تعليق بقلم سيفيم داجديلن* على قرار مجلس وزراء جمهورية ألمانيا الاتحادية على إرسال جنود وأفراد من الشرطة لمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن

هانوفر،  مجلة “تيليبوليس” الألمانية، ترجمة: نشوى الرازحي-سبأ-

قرر مجلس الوزراء الاتحادي في 10 أبريل 2019 إرسال ما يصل إلى 10 جنود وضباط شرطة ألمان كجزء من مهمة للأمم المتحدة ضمن ما مجموعه 75 مراقباً عسكرياً لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة اليمني.

في رسالة من وزير الخارجية نيلز أنين إلى أعضاء وزارة الخارجية ولجنة الدفاع في البوندستاغ، تم تبرير المهمة على النحو التالي: “المشاركة الألمانية في المهمة هي  من أجل المصالح السياسية ومن أجل السياسية الإقليمية لألمانيا في اليمن ومن شأن هذه المشاركة أن تُسهم في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتعزيز بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام”.

في الوقت نفسه ذكرت قناة “تاجس شاو” أنه في اجتماع سري من البوندستاغ، أعترفت حكومة ألمانيا الاتحادية بأن المعدات العسكرية الألمانية تستخدم في حرب اليمن.

لذلك خففت الحكومة الاتحادية الحظر المفروض على الأسلحة على المملكة العربية السعودية مع العلم أن الطائرات المقاتلة التي تم تصنيعها بمشاركة ألمانية، مثل مقاتلات “تورنادو” و”يوروفايتر”، لا تزال تستخدم في الهجمات الإرهابية ضد السكان المدنيين اليمنيين.

ولذلك، قامت الحكومة الاتحادية بإعادة تفسير مسألة ضمان الاستخدام النهائي للأسلحة، بحيث يصبح اعتبار استخدام الأسلحة الألمانية في حرب اليمن من قبل المملكة العربية السعودية متوافقاً أيضاً مع لوائح الوجهة النهائية الألمانية.

كان التفكير بأن الحكومة الفيدرالية تعمل بشكل غير مباشر على تحويل ألمانيا إلى حزب حرب في الحرب اليمنية من خلال استمرار تسليم الأسلحة إلى السعودية المعتدية يثير السخرية إلا أن نشر مراقبين عسكريين ألمان في اليمن يعد أكثر من سخرية.

ألمانيا ليست محايدة بأي حال من الأحوال في هذا النزاع وتنتهك عمداً قاعدة الأمم المتحدة غير المكتوبة التي تنص على أن قوات المراقبة يجب ألا تستخدم الجنود من القوى الكبرى أو الأطراف المتصارعة أو الدول ذات المصالح المباشرة.

في الوقت نفسه، بات التزام الجمهور الألماني باقتراح التزام السلام السياسي للحكومة الاتحادية في اليمن، أمر غير موجود. بل على العكس من ذلك، تعمل الحكومة الفيدرالية على تأجيج الصراع من خلال عمليات تسليم الأسلحة، والتي تجعل القصف السعودي ممكناً، ومتواطئة في جرائم الحرب الرهيبة التي ترتكبها ديكتاتورية الإسلاميين.

على أي حال، تستمر الحرب في اليمن على جبهات عديدة بشدة غير منقوصة. في حين لا تزال الهجمات التي يشنها تحالف الحرب الذي تقوده الرياض تهدد ملايين الناس بالمجاعة. كل يوم يتم قتل المدنيين.

وفي 8 أبريل 2019 ، أبلغت اليونيسف عن قصف مدرستين في العاصمة اليمنية صنعاء. وقتل 14 طفلاً على الأقل. وهناك 16 طفلاً آخرين أصيبوا، ما زال يجري العمل من أجل بقاءهم على قيد الحياة في المستشفيات، وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.

إن نشر الجيش الاتحادي قوات في اليمن لا يقل شأنا عن عمليات البيع الساذجة للأسلحة الألمانية لمواصلة الحرب الإرهابية التي يرتكبها أمراء الظلام في الرياض. يجب أن يرسل المراقبون العسكريون في اليمن دولاً محايدة حقاً وليس دول لها مصالح جيوسياسية في المنطقة. إذا كانت حكومة ألمانيا الاتحادية تريد حقاً أن تفعل شيئاً من أجل الشعب اليمني، فسيتعين عليها إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار في تحالف حرب اليمن بأكمله، خاصةً بالنسبة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

*سيفيم داجديلن، المتحدثة باسم فريق نزع السلاح نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار