي تعتبر جزء من أعمال إلكترونيات الطيران والتحكم التابعة لشركة Esterline , عملت جميع هذه الشركات على بيع معدات بلغت قيمتها أكثر من 920 مليون دولار إلى دول التحالف السعودي منذ بدء عملياته العسكرية  ضد الشيعة الحوثيين في اليمن, وذلك وفقاً لصحيفة “”Le Journal de Montréal والمستندة على البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI).

أسوأ كارثة على مستوى العالم

يعتبر اليمن اليوم مسرحاً لأسوأ كارثة إنسانية على مستوى العالم, وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة, فالحاصل اليوم في اليمن ما هو إلا كابوس, فالأطفال في العالم تملئ البسمة والضحكة محياهم, إلا اطفال اليمن لا يرافقهم سوى الرعب والبؤس والبكاء من شدة الجوع, حيث أشار “ديفيد بيسلي” المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي في تصريح سابق العام الماضي, إلى أن ما يقرب من 12 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف عدد سكان في البلد، على شفاء جرف من الوقوع في شرك المجاعة, في حين اطبقت المجاعة خناقها على شريحة واسعة منهم, ناهيك عن حصد هذه الحرب لأرواح ما بين 10 آلاف إلى 65 الف شخص منذ العام 2014, جلهم من المدنيين.

وفي  يناير الماضي، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا على لسان ” فريدة ضيف” الحكومة الكندية إلى “حظر جميع مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية, حتى تضطر إلى وقف الضربات الجوية غير القانونية في اليمن”.

وبحسب تصريحات مكتب وزارة الخارجية فإن أوتاوا ستعلق أي رخصة تصدير للأسلحة في حال تم أثبات أن الأسلحة الكندية قد أسيء استخدامها أو تحويلها, حيث قال آدم أوستن، السكرتير  الصحفي في وزارة الخارجية الكندية:”نحن نطالب باستخدام صادرات الأسلحة الكندية بطريقة تحترم حقوق الإنسان احتراماً كاملاً”, مضيفًا أن كندا تدعوا إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم في اليمن.