السياسية- متابعات:
تتواتر التقارير الإعلامية الأجنبية عن عرض أملاك أمراء آل سعود في خارج المملكة للبيع في ظل أزمة غير مسبوقة لهم بفعل الضغوط التي يتعرض لها أغلبهم من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية، أن محمد بن سلمان يمارس ضغطاً مالياً على كبار أعضاء العائلة المالكة السعودية، وسعى إلى كبح جماح وتهميش الأمراء غير المقربين منه.
ونشرت الصحيفة تقريراً بعنوان “كيف خسر أمير سعودي قصرا في لندن قيمته 250 مليون جنيه إسترليني”، أشارت فيه إلى دور محمد بن سلمان في التضييق مالياً على الأمير خالد بن سلطان آل سعود، وباقي أمراء العائلة المالكة السعودية.
وبحسب الصحيفة فإن الأمير خالد بن سلطان آل سعود كان في وضع مالي جيد للغاية، لكن ذلك تغير بشكل كبير في 2017، بعد صعود محمد بن سلمان.
ومنذ ذلك الحين باع الأمير خالد حتى الآن 2 يخت، وقصر في باريس قيمته 87 مليون دولار، وفقاً لمستشار داخل العائلة المالكة السعودية.
وأشار المستشار الملكي إلى أن عملية بيع الأمير خالد لأملاكه في لندن ليست سوى علامة عامة واحدة على الأزمة المالية التي تواجه أفراد الأسرة المالكة السعودية، وسوف يتم تكرار هذه العملية، لأنهم يواجهون مشاكل خطيرة.
وقد تصدرت التقارير بشأن دعوى قضائية ضد أمير سعودي وسائل إعلام بريطانية ما يبرز الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية في ظل ما يتعرضون له من ملاحقة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، تم رفع الدعوى في لندن ضد الأمير خالد الأبن الأكبر للأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود والذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الدفاع إلى أن تم إعفاؤه في 20 نيسان/أبريل 2013.
وأوردت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير ترجمه المجهر الأوروبي، أن الأمير خالد يتعرض لملاحقة قضائية في لندن. إذ تطالب شركة أيرلندية، Yuntian 10، تابعة لبنك مينشنغ الصيني بما لا يقل عن 30 مليون جنيه إسترليني من الفواتير غير المدفوعة والفوائد على طائرة رجال الأعمال التي استأجرتها شركة، Dream Aircraft، ومقرها برمودا في عام 2017 بموجب ضمان شخصي من الأمير السعودي.
وحسب الصحيفة، يطالب المقرض بتنفيذ الحكم على محل إقامة فخم (The Holme) في ريجنت بارك بلندن معروض في السوق مقابل 250 مليون جنيه إسترليني، مدعيا أن الأمير خالد من بين المالكين الحقيقيين المستفيدين منه، وذلك بسبب الفواتير المترتبة على الطائرة الخاصة من طراز بوينغ 787.
وذكرت الصحيفة، أن السعر المطلوب بالعقار البالغ 250 مليون جنيه إسترليني سيجعله أغلى مسكن يباع في لندن إذا تم تأمين الصفقة.
وأشارت إلى أن الخلاف المحيط بالمنزل يسلط الضوء على تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء بالعقارات الراقية في لندن، وكذلك على الضغط المالي على أفراد العائلة المالكة في السعودية.
وحسب صحيفة فايننشال تايمز، تعود الدعوى القضائية إلى العام 2020 بعد أن توقفت Dream Aircraft عن سداد مدفوعات عقد الإيجار.
وقد تعرضت الشؤون المالية لأفراد العائلة المالكة السعودية لضغوط من محمد بن سلمان. وحسب الصحيفة فإن الظروف المالية للأمير خالد تغيرت بشكل كبير بعد أن أطلقت الرياض ما وصفته بحملة لمكافحة الفساد خلال العام 2017. واعتقلت ضمن الحملة نحو 300 من الأمراء ورجال الأعمال وغيرهم.
وقالت الصحيفة إن سجلات المحكمة تظهر أن المقرض حصل على حكم ضد شركة Dream Aircraft والأمير، والذي بلغت قيمته أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2022.
وفي ما قد تكون أغلى صفقة عقارية في لندن على الإطلاق، طُرح قصر ريجنت بارك الفاخر، الواقع على مساحة أربعة أفدنة، للبيع، وذلك بعد انتهاء صلاحية قرض ضخم أخذه مالكه الأمير السعودي بضمانه، ما أدى إلى استيلاء البنك عليه بعد عدم سداد دفعات القرض في أوقاتها، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
والقصر الذي يتوقع الوكلاء بيعه بسعر يصل إلى 250 مليون جنيه إسترليني، ذكرت الصحيفة، أن مالكه السابق وفقا لسجلات الملكية هو الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان أحد أفراد العائلة المالكة السعودية وممثل المملكة لدى الأمم المتحدة في فيينا، إلى جانب عدد آخر من أفراد أسرته.
وسقط القصر في أيدي البنك بعد حصول الأمير السعودي على قرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، تم تأمينه بضمان العقار بالإضافة إلى أصول أخرى، بما في ذلك منزل وطائرة في نيويورك، لكن لم يتم تسديد الدفعات في الوقت المحدد وانتهت فترة السماح، وفقا لما صرح به ثلاثة أشخاص على دراية بالأمر للصحيفة البريطانية.
وفي حال بيع القصر بمبلغ 250 مليون جنيه إسترليني سيتجاوز سعر أغلى منزل في لندن، وهو قصر بقيمة 210 مليون جنيه إسترليني يطل على حديقة هايد بارك، يملكه مؤسس إيفرغراند، هوي كايان، الذي صنف في السابق أغنى رجل في الصين، وفقا لفاينانشيال تايمز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظروف بيع هذا القصر غير العادية تسلط الضوء على جانب نادر بشأن تعاملات المستثمرين الأجانب الأثرياء في عقارات لندن، لأن مثل هذه المعاملات غالبًا ما تكون محاطة بالسرية.
وسيطر المشترون الأجانب بشكل متزايد على سوق المنازل الفاخرة في لندن في العقود الأخيرة، مع تفضيل بريطانيا بسبب قوانين الملكية القوية والقدرة على الشراء بدون الإفصاح عن هويات المشترين، مما لا يترك أي أثر تقريبا للملكية النهائية.
وسعت حكومة المملكة المتحدة مؤخرًا إلى إلقاء الضوء على هياكل الملكية غير الشفافة، والضغط على المنظمات الخارجية لإعلان وضعها كملكية مفيدة أو مواجهة الغرامات.

  • المصدر : وكالة أبناء فارس
  • المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع