السياسية:

لقد مرت 8 سنوات منذ أن قادت السعودية تحالفها مع بعض الدول لمهاجمة اليمن، منذ ذلك الحين، يعيش اليمن أسوا كارثة إنسانية، حيث قالت الأمم المتحدة إن اليمن أصبح يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم، وبينما هناك عدة أسباب لتلك المعاناة فإن السبب الأكثر وضوحًا وتدميرًا هو القصف السعودي للمدن والقرى والبنية التحتية والمستشفيات والأسواق.

منذ البداية، كانت هذه الهجمات القاتلة مقبولة للحكومة البريطانية، فقد دعمت الحكومة البريطانية سلمان عندما أعلن الحرب في مارس 2015، وبعدها أعلن وزير الخارجية آنذاك فيليب هاموند أن بريطانيا ستدعم السعودية بكل الطرق الممكنة “عدا المشاركة في القتال.”

ورغم وجود تلال من الأدلة على ارتكاب جرائم حرب، فإن بريطانيا أكدت أنه لا توجد أدلة جادة على انتهاك السعودية لقوانين حقوق الإنسان في اليمن!، في الحقيقة كانت بريطانيا في طليعة الحماية الدبلوماسية الواسعة للسعودية، فقد عرقلت بشكل حاسم مبادرة كندية هولندية لإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبها جميع الأطراف.

وفي هذا الصدد تثبت التقارير والاحدث النية الخبيثة لبريطانيا في اليمن حيث تسعى بريطانيا إلى تقسيم اليمن ولا يخفى على احد أن بريطانيا لديها خطط قديمة لتقسيم اليمن ولكن بسبب مقاومة الشعب اليمني فشلت كل الخطط الخارجية في اليمن. رغم أن الشعب اليمني أفشل الخطط البريطانية في اليمن والتي سعت بريطانيا من خلالها إلى تجزئة اليمن إلا أن بريطانيا لا تزال تفكر بعقلية المستعمر الذي يسير شعوب المنطقة وهنا يمكن القول إن جزءا من العدوان القائم على اليمن تتحمله بريطانيا واميركا، فبريطانيا تريد استثمار معاناة الشعب اليمني لتحقيق مكاسب لها.

بريطانيا متورطة في مجازر اليمن

لا يخفى على أحد أن الدور الإجرامي الذي تلعبه بريطانيا زاد في مضاعفة معاناة اليمنيين، فبريطانيا تقف خلف الحرب الاقتصادية في اليمن بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة والتي تضمنت رفع سعر الدولار الجمركي وفرض ضريبة إضافية على المبيعات وهو ما سيثقل كاهل المواطن اليمني بالمزيد من المعاناة والأعباء المعيشية. إضافة إلى ذلك فإن بريطانيا ومنذ بداية الحرب على اليمن عملت على تزويد تحالف العدوان السعودي بالأسلحة.

مؤخرا تنظر المحكمة العليا في لندن، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في حرب اليمن، ورفعت منظمة “الحملة ضد تجارة السلاح” غير الحكومية، التي تتخذ بريطانيا مقراً لها، الدعوى، متهمةً الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم، وتم رفع الدعوى بعدما أعلنت بريطانيا عام 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، ومن المتوقع أن تمتد المراجعة القانونية حتى نهاية الأسبوع.

وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنّها “تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين” الحاصلة في اليمن.

وكانت المنظمة قد ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019، عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني. وقالت المحكمة في حينها إنّ “الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان”، وأمرتها “بإعادة النظر في الأمر”. وأجرت رئيسة الحكومة البريطانية السابقة ليز تراس مراجعةً خلال توليها وزارة التجارة الدولية، وأعلنت عام 2020 أنه سيتم استئناف تراخيص التصدير. بدورها، اتهمت المنظمة تراس بأنها “أيدت بالكلام فقط” إجراء مراجعة لمبيعات الأسلحة.

ووصفت المتحدثة باسم المنظمة إشارة تراس إلى “حوادث منفردة” بأنّه “هراء تام ومهين بشدة لجميع اليمنيين الذين دمرت حياتهم بأسلحة بريطانية”. وذكرت المنظمة أنّ “الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7.9 مليارات جنيه (9.8 مليارات دولار)”، مشيرةً إلى أنّ “بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة”. وقالت منظمة “أوكسفام” الخيرية إنّ الغارات الجوية السعودية “مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن”، مضيفاً إنّ “من الضروري فحص شرعية مبيعات الأسلحة البريطانية ووقفها على الفور”.

يوماً بعد يوم يتكشف الدور البريطاني في دعم تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن، تارة من خلال الوجود العسكري المباشر (مثل ما انكشف من حادثة عام 2019 عندما جرح عناصر من وحدات الكوماندوس البحرية البريطانية خلال اشتباكات شمال اليمن)، وتارة أخرى من خلال قيادتهم لمجموعات ميليشيا العدوان، ولاحقاً ما كشف عن إدارة عناصرها لمنظومات الدفاع الجوي السعودي من رادارات وبطاريات صواريخ مختلفة (منذ شباط العام 2020). لكن تم الكشف مؤخراً، عن دور خطير تقوم به قواتها، التي تتمركز في مطار الغيضة في محافظة المهرة. فهذا المطار الذي لا تتجاوز مساحته 8 كم مربع، يضم غرفة للتجسس على الاتصالات، حيث يقوم عناصرها بالتنصت على المكالمات الصادرة والواردة في جميع المناطق اليمنية، دون تمييز منطقة عن أخرى. وفي السياق نفسه، تقوم فرق تجسس أخرى تابعة لها بالتجسس على الاتصالات، من خلال عدد من السفن عبر الكابل البحري قبالة منطقة الغيضة.

هذا وقد قام البريطانيون سابقاً، بأخذ بيانات شركة الاتصال اليمنية أيضاً، ما يساعدهم في تحديد أهدافهم التجسسية بطريقة دقيقة. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن هذا النشاط غير القانوني وغير المشروع، يأتي في إطار استخباراتي ينتهك سيادة اليمن، فهي تجعل من المنطقة الجنوبية قواعد انطلاق لهذه المهام، وقواعد تجنيد للعملاء، بتواطؤ من حكومة المرتزقة التي أصبحت تعرف الآن بمجلس القيادة الرئاسي، وفي سياق خدمة مشاريع دول العدوان على اليمن.

بالوثائق والأدلة مثلث الشر وسياسة الكيل بمكيالين

من الواضح أن استمرار الحرب على اليمن يصب في مصلحة القوى الدولية، حيث إنه على الرغم من مرور ثمانية أعوام على بدء الحرب على اليمن بقيادة السعودية وبمعونة من بلدان أخرى “أمريكا وبريطانيا”، إلا أن ذلك لم يثر اهتمام أعضاء مجلس الامن ولم يدفعهم لاتخاذ موقف ضد المعتدي حيث يتجلى واضحاً النفاق لبعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي يقوم بها المجتمع الدولي من خلال الحصار والجرائم التي يقوم بها العدوان السعودي الإماراتي والتي تعتبر أبشع جرائم ضد الإنسانية. وهنا يُطرح السؤال كيف تتباكون كذباً وخبثاً ونفاقاً على دماء اليمنيين وعند القرارات لا تخجلون من أنكم توازون بين الجلاد والضحية بكل وقاحة؟ نعم انكم منافقون ومتواطئون مع العدوان السعودي الإماراتي. فتحالف العدوان يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط نتيجة وقوفكم بجانبه وغض البصر عن جرائمه في اليمن، وفي هذا السياق ورداً على القلق الذي يعرب عنه مجلس الأمن بين الحين والأخر لابد من القول كفى نفاقاً وضحكاً فأنتم في خندق واحد مع العدوان السعودي الإماراتي ومجلس أمنكم المتواطئ وكل دوائركم الاستخبارية والأمنية والعسكرية تدعم هذا العدوان غير المشروع وغير القانوني على الشعب اليمني.

في النهاية عموماً سعت بريطانيا مرات عديدة للعودة للساحة اليمنية من جديد فبريطانيا تتعامل مع اليمن وكأنها محمية بريطانية فلقد ظهر الدور البريطاني في صناعة الازمات فهي صاحبة الدور التخريبي الأكبر في اليمن. فبريطانيا متواجدة منذ انطلاق العدوان وان النظام الذي تضمنه اميركا هو النظام السعودي وبريطانيا تضمن النظام الاماراتي.

* المصدر: الوقت التحليلي

* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع